ما طبيعة الجدل المتعلق بالإعفاءات الضريبية المخطط لها لرعاية الأطفال؟

إن تكاليف الرعاية النهارية في سويسرا باهظة وهي أحد العوامل التي تثبط النساء بشكل خاص عن العودة إلى العمل بعد إجازة الأمومة. Keystone/Laurent Gillieron

وافق البرلمان السويسري في عام 2019 على إجراءات لتخفيف العبء الضريبي على الآباء والأمهات. ولكن المعارضين انتقدوا هذا القرار، بحجة أنه يمنح العائلات الميسورة ميزة غير عادلة.

ويشكل الاصلاح الضريبي المقترح أحد العناصر من حزمة الموضوعات التي سيتم التصويت عليها على المستوى الوطني يوم الأحد 27 سبتمبر الجاري.

ما هو الموضوع؟

هناك نقطتان رئيسيتان في هذا الإصلاح الضريبيرابط خارجي: رفع المبلغ الذي يسمح بخصمه من مجموع مستحقات الضرائب والمخصص لرعاية الأطفال في دور الحضانة ومن قبل أطراف ثالثة أخرى ليصل إلى 25 ألف فرنك سويسري (26500 دولار) كحد أقصى، مع العلم أنه يبلغ اليوم 10 آلاف فرنك سويسري سنويًا.

بالإضافة إلى ذلك، ستستفيد جميع العائلات من خصم ضريبي عام يصل إلى 10 آلاف فرنك سويسري سنوياً للطفل الواحد وهو يبلغ اليوم 6500 فرنك سويسري.

وتشير التقديرات إلى أن هذه الإجراءات ستؤدي إلى انخفاض إيرادات الحكومة الفدرالية بما يصل إلى حوالي 380 مليون فرنك سويسري في المتوسط ​​كل عام. ولكن الحكومة تأمل أن يساعد الإصلاح في توفير ما يصل إلى 2500 وظيفة بدوام كامل خلال السنوات القليلة المقبلة.

ما هي الحجج الرئيسية المؤيدة والمعارضة لإصلاح الضرائب هذا؟

يجادل المعارضون بأن العائلات ذات الدخل المرتفع فقط هي من ستستفيد من الإعفاءات الضريبية المقترحة، ذلك أن أكثر من 40% من العائلات السويسرية لا تدفع ما يسمى بالضرائب الفدرالية. ولكن في ظل نظام الضرائب ذي الثلاث مستويات، تتمتع الكانتونات الـ 26 وبلدياتها باستقلالية واسعة النطاق وتضع معدلات ضرائبها الخاصة.

كما أن هناك أيضًا مخاوف من أن الانخفاض المتوقع في الإيرادات سيؤدي إلى الضغط على الحكومة لإدخال تخفيضات في الإنفاق.

أمّا مؤيدو الإصلاح فيرون أنه من الضروري تقليل العبء المالي على العائلات في مواجهة ارتفاع تكاليف المعيشة وتشجيع كلا الوالدين – وخاصة النساء – على البحث عن عمل مدفوع الأجر للمساعدة في معالجة نقص العمالة الماهرة.

مع العلم أن الخلافات في المناقشات البرلمانية تتمحور حول نطاق التخفيضات الضريبية وتعريف المستفيدين.

لماذا يحق للناخبين في مثل هذه الحالة الإدلاء برأيهم عن طريق التصويت؟

وافق البرلمان على القانون المعدل العام الماضي، بعد عدة جولات من المناقشات حول خطة حكومية أطلقت في عام 2011 لمعالجة نقص العمالة الماهرة في سويسرا.

لكن المعارضين للإصلاح القانونيرابط خارجي تحدوه من خلال استفتاء على المستوى الوطني كجزء من النظام السويسري للديمقراطية المباشرة.

فقد قاموا بجمع التوقيعات اللازمة (50 ألف توقيع على الأقل في غضون 100 يوم) لاتخاذ قرار نهائي في صندوق الاقتراع.

من هم المؤيدون والمعارضون؟

الأحزاب السياسية اليسارية – الاشتراكيون وحزب الخضر – وكذلك حزب الخضر الليبراليين يريدون إلغاء الإصلاح، أما الأحزاب الرئيسية الأخرى فقد خرجت مؤيدة له. في حين ينقسم مجتمع الأعمال في هذا الصدد، وتوصي النقابات برفض الإصلاح.

أما الحكومة الفدرالية فقد اتبعت الأغلبية في البرلمان، فهي توصي بالموافقة على الإصلاح على الرغم من مخاوف وزارة المالية من انخفاض الإيرادات الضريبية.

ما هو السياق السياسي والاجتماعي؟

تعد الإعفاءات الضريبية لرعاية الأطفال جزءًا من نقاش مستمر حول تدابير تحقيق توازن أكبر بين العمل والحياة الأسرية في سويسرا، مما يسهل على الآباء والأمهات القيام بعمل مدفوع الأجر.

كما تأمل الحكومة من ذلك أيضا في معالجة نقص العمالة الماهرة.

رفض الناخبون خلال العقد الماضي المقترحات المتعلقةبالإعفاءات الضريبية لصالح الاسر التي لديها أطفال وقد تزعمت هذا الرفض أحزاب يمين الوسط واليمين.

وأطلق كل من الديمقراطيين المسيحيين وحزب الشعب السويسري مقترحات منفصلة للتعديلات الدستورية، لكن مبادراتهما فشلت في كسب دعم الناخبين.