محكمة سويسرية تبدأ النظر في جرائم حرب مُرتكبة في ليبيريا
مَثُل أليو كوسياه يوم الخميس 3 ديسمبر الجاري أمام المحكمة في مدينة بيلينزونا عاصمة كانتون تيتشينو جنوب سويسرا بعد أن ظل مُحتجزًا في سجن في العاصمة برن منذ شهر نوفمبر 2014.
تم نشر هذا المحتوى على
4دقائق
Reuters/Keystone-SDA/ك.ض
English
en
Liberia war crimes tribunal opens in Switzerland
الأصلي
هذه المحاكمة هي واحدة من بين عدد قليل من القضايا المعروضة على محاكم دولية في علاقة بالحرب الأهلية التي شهدتها ليبيريا بين عاميْ 1989 و2003، وأدت إلى مقتل ما يقرب من ربع مليون شخص.
وقال آلان فيرنر، المحامي السويسري في منظمة “سيفيتاس ماكسيمارابط خارجي” غير الحكومية التي تتخذ من جنيف مقرا لها، والتي رفعت الشكوى نيابة عن الضحايا: “هذا حدث تاريخي بالنسبة لسويسرا وليبيريا”. ذلك أن هذه القضية هي الأولى بالنسبة لسويسرا بموجب قانون بدأ العمل به في عام 2011 يسمح بالمقاضاة على جرائم الحرب أيّا كان مكان ارتكابها.
كوسياه متهم بارتكاب جرائم حرب تشمل “تجنيد واستخدام الأطفال كجنود، والترحيل القسري، والنهب، والمعاملة القاسية للمدنيين، والشروع في القتل، والقتل (مباشرة أو بأمر)، وتدنيس جثة والاغتصاب”.
ويُزعم أن كوسياه أجبر مدنيين – أثناء قيادته لمجموعة من فصيل مسلح يُسمى “حركة تحرير ليبيريا الموحدة” (ULIMO) – على نقل بضائع في ظروف غير إنسانية. وفي إحدى الحوادث الموصوفة في لائحة الاتهام، انضم كوسياه إلى مقاتلين في أكل شرائح من قلب رجل تم اغتياله.
“الرجال الكبار”
كان كوسياه واحدا من الذين يُطلق عليهم تسمية “الرجال الكبار” في فصيل “حركة تحرير ليبيريا الموحدة” المتمرد الذي قاتلت كتيبته ضد قوات أمير الحرب تشارلز تايلور في مقاطعة لوفا النائية في تسعينيات القرن الماضي.
القائد السابق في الجيش الليبيري نفى هذه المزاعم، وقال إن بعض التهم ينبغي أن تُنسب إلى قوات كانت تحت إمرته.
في جلسة يوم الخميس، طالب فيرنر، الذي يمثل الشاكين الأربعة، بتأجيل المناقشات حتى يتسنى لموكليه الحضور أو بث الفيديو الخاص بجلسة الاستماع. فبسبب جائحة كوفيد – 19، تم تقسيم جلسات الاستماع إلى جزأين، وهو ما قال فيرنر إنه إجراء ضار بعملائه، الذين لا يُمكن لهم الحضور.
بدوره، أقرّ المدعي العام الفدرالي أندرياس مولر بأنه كان من الأفضل حضور المُدّعين وأنه من المحتمل أن يكونوا قد تعرّضوا لضرر. كما أعرب عن رغبته في أن يتم تسجيل إفادات المتهمين بالصوت والصورة لفائدتهم.
يُشار إلى أن المحاكمة تدور أطوارها في سويسرا بسبب اعتقال قائد الجيش الليبيري السابق فوق أراضي الكنفدرالية. ففي خلال قيامها بأبحاث حول الصراع الليبيري، اكتشفت المنظمة غير الحكومية التي ينشط ضمنها فيرنر أن كوسياه كان يعيش في المنطقة القريبة لبحيرة ليمان، ما أدى في نهاية المطاف إلى اعتقاله وإصدار لائحة اتهام ضده.
قراءة معمّقة
المزيد
سياسة فدرالية
اقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
كيف يمكننا منع احتكار الذكاء الاصطناعي من قبل الدول والشركات الكبرى؟
يمتلك الذكاء الاصطناعي القدرة على حل العديد من مشكلات العالم، لكن قد تسعى الدول الأغنى والشركات التكنولوجية الكبرى إلى احتكار هذه الفوائد لمصلحتها الخاصة.
تزايد أعداد اللاجئين الشباب في سويسرا الملتحقين بالتدريب المهني
تم نشر هذا المحتوى على
أكثر من نصف اللاجئات واللاجئين والأشخاص المقبولين مؤقتًا، ممن تتراوح أعمارهم وأعمارهن بين 16 و25 عامًا يتلقون الآن تدريبًا مهنيًا، وهي نسبة تزيد بشكل ملحوظ عمّا كان عليه الوضع قبل خمس سنوات.
تم نشر هذا المحتوى على
قال مسؤول رفيع في اللجنة الدولية للصليب الأحمر أمس الخميس إن غياب القيادة السياسية في التوسط لإبرام اتفاقيات سلام يؤدي إلى إطالة أمد النزاعات ويزيد الضغط على منظمات الإغاثة.
سويسرا قلقة بشأن تداعيات القوانين الإسرائيلية على الأونروا
تم نشر هذا المحتوى على
صوّت الكنيست الإسرائيلي لصالح مشروع قانون يحظر أنشطة وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين (الأونروا) في إسرائيل.
تم نشر هذا المحتوى على
شارك ما يقرب من 3000 شخص في مسيرة تضامنية مع فلسطين في جنيف. وقد نظّمت المسيرة حركةُ المقاطعة وسحب الاستثمارات وفرض العقوبات "بي دي أس".
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
آمال متزايدة في إمكانية تقديم مجرمي الحرب إلى المحكمة
تم نشر هذا المحتوى على
مع توقع إجراء أول محاكمة دولية لجرائم الحرب في سويسرا أمام محكمة غير عسكرية في الأشهر المقبلة، تقول منظمة " ترايال إنترناشيونال " TRIAL International السويسرية غير الحكومية أن حالات "الولاية القضائية العالمية" هذه في تزايد في جميع أنحاء العالم. وتقول إن سويسرا لديها العديد من القضايا الأخرى قيد الدرس والتحقيق، لكنها ما زالت بحاجة إلى زيادة وتيرة عملها في هذا المضمار.
نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، أُجلت المحاكمة التي طال انتظارها لزعيم المتمردين الليبيريين السابقين إليو كوشيا، والتي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً أمام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في أبريل الحالي، ولكن ما زال من المتوقع أن تتم هذه المحاكمة في وقت لاحق من العام. وتأمل فاليري بوليت، رئيسة تحرير مجلة "ترايال السنوية بشأن الولاية القضائية العالمية" المنشورة يوم الاثنين الماضي، في أن تفتح المحاكمة حقبة جديدة في وحدة الجرائم الدولية في سويسرا في مكتب المدعي العام (OAG).
تقول فاليري بوليت لـ swissinfo.ch: "آمل أن تكون المحاكمة علنية وأن تحظى بتغطية إعلامية كبيرة لهذه القضية، كما آمل أن يكون ذلك حافزاً لوحدة الجرائم الدولية للمضي قدماً في التحقيق وإرسال لوائح الاتهام". وتضيف: "نحن بحاجة إلى الإقرار بأهمية ما آلت إليه الأمور بأن كوشيا سيخضع أخيراً، وبعد ست سنوات من الانتظار، للمحاكمة؛ لقد حان الوقت لذلك".
كوشيا، القائد السابق لحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا (ULIMO)، متهم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي (1989-1996)، بما في ذلك أعمال عنف جنسي وقتل وأكل لحوم البشر وتجنيد الأطفال للقتال، وإجبار المدنيين على العمل في ظروف قاسية. وقد تم اعتقاله في سويسرا في نوفمبر 2014، وهو قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين بانتظار المحاكمة، حيث قامت السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات، بشأن الجرائم المنسوبة إليه.
وقد رفعت القضية منظمة سويسرية أخرى غير حكومية، هي "سيفيتاس ماكسيما" Civitas Maxima وذلك بالنيابة عن الضحايا الليبيريين، بموجب مبدأ يعرف باسم الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن لدول مثل سويسرا التي اعتمدت هذا المبدأ في القانون الوطني، استخدامه لمحاكمة غير مواطنيها على الجرائم الدولية الخطيرة (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) التي ترتكب في أي مكان في العالم.
ويخضع وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو أيضاً، منذ يناير 2017، للاحتجاز، بانتظار محاكمته في سويسرا، حيث يتم التحقيق معه من قبل مكتب المدعي العام في جرائم مزعومة ضد الإنسانية، ومنها التعذيب.
اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية في ازدياد
يعتبر محامو حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية مثل " ترايال" في طليعة الجهات التي دفعت الولاية القضائية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها في المحاكمات، وإجراء المساءلة عن الجرائم الخطيرة، لا سيّما عندما لا تتوفر الأطر القانونية لذلك في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم. وعلى سبيل المثال، لم تقم ليبيريا، حتى اليوم، بمحاسبة أي شخص على الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت خلال حروبها الأهلية، علماً أن هناك بعض القضايا أيضاً في دول أوروبية تتبنّى هي الأخرى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ووفقا لتقرير "ترايال"، فلقد ازداد اللجوء إلى صلاحيات الولاية القضائية العالمية في البلدان حول العالم "أضعافاً مضاعفة"، مع وجود عدد غير مسبوق من القضايا. وبحسب التقرير المذكور، واستناداً إلى عام 2019، تخضع 16 دولة لملاحقات قضائية، وهناك حالياً 11 متهماً قيد المحاكمة، و "يمكن أن يضاف إليهم قريباً، أكثر من 200 مشتبه به"، بحسب التقرير. وقد ارتفع عدد المشتبه بهم في قضايا الولاية القضائية العالمية حول العالم (207) أي بنسبة 40% عن عام 2018.
وتقول بوليت إن الاتجاه بدأ في عام 2015 بتدفق اللاجئين إلى أوروبا "الذي رافقه قدوم العديد من الشهود والعديد من الضحايا والعديد من الجناة المشتبه بهم". وتقوم الدول الأوروبية الآن باكتساب خبرتها في هذا المجال، وهناك دول مثل فرنسا وألمانيا، تقوم بإنشاء وحدات تعاون مشتركة للتحقيق في القضايا.
وتضيف بوليت: "لدى سويسرا بعض القضايا، التي رُفع الكثير منها من قبل "ترايال إنترناشيونا". "لدينا ست قضايا كبيرة قيد التحقيق، لكن أخشى ألا يتم إجراء التحقيقات اللازمة. لذا فمن الواضح أنه لا يمكن اعتبار سويسرا مثالاً"، على حد قولها.
الموارد والإرادة السياسية
لطالما اتهمت المنظمات غير الحكومية وغيرها، مكتب المدعي العام بالتباطؤ في قضايا الجرائم الدولية. ويُعزى ذلك إلى المعاناة من النقص في الموارد، والخشية من التدخلات والضغوط السياسية الممكنة. في شهر أبريل من عام 2018، كتب المقررون الخاصون للأمم المتحدة، المعنيون بقضايا التعذيب واستقلالية القضاة والمحامين، إلى الحكومة السويسرية، معربين عن قلقهم إزاء مزاعم بأن مكتب المدعي العام قد تعرض للضغط السياسي، لا سيما في القضايا المرفوعة ضد وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، ورفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي.
وفي ردّ مكتوب، رفض وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس هذه الادعاءات وأكد أن "سويسرا تعلق أهمية كبيرة على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما بالنسبة للجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي". ولكن، ورغم مرور عامين على رفع هذه القضايا إلى المختصين، لم يتم فيها إحراز أي تقدم يذكر، حيث لم يتم الاستماع سوى لشاهد واحد في قضية نزار، بحسب ما تدّعي بوليت. أما في قضية سونكو، التي رفعتها "ترايال" أيضاً للجهات المختصة، فإن العاملين فيها "ليس لديهم أدنى فكرة" عن متى يمكن تقديمه للمحاكمة، على حد قولها.
ورفض مكتب المدعي العام مقابلة swissinfo.ch بشأن هذه الادعاءات، وصرّح في رد مكتوب أن التحقيقات المتعلّقة بهذه القضايا "جارية". وفيما يتعلق بقضية الوزير الغامبي السابق سونكو، ذكر أن "المشتبه به ما زال رهن الاحتجاز وأن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة بحقه"، كما أن مكتب المدعي العام يتابع عن كثب ما يحدث في غامبيا بهذا الشأن وفي ولايات قضائية أخرى ذات صلة. ووفقاً لـ ترايال، ذكرت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC أن هناك جلسات استماع إلى شهود وضحايا أحياء تجري في غامبيا، وأن اسم سونكو تردد على لسان هؤلاء بشكل متكرر. كما تم نقل "مواد وأدلة متعلقة بالقضية، بما في ذلك شهادات أمام لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC، وتسليمها إلى المدعي العام السويسري".
ورفض مكتب المدعي العام إعطاء تفاصيل عن موارده المخصصة لمتابعة قضايا الجرائم الدولية، وعن مدى ملاءمتها إنجاز المهام المطروحة.
الجرائم الدولية والإرهاب
ويعرب تقرير "ترايال" أيضاً عن القلق بشأن ما يسميه منحى متزايداً للمدعين العامين حول العالم، لاتهام المشتبه بهم بالإرهاب، وهي تهمة يسهل إثباتها أكثر من تهمة ارتكاب الجرائم الدولية. وهذا أمر يثير القلق، لا سيّما مع انتفاء وجود تعريف دولي للإرهاب، ولأن من عواقبه تهميش الضحايا، لأن الإرهاب جريمة ضد الدولة وليس ضد الأفراد. وتعتبر "ترايال" أن عواقب هذا المنحى، تشكل "حقيقة من الصعب تقبّلها بالنسبة للعديد من الناجين الذين يعتبرون اتباع هذا المنحى للوصول إلى تحقيق العدالة التي ينشدونها بمثابة خطوة نحو إغلاق ملفات قضاياهم".
ويشير التقرير إلى ما حصل في قضية الجهاديين الفرنسيين منير ديوارا ورودريغ كوينوم، اللذين حكمت عليهما محكمة فرنسية في ديسمبر من عام 2019 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب. وكان المتهمان قد ظهرا في صوَر في سوريا وهما يرتديان ملابس قتالية ويحملان بنادق كلاشينكوف، وكان أحدهما يلوح بإحدى يديه برأس مقطوع.
وتعتبر "ترايال" أن المشتبه بهما "كان يمكن أن يتهما، بالإضافة إلى التهم المتعلّقة بالإرهاب الموجهة ضدهما، بالاعتداء على الكرامة الشخصية لضحاياهما، وهي جريمة حرب محددة بوضوح في اتفاقيات جنيف".
وترى بوليت إن المشكلة لا تكمن في سويسرا بقدر ما تكمن في واقع أن وحدة الجرائم الدولية التي، وبنتيجة افتقارها إلى الموظفين، قد تم دمجها مع وحدة جرائم الإرهاب. هذا الدمج لا يُعتبر مشكلة في حد ذاته، فقد حصل أيضاً في فرنسا. وتقول لموقع swissinfo.ch: "قد يكون من الجيد الاعتقاد بأن لديك وحدة معنية بجرائم الإرهاب تعمل أيضاً في قضايا جرائم الحرب، لأن هذه الجرائم مرتبطة ببعضها أحياناً. لكن المشكلة تكمن في الافتقار للموارد البشرية والمالية والتعرّض للضغوط السياسية التي تمارسها دولة ما. ونتيجة لضغوط الرأي العام، تجنح الدول إلى مقاضاة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. ثم يصبح من الصعب الدمج بين الإرهاب وجرائم الحرب، لأن جرائم الإرهاب هي التي ستُولى الأهمية ".
تم نشر هذا المحتوى على
كيف سَمَحَ العالم باستمرار الصراع في سوريا كل هذا الوقت؟ هل يعود ذلك إلى إرتكاب الأخطاء أو إضاعة الفُرَص؟ أم أنه كان نتيجة الافتقار للإرادة بكل بساطة؟ وهل ارتَقَت جنيف الدولية، ولا سيما الدوائر المَعنية بالشؤون الإنسانية إلى مُستوى مسؤولياتها بهذا الشأن؟ تتضمن مسيرتي المهنية الآن قرابة عشر سنوات من تغطية جهود الأمم المتحدة في…
تم نشر هذا المحتوى على
تقول المدعية لورانس بوايّـا Laurence Boillat وهي رئيسة سابقة لوحدة جرائم الحرب إنها طردت من منصبها بسبب اعتقادها أنه يتعيّن على المكتب أن يبذل جهداً أكبر. تقول بوايّا: “سرعان ما أدركنا أن هذه الوحدة لن تتمتّع بأهميّة كبيرة، لأننا لم تكن تشغّل في المجموع.. خمس وظائف بدوام كامل”، وتضيف “ولكن مع ذلك كنا متحمسين للغاية”. في الوقت الحالي،…
نحو استئناف الإجراءات القضائية بحق الجنرال خالد نزار في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
في القرار الصادر عنها بتاريخ 30 مايو 2018رابط خارجي، أقرت محكمة الشكاوى بالمحكمة الجنائية الفدرالية الطعون المرفوعة من جانب الأطراف الثلاثة ضد الأمر الصادر عن المدعي العام الفدرالي بإغلاق القضية في 4 يناير 2017، حيث رفض هذا الأخير اعتماد مفهوم “النزاع المسلح غير الدولي” لتوصيف الوضع الذي كان سائدا في الجزائر خلال تلك الأعوام. وبالتالي، فإن…
“الكثير من جرائم الحرب” مقابل “القليل جداً من العدالة”!
تم نشر هذا المحتوى على
قال محققون في الامم المتحدة يوم 27 أكتوبر المُنصرم، أن مادة السارين الكيميائية التي تؤثــر على الأعصاب قد استُخدِمَت في الهجوم على بلدة خان شيخون التي تسيطر عليها المعارضة المسلحة، كما أعربوا عن قناعتهم الراسخة بشأن “مسؤولية الحكومة السورية عن هذا الهجوم الجوي”. هذه الإستنتاجات لم تأت بشكل مفاجئ على الإطلاق، سيما وأن التحقيقات الأولية…
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.