محققون سويسريون في غامبيا لجمع الأدلة ضد متهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية

يُشتبه في أن سونكو أمر بتعذيب سجناء سياسيين في عهد الدكتاتور الغامبي السابق يحيى جامع، الذي أطيح به من السلطة في عام 2017 بعد حكم دام 22 عامًا. Copyright 2016 The Associated Press. All Rights Reserved.

أشارت تقارير إعلامية يوم الأحد 3 أكتوبر الجاري إلى أن وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سانكو، المتهم بارتكاب جرائم ضد الإنسانية في بلده، سيظل معتقلا في سويسرا حتى نهاية شهر أكتوبر على الأقل، بعد رفض المحكمة الجنائية الفدرالية الاعتراض الذي تقدم به.

قرار المحكمة السويسرية استند إلى احتمال فراره إذا أُطلق سراحه، وعلى احتمال تعزيز التهم الموجهة إليه قريبا، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء السويسرية Keystone-SDA، التي حصلت على نسخة من الحكم الصادر ضد الوزير الغامبي السابق في الأول من شهر سبتمبر الماضي.

المعلومات السابقة تعزّز  ماورد في تقرير نشرته كذلك صحيفة “سونتاغس بليك” الأسبوعية، ​​التي أوردت خبر سفر محققين سويسريين من المكتب الفدرالي للشرطة ومن مكتب المدعي العام الفدرالي إلى غامبيا في نهاية يونيو الماضي. وقال متحدث باسم مكتب المدعي العام الفدرالي لوكالة الأنباء Keystone-SDA إن فريقًا انتقل بالفعل إلى الدولة الواقعة في غرب إفريقيا “عدة مرات خلال إجراءات جمع الأدلة في إطار التعاون القضائي المتبادل، لا سيما لاستجواب الشهود”.

وذكرت الصحيفة الصادرة بالألمانية في زيورخ أن الشهود قدّموا بالفعل المزيد من أدلة إدانة ضد سونكو، المتهم بإصدار الأمر بتعذيب أفراد من المعارضة عندما كان وزيرا للداخلية في عهد دكتاتور غامبيا السابق يحي جامع.

للتذكير، تم القبض على سونكو في مركز لجوء سويسري بعد أن أحالت منظمة «ترايل إنترناشيونال» غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها قضيته على السلطات السويسرية يوم 26 يناير 2017. ومنذ ذلك الحين، يقبع المتهم في أحد السجون السويسرية. ومع استمرار التحقيقات، كانت المحاكم السويسرية مُجبرة على تمديد إيقافه التحفظي بشكل دوري. 

قد يكون سونكو هو ثاني شخص يُحاكم في سويسرا بتهمة ارتكاب جرائم دولية بعد الليبيري أليو كوسياه، الذي حُكم عليه بالسجن لمدة عشرين عامًا في يونيو 2021 لارتكابه جرائم حرب في بلده. وبموجب مبدأ “الولاية القضائية العالمية”، يمكن محاكمة جرائم الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في سويسرا حتى وإن لم يكن المتهم مواطناً سويسريا وارتُكبت الجرائم في بلد آخر.