جائحة كوفيد أضرّت بعمليات التفتيش الخاصة بممارسات العمل غير المشروعة

تركزت عمليات التفتيش العشوائية على قطاعات البناء والمطاعم والشركات التجارية. Keystone/Gaetan Bally

أفادت السلطات السويسرية يوم الأربعاء 2 يونيو الجاري أن عدد انتهاكات قوانين العمل قد انخفض بشكل طفيف خلال العام المنقضي.

قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية إن عدد حالات الممارسات المخالفة لقانون العمل انخفض بنحو 15% لدى 10345 شركة تقوم بتشغيل 29405 موظف وموظفة تم إخضاعها للتفتيش في عام 2020.

وجاء في التقرير الصادر عنها أن عدد حالات خفض مستويات الرواتب المتفق عليها سلفا ظل مستقرا.

مع ذلك، قالت أمانة الدولة للشؤون الاقتصادية رابط خارجيإن جائحة كوفيد – 19 قد أدّت إلى تعليق مؤقت لبعض أنشطتها وبالتالي لخفض مُعتبر لعمليات التفتيش العشوائية التي تم إجراؤها.

نتيجة لذلك، لم يتسنّ بلوغ الهدف السنوي المقدر بـ 35000 عملية تفتيش على الشركات التي تتخذ من بلدان أجنبية مقرا لها وتقوم بإرسال موظفين وموظفات إلى سويسرا.

إجمالا، تم إخضاع ما يزيد بقليل عن 34000 شركة وحوالي 13300 شخص للرقابة والتفتيش في عام 2020، وهو ما يُمثل 6% من أرباب العمل السويسريين و30% من الشركات التي تُوجد مقراتها الرئيسية في الخارج، وفقًا لأمانة الدولة للشؤون الاقتصادية.

في رد فعله على التقرير، قال الاتحاد السويسري للنقابات العماليةرابط خارجي إن عمليات التفتيش ضرورية لحماية العُمّال. ودعا إلى ممارسات أكثر اتساقاً في كانتونات البلاد البالغ عددها ستة وعشرين.

يجدر التذكير بأنّ عمليات التفتيش المتعلقة بأوضاع العمل وظروف التشغيل تمثل جزءًا من سياسة الحكومة الفدرالية ضد ممارسات العمل غير القانونية، ويشمل ذلك عدم تسجيل الموظفين والموظفات في أنظمة الضمان الاجتماعي. إضافة إلى ذلك، تشمل “الإجراءات المُصاحبة” (التي أصرت برن على اعتمادها خلال المفاوضات مع بروكسل) اللوائح المنظمة للاتفاقية المتعلقة بحرية تنقل الأشخاص بموجب الاتفاقيات الثنائية المُبرمة بين سويسرا والبلدان الأوروبية.