مجموعات الضغط تتقدم بمطالبها للخروج من حالة الإغلاق

من المتوقع أن تقدم الحكومة خطتها للخروج من وضع إغلاق البلاد على إثر انتشار وباء كوفيد - 19 التي فرضتها ابتداءًا من يوم الخميس 16 أبريل. تُظهر الصورة الرئيسة السويسرية سوماروغا (في الوسط) مع وزير الداخلية بيرسيه (يمين) ووزير الاقتصاد بارميلين (يسار) في حوار مع المتحدث باسم الحكومة. Keystone/Peter Klaunzer

نشرت الأحزاب السياسية والنقابات العمالية وجماعات المصالح والضغط الأخرى مقترحاتها للحكومة الفدرالية لتخفيف القيود التي تم إعتمادها لمواجهة انتشار وباء كوفيد – 19.

جاءت هذه النداءات قبل يوم واحد من الموعد الذي ستتخذ فيه الحكومة قراراً بشأن استراتيجية الخروج من حالة الإغلاق المرتبطة بالفيروس المستجد على الصعيد الوطني، ولا سيما استئناف الأنشطة التجارية والاقتصادية وإعادة فتح المدارس.

طالب حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) بأن تتخلى الحكومة عن سلطاتها الخاصة بحلول 20 أبريل، وأن ترفع القيود الاقتصادية والاجتماعية مع ضمان حماية الضعفاء.

وعلى نفس المنوال، دعا الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين وسط)، المقرب تقليديًا من دوائر الأعمال، إلى وضع سيناريوهات خروج تفصيلية تتماشى مع الوضع الصحي في البلاد.

ودعت خلية التفكير (ثينك تانك) ذات التوجهات الليبرالية المعروفة بـاسم “آفينير سويسرا” (المستقبل السويسري)، والتي تروج لاقتصاد السوق الحر، الحكومة إلى رفع جميع القيود بحلول 26 أبريل، محذرة من زيادة حادة في البطالة وارتفاع التكاليف للشركات إذا تم الالتزام بالقيود لمدة أطول.

وشددت “أفينير سويس” أيضا على ضرورة زيادة عمليات فحص السكان على نطاق واسع واحترام احتياطات النظافة.

المزيد من الدعم

من جانبه شدد اتحاد النقابات السويسرية على أهمية الإجراءات الوقائية لتأمين الوظائف وضمان رواتب كاملة. كما دعا الاتحاد الحكومة إلى تقديم مقترحات معينة، بما في ذلك التنازل عن أقساط التأمين الصحي لمساعدة الموظفين ذوي الأجور المنخفضة، وكذلك لأولئك الذين لا يستطيعون الذهاب إلى العمل بسبب ظروفهم الصحية الخاصة.

بالإضافة إلى ذلك، يريد هذا الاتحاد الممثل للنقابات العمالية الرائدة دعمًا إضافيًا من الدولة لمنشآت رعاية الأطفال التي أمرت بإغلاقها في منتصف شهر مارس بالإضافة إلى دعم المشاريع التجارية الفردية.

علماً أن الحكومة قد تعهدت ببرنامج إغانة اقتصادي بقيمة 42 مليار فرنك سويسري، ومن المقرر أن يجتمع البرلمان في جلسة استثنائية الشهر المقبل لمناقشة حزمة المساعدات المالية.