وزيران للدفاع عن حزمة إصلاح نظاميْ الضريبة على الشركات ومعاشات المتقاعدين

وزيران، ومشروعان، والحسم بيد الناخبين: ألان بيرسيه (على اليسار)، وأولي ماورر (على اليمين). © Keystone / Peter Klaunzer

أطلقت الحكومة السويسرية حملتها لصالح حزمة إصلاح النظام الضريبي ونظام معاشات المتقاعدين. هذه الحزمة التي ستعرض في استفتاء عام لتكون للناخبين الكلمة الأخيرة حولها خلال شهر مايو المقبل.

فقد دافع كل من وزير المالية أولي ماورر، وألان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية (تشمل الصحة و التأمينات الإجتماعية والثقافة) عن المشروعيْن خلال مؤتمر صحفي عقداه يوم الإثنيْن 18 فبراير الجاري، حيث دعيا الموطنين إلى التصويت بنعم لهذيْن المشروعيْن خلال الإستفتاء الوطني الذي تنظمه سويسرا يوم 19 مايو 2019.

وحذّر كل من بيرسيه وماورر من أن رفض هذا المشروع “ذو الرأسيْن” في الربيع المقبل سوف يقود البلاد إلى وضع قانوني غامض، وسيخلق ضغوطا ضريبية على سويسرا من طرف المجتمع الدولي، ما من شأنه تعريض الإقتصاد الوطني إلى مخاطر.

يهدف مقترح الإصلاح المشترك، الذي يأتي عقب فشل مشروعيْن منفصليْن في عام 2017 (انظر هنا وهنا)  في الحصول على تأييد الناخبين، إلى جعل قانون ضرائب الشركات متناسبا مع المعايير الدولية وفي الوقت نفسه تعزيز نظام معاشات المتقاعدين بالتزامن مع ارتفاع النفقات وتزايد عدد السكان المتقدمين في السن.

ويواجه مشروع الإصلاح الذي تؤيده الحكومة معارضة من طرف اليسار (حيث يدعي البعض أن المشروع سخيّ جدا تجاه رجال الأعمال) ومن جزء من اليمين (غير الراضي بالجمع العشوائي بين ملفّيْ ضريبة الشركات ونظام المعاشات).

في شهر سبتمبر 2018، نجح مشروع القانون في الحصول على تأييد البرلمان الفدرالي، لكن مجموعة يسارية نجحت في جمع الخمسين ألف (50000) توقيع اللازمة لفرض إجراء استفتاء حول المشروع، وقد تم تسليمها إلى المستشارية الفدرالية في شهر يناير الماضي.

+ الأعمدة الثلاثة التي يقوم عليها نظام التقاعد في سويسرا

يجدر التنويه إلى أن الصلة الرئيسية بين هاتين القضيتين تتمثل في أنه مقابل كل فرنك تخسره سويسرا أو الكانتونات بسبب الإصلاح المقترح لضريبة الشركات، سيتم دفع فرنك بشروط تفضيلية إلى نظام التأمين الأساسي ضد الشيخوخة ولصالح الباقين على قيد الحياة.

تبعا لذلك، تتوقع الحكومة ضخّ ملياريْ فرنك سويسري في نظام معاشات الشيخوخة على مدى السنوات القليلة القادمة كنتيجة للإصلاح.

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)