اُعتقل السويسري ك. ب أصيل مدينة سور Sur بكانتون آرغاو عام 2018 على الحدود بين بلغاريا وتركيا وهو في طريقه إلى مدينة إدلب السورية، وعُثر في سيارته على ثلاث بنادق ومسدس و400 طلقة و24 سكيناً.
وكان والده قد أبلغ السلطات السويسرية آنذاك عن مغادرة ابنه للمنزل، بعد أن عثر على رسالة وداع منه يُعلن فيها عن رحيله.
في بداية الأمر، أوضح الرجل أنه أراد مساعدة المدنيين في إدلب، قبل أن يدعي فيما بعد أنه فاقد للذاكرة. وبعد الفحص، أكد الطبيب النفسي المختص بالقضية أنّ الرجل يتمتع بكامل قواه العقلية وأنّه مسؤول عن أفعاله.
المحكمة الجنائية الخاصة أدانت الرجل وحكمت عليه بالسجن لأربع سنوات بتهمة الإرهاب ولخمس سنوات بتهمة النقل غير المشروع للأسلحة النارية والذخيرة عبر الأراضي البلغارية. وجاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام البلغاريرابط خارجي أنّ ك. ب سيقضي محكوميته بالسجن لمدة خمس سنوات في بلغاريا.
كما قررت المحكمة أنّه يتعيّن على الرجل السويسري دفع غرامة قدرها 16 ألف فرنك، علماً أنّ المتهم لا يزال بإمكانه الاستئناف في القضية.
جهاديون “مسافرون”
تشير الأرقام الصادرة عن جهاز الاستخبارات الفدراليرابط خارجي في نوفمبر 2019 إلى أن 92 جهادياً “مسافرًا” غادروا سويسرا إلى مناطق النزاعات منذ عام 2001، تحول 77 منهم إلى سوريا والعراق، وقد تأكد مقتل 31 منهم فيما 16 آخرون إلى سويسرا.
في الوقت الحاضر، يوجد حوالي 20 من الجهاديين المشتبه بهم – رجال ونساء وقُصّر – ممن يحملون جوازات سفر سويسرية، بعضهم محتجز لدى جهات غير تابعة للدولة في كل من سوريا والعراق.
جدير بالذكر أن الحكومة السويسرية قد رفضت دعوات لإعادة المقاتلين الأصوليين الذين يحملون الجنسية السويسرية من سوريا أو العراق، وأعلنت عن رغبتها في أن تتم محاكمة الجهاديين وفقًا للمعايير القانونية الدولية في البلد الذي ارتكبوا فيه جرائمهم. وفي يناير 2020، تم ترحيل ثلاثة مواطنين سويسريين من تركيا، يُشتبه في انتماءهم لتنظيم “الدولة الإسلامية”. ووفقًا لما ذكرته قناة التلفزيون السويسري العمومي الناطقة بالألمانية SRF، يُواجه الرجلان والمرأة إجراءات جنائية. ومع أنه لا زال من غير الواضح في هذه الحالة السبب الذي أدى إلى إعادتهم إلى بلدهم، لكن السلطات التركية تقول إن ذلك تم بالتعاون مع السلطات السويسرية.
حاليا، هناك بين 60 إلى 70 دعوى قضائية جارية في سويسرا ضد المشتبه في أنهم من المتعاطفين مع الإرهاب، أو الذين زُعِم بأنهم شاركوا في الترويج لمنظمات محظورة، وهي أعمال تنتهك القانون الفدرالي الذي يحظر نشاط جماعات كـ “القاعدة” وتنظيم “الدولة الإسلامية” في سويسرا.
إضافة إلى ذلك، تنظر أمانة الدولة للهجرة في عدد من القضايا من أجل سحب الجنسية السويسرية من أفراد لديهم صلة بالنزاع في سوريا، وهناك أيضا ما بين 15 إلى 20 حالة أخرى قيد المراجعة.
المزيد
المزيد
سلطات أنقرة تُرحّـل عائلة سويسرية كانت مقيمة في تركيا
تم نشر هذا المحتوى على
السلطات التركية أشارت إلى أن عملية الإعادة إلى الوطن الأم تمت بالتعاون مع وزارة الخارجية السويسرية. وفي برن، أفاد مكتب المدعي العام الفدرالي يوم الجمعة 3 يناير أن سلطات أنقرة قررت طرد العائلة لأسباب تتعلق بصلاحيات شرطة الأجانب. لدى وصولهم إلى مطار زيورخ، تم استنطاق الأشخاص الثلاثة من طرف أجهزة الأمن السويسرية إلا أنه لم…
تحقيق جنائي مع سياسية سويسرية بعد إطلاقها النار على صورة للمسيح
تم نشر هذا المحتوى على
فتحت النيابة العامة في زيورخ تحقيقًا جنائيًا ضد السياسية سانيا أميتي، للتحقق مما إذا كانت قد انتهكت حرية الدين وممارسة الشعائر الدينية.
البرلمان السويسري يوافق على حظر حزب الله بعد تصويت بأغلبية واسعة
تم نشر هذا المحتوى على
صوتت أغلبية كبيرة من أعضاء وعضوات البرلمان السويسري بغرفتيْه لصالح حظر ميليشيا حزب الله اللبنانية الشيعية، وذلك بعد اسبوع من حظر حركة حماس .
سويسرا توقف النظر في طلبات اللجوء من سوريا حتى إشعار آخر
تم نشر هذا المحتوى على
أعلنت أمانة الدولة لشؤون الهجرة تعليق إجراءات وقرارات اللجوء المقدمة من السوريين والسوريات بشكل فوري، حتى يتسنى إعادة تقييم الوضع.
سقوط بشار الأسد: سويسرا تدعو إلى المصالحة في سوريا
تم نشر هذا المحتوى على
في أعقاب سقوط نظام بشار الأسد في سوريا، دعت وزارة الخارجية السويسرية جميع الأطراف إلى حماية المدنيين واحترام القانون الإنساني الدولي.
المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ يضاعف رسوم الدراسة للطلاب الأجانب ثلاث مرات
تم نشر هذا المحتوى على
سيتعين على الطالبات والطلاب الأجانب في المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ دفع رسوم دراسية أعلى اعتبارًا من الفصل الدراسي خريف 2025.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
اعتقال 11 شخصاً مشتبه في انضمامهم إلى جماعات متطرفة
تم نشر هذا المحتوى على
وبحسب ما جاء في بيان صادر عن مكتب المدعي العام الفدراليرابط خارجي، فقد شارك نحو مائة شرطي في المداهمات التي توزعت على كانتونات زيورخ وبرن وشافهاوزن، إجمالا، استهدفت الحملة أحد عشر شخصاً يُشتبه في انتهاكهم القانون السويسري بانضمامهم إلى منظمات إجرامية على غرار القاعدة وتنظيم “الدولة الإسلامية”. وأوضح مكتب المدعي العام الفدرالي أن ستة من الموقوفين بالغون من…
تم نشر هذا المحتوى على
سيعود بعد هزيمة الدولة الإسلامية في سوريا مئات المتعاطفين معها إلى أوروبا. ففي المعركة ضد تنظيم الدولة الإرهابي قام مقاتلو الأكراد بسجن الكثير منهم. وفي شمال شرق سوريا لديهم الآلاف من الإسلاميين في سجونهم. حوالي 20 منهم من سويسرا. كيف ينبغي التعامل مع هؤلاء المرتزقة الإرهابيين المتعصبين والمتطرفين؟ وما الفكرة الأهم في كيفية هذا التعامل؟…
المحتجزون السويسريون في سوريا والعراق: هل يُعتبر القتال من أجل الدولة الإسلامية جريمة؟
تم نشر هذا المحتوى على
سألني ابني، وهو أمريكي نشأ في سويسرا، وقد أصبح الآن مواطناً مزدوج الجنسية، عمن يكون. وعندما رفضت الإجابة لأنه سؤال معقد للغاية، قاطعني قائلاً إنه يسأل عن جنسيته فقط. "هل أنا أمريكي أم سويسري؟" أراد أن يعرف. أراد المراهق الفضولي تعريفاً واضحاً لهويته العامة، وهو أمر من السهل الإجابة عنه من الناحية القانونية ولكن ليس من السهل الإجابة عنه من الناحية الذاتية المتعلقة بما ينتاب المرء من مشاعر وأحاسيس.
إن الإجابة على هذا السؤال أمر معقّد بالنسبة للحكومات أيضاً. يقول أرسطو: "طبيعة المواطنة ... هي في الغالب مسألة متنازع عليها: من المؤكد أنه لا يوجد إجماع عام على تعريف واحد". ولعل الأزمة الحالية حول المعتقلين من مقاتلي وأتباع الدولة الإسلامية (ISIS)، توضّح إلى أي مدى يمكن أن يكون مفهوم المواطنة معقداً و "وموضع خلاف ".
فالحكومة السويسرية الآن بصدد مناقشة ما يترتب عليها فعله مع المواطنين السويسريين ومزدوجي الجنسية المعتقلين الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية في العراق أو سوريا. هل يجب على الحكومة تنظيم عودتهم؟ أم يجب محاكمتهم في مكان احتجازهم؟ وعن هذين الخيارين، تطرح وزيرة العدل في سويسرا، كارين كيلر-سوتر السؤال التالي: " هل يجب علينا أن نعرّض مواطنينا للخطر مقابل استعادة أشخاص غادروا بمحض إرادتهم للقتال في سوريا والعراق؟".
أما الخيار الثالث فهو إلغاء جوازات سفرهم إذا كانوا مزدوجي الجنسية، إذ لا يمكن جعلهم قانونياً عديمي الجنسية.
وبحسب القانون السويسري فإنه يمكن إلغاء جوازات سفر المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانت أفعالهم تتعارض مع مصالح سويسرا أو مع سمعتها. وهذا الإجراء ينطبق على من تمت إدانته لارتكابه جريمة خطيرة متعلّقة بأنشطة إرهابية أو بتهمة التطرف العنيف مثل الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية. وحتى هذه اللحظة، لم يحدث شيء من هذا القبيل.
آراء متباينة
هذه المعضلة ليست فقط مشكلة سويسرية. فالقوات السورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تدعي بأنها احتجزت أكثر من 900 مقاتل أجنبي في سوريا. فهل ما يزال لهؤلاء المحتجزين حقوق كمواطنين؟ وهل ما تزال لدى البلدان التي يحملون جوازات سفرها، التزامات تجاههم؟ ولطالما أن المعتقلين لم يتخلوا رسميّاً عن جنسيتهم وما يترتّب على هذه الجنسية من حقوق، فإن أفعالهم يمكن تصنيفها كخيانة أو كحد أدنى من انتهاك مصالح البلد الذي يحملون جنسيته. وبحسب مقالة نُشِرت في صحيفة "تريبون دي جنيف"، فإن جهاز المخابرات السويسرية يقول إن هناك ما يقرب من 20 جهادياً سويسرياً ومزدوج الجنسية حالياً في منطقة الصراع السورية - العراقية.
وفي برن، تتباين الآراء حول ما يجب فعله مع هؤلاء المعتقلين. فمن جهة، هناك من يؤيد مبدأ نزع الجنسية عنهم، ومن جهة أخرى هناك من يؤيد مبدأ محاكمتهم حيث تم احتجازهم. ويحتج كارلو سوماروغا، وهو عضو في لجنة الأمن السياسي قائلاً:" أن الاعتقاد بأن السويسري الذي يتم إلغاء جواز سفره لن يلجأ إلى العودة بطريقة غير شرعية ليس إلا وهماً. إن أفضل حل من أجل أمن البلاد هو إعادتهم إلى وطنهم، ومحاكمتهم، ثم جعلهم يقضون مدة عقوبتهم هنا. هذه هي أفضل طريقة للسيطرة عليهم". وهل سويسرا أصلاً في حالة حرب مع الدولة الإسلامية؟
'قنبلة موقوتة'
وكما هو الحال في برن حيث تتباين الآراء بهذا الشأن، كذلك هو الحال في الدول الأخرى حيث لا إجماع حول ما يجب فعله مع جهادييها. وعلى هذا الصعيد، قامت بريطانيا بإلغاء جنسية مراهقة أصبحت "عروس داعش" لمدة أربع سنوات. وبموجب القانون البريطاني، يمكن إلغاء الجنسية المعطاة لشخص ما، إذا كان ذلك " مؤاتياً للصالح العام" ولا يجعل منه شخصاً عديم الجنسية.
أما فيما يتعلّق بالولايات المتحدة، فيقول محام متخصص في شؤون الهجرة لصحيفة نيويورك تايمز إن هناك ظروفاً تستطيع فيها حكومة الولايات المتحدة إلغاء الجنسية، كالإدانة بالخيانة العظمى مثلاً. لكنه أضاف أن الانتماء إلى جماعة إرهابية أو تقديم المساعدة لها لا يُعتبر سببا كافياً لفقدان الجنسية.
وتحتجز الولايات المتحدة العديد من الجهاديين. ويقول الرئيس ترامب في تغريدة له على تويتر: "إن الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين أن يقوموا باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش اعتقلوا في سوريا، وتم تقديمهم للمحاكمة. الخلافة على وشك السقوط. البديل عن استعادتهم ليس جيداً، لأننا سنضطر عندئذٍ إلى إطلاق سراحهم".
وبما أنه قد تمّت السيطرة على آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وبدأت القوات الأمريكية بالانسحاب، فسوف يتعين على الدول الأوروبية أن تقرر ما ستفعله مع مواطنيها الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية. كثير من هذه الدول تتردد في عودة مواطنيها خشية أن يكونوا تهديداً للأمن المحلي، كما تقول كيلر سوتر. لكن وزارة الداخلية الألمانية أوضحت أن المواطنين الألمان لهم الحق "من حيث المبدأ" في العودة. ومما يزيد الوضع تعقيداً، ما صرّح به مسؤول كردي حيث قال إن المعتقلين "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر عندما تنسحب القوات الأمريكية، لأن فرص الهروب ستكون كبيرة جدّاً.
عقد سياسي
هل للمحتجزين أي حقوق ترتكز على أساس جوازات سفرهم وجنسياتهم؟ الجنسية هي هوية عامة تعطي حاملها الحق بحماية الدولة التي ينتمي إليها. ولأنني مواطن في بلد ما - بالقرابة أو بالإقامة - يمكن لدولة هذا البلد أن تفرض عليّ واجبات معيّنة مثل احترام القوانين أو دفع الضرائب، كما يمكنني أن أطالب بدوري الدولة بالقيام بواجباتها تجاهي، كحمايتها لي. هذا هو العقد السياسي بين المواطنين وحكومتهم.
وبالنسبة لأولئك السويسريين الذين تم اعتقالهم في سوريا أو العراق، ألا يحق لهم أن يعوّلوا على الحكومة السويسريّة في تقديم شكل من أشكال الحماية لهم؟ إن كونهم قد غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية لا يلغي تلقائياً جنسيتهم، أقله في الوقت الحالي.
وتبين حجة وزيرة العدل أن الخوف من عائد "يعرّض" سويسرا للخطر، أقوى من حق الشخص في محاكمة عادلة في سويسرا. وتصرح قائلة: "بالنسبة لي، فإن الأولوية تبقى أمن السكان السويسريين وقوات الأمن السويسرية".
ولكن ماذا عن حقوق المُحتجز؟ هل خسر جميع حقوقه بالانضمام إلى الدولة الإسلامية؟ وطالما لم يتم إلغاء جنسية هذا الشخص، فإنه من الواجب أن يُمنح كمواطن سويسري محتجز شكلاً من أشكال من الحماية.
تتعرض سياسات العالم باستمرار للتحدي بسبب قضايا السيادة والهوية. كان سؤال ابني سؤالاً وجيهاً، خاصة في عالم تتزايد فيه التدفقات البشرية عبر الحدود وداخلها. لقد أضحت الهويات الشخصية المتعددة والمواطنة المتعددة جزءاً من العالم الحديث. أكثر من واحد من كل خمسة مواطنين سويسريين يحمل جنسية مزدوجة.
إن التصريحات الرجعية لانعدام الأمن القومي، كتلك التي تنادي بضرورة إقامة جدران حدودية أو بمحاكمة السويسريين في سوريا أو العراق، تقلل من شأن احترام حقوق الإنسان ومن دور سويسرا في حماية كل مواطن. للمواطنين السويسريين الحق في الحماية من قبل حكومتهم. ومن حق المحتجزين أن تتم استعادتهم إلى سويسرا.
The views expressed in this article are solely those of the author, and do not necessarily reflect the views of swissinfo.ch.
محكمة تصدر أحكاماً مع وقف التنفيذ على جهاديين سويسريين
تم نشر هذا المحتوى على
فقد تمت إدانة المتهمين – وهما أخ وأخت يبلغان من العمر على الترتيب 16 و 15 عاماً – بتهمة المشاركة والموافقة على وجهات نظر تنظيم “الدولة الإسلامية”، وذلك عندما غادرا إلى سوريا في عام 2014، وفقاً لقضاة المحكمة. المحكمة رفضت أخذ الظروف المخففة المحتملة بعين الإعتبار نظرا لأن الشاب والفتاة “كانا على وعي كامل بما يفعلان”…
تم نشر هذا المحتوى على
الاقتراح هو جزء من خطة وطنية لمكافحة التشدد والتطرف العنيف والتي قدمتها السلطات السويسرية في ديسمبر 2017 وتضم أكثر من 20 إجراء مختلفا، وفقا لما ذكرته صحيفة نويه تسرخر تسايتونغ أم زونتاج يوم الأحد. غادر قرابة 100 جهادي سويسرا إلى مناطق النزاع في سوريا والعراق والصومال وأفغانستان وباكستان. وتقول السلطات إن 29 مقاتلاً سويسرياً قُتلوا…
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.