مطالبات ببذل المزيد من الجهود بعد عودة قاصرتيْن من معتقل شمال سوريا
يقول خبراء الأمم المتحدة إن الظروف الإنسانية داخل معسكريْ، روج والحول (في الصورة) للأشخاص المشتبه في صلتهم بالإرهاب وعائلاتهم غير جيدة، حيث يوجد نقص في المياه النظيفة والغذاء والدواء والمأوى المناسب والأمن.
Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.
رحبت جهات حقوقية بإعادة فتاتين سويسريتين هذا الأسبوع من مخيم في شمال شرق سوريا. لكنها حثت سويسرا على فعل المزيد بشأن المقاتلين السويسريين المشتبه بهم الذين ما زالوا محتجزين في منطقة الصراع على الحدود السورية العراقية.
أٌعيدت الفتاتان القاصرتان (9 و 15 سنوات) دون والدتهما، التي جُردت من جنسيتها السويسرية بعد اصطحاب بناتها معها إلى سوريا، حيث كانت تخطط للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية (داعش) ، في عام 2016. أما الابنة الثالثة الأصغر فما تزال مع أمها في أحد المعسكرين الخاضعين للسيطرة الكردية. ووصفت الأمم المتحدة الأوضاع الإنسانية في المخيمات بأنها “رهيبة”..
وقال نيلز ميلتسر، المقرر السويسري للأمم المتحدة الخاص المعني بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة: “أرحب بشكل قوي بهذا التطور، لكنني أعتقد أن السماح للمواطنين السويسريين بالعودة إلى سويسرا هو حقًا أقل ما يمكن فعله”.
كما رحبت فيونوالا ني أولين، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحماية حقوق الإنسان في قضايا مكافحة الإرهاب، بعودة الفتاتين، لكنها أعربت عن قلقها من أن والدتهن لم تُعاد إلى الوطن وجُردت من جنسيتها. وقالت لـ SWI swissinfo.ch: “يجب على الدول دائمًا وضع الطفل في مركز الاعتبارات، والمساعدة في ضمان حقوقه، حتى عندما تتعارض مصالح الطفل مع المصالح الأمنية المتصورة للدولة”.
كان المقررون من بين مجموعة من خبراء الأمم المتحدة الذين كتبوا إلى الحكومة السويسرية في أبريل من هذا العام للحث على عودة الفتيات لدواعي حقوق الإنسان. كان المفتاح أيضًا هو الضغط على برن من قبل آباء الأخوات غير الشقيقات في جنيف والمفاوضات مع والدتهم، التي رفضت في البداية السماح لهما بالرحيل.
وقال ماركو ساسولي، أستاذ القانون الدولي بجامعة جنيف، إن عودة الفتيات كان “خبرا سارا، لكنها خطوة غير كافية”.
وقال لـ SWI swissinfo.ch: “الانطباع هو أنه يجب إعادة المواطنين الذين يتصرفون بشكل جيد فقط”. وأضاف أن سويسرا يجب أن تتحمل المسؤولية عن جميع مواطنيها، حتى لو كان المشتبه بهم مجرمين.
وما يزال ثلاثة أطفال، من بين ما يقدر بنحو 15 مواطنًا سويسريًا (رجال ونساء وأطفال)، رهن الاحتجاز في شمال سوريا، وفقًا لأرقام جهاز المخابرات الفدرالية. وتعطي السياسة السويسرية منذ عام 2019 الأولوية للأمن القومي، لذلك لا تقوم الحكومة بشكل نشط بإعادة البالغين الذين غادروا البلاد للانضمام إلى جماعة إرهابية ولا تعيد الأطفال إلا على أساس كل حالة على حداها.
المخاطر الإنسانية والأمنية
الفتاتان المنحدرتان من جنيف، هما أول مواطنتين يتم إعادتهما إلى سويسرا من المخيمات. وقال يوهانس ماتياسي، نائب كاتب عام وزارة الخارجية، إن السلطات الكردية لا تسمح بفصل الأمهات والأطفال ما لم توافق الأم، فقد عملت وزارة الخارجية على استراتيجية على مدى عدة أشهر لإقناع الأم بالسماح لأطفالها بمغادرة المخيم. وشمل ذلك الاتصال الهاتفي المنتظم بين الفتيات وآبائهن وزيارات مسؤولي القنصلية السويسرية إلى المخيم، روج، حيث تم احتجاز الأسرة.
بالنسبة لميلزر وخبراء آخرين في الأمم المتحدة، فإن إعادة الفتيات إلى الوطن يعني أنهن محميات الآن من التعرض لانتهاكات محتملة لحقوق الإنسان داخل المعسكرات “القذرة”. وقد يؤدي ترك الأشخاص في المعسكرات أيضًا إلى زيادة مخاطر الأمن القومي على المدى الطويل، حيث من المرجح أن يصبحوا متطرفين ويظلون كذلك، وفقًا لميلتسر.
ومع ذلك، قال ماتياسي إن الظروف في روج كانت جيدة نسبيًا للعائلة – مع وجود مياه جارية وكهرباء وإمكانية الحصول على الرعاية الطبية – وحتى الآن لا توجد مؤشرات على أن الأطفال أصبحوا متطرفين. وأضاف أن الاثنين في حالة صحية جيدة، حيث تعافت الفتاة الأكبر سنا من جرح شظية ، وسيتابع كلاهما عملية إعادة الاندماج.
وبدلاً من اعتبار القاصرتين مخاطر أمنية، قال أوليفييه بيتر، المحامي الذي يمثل آباء الفتيات: “يجب أن نتذكر أن هؤلاء الأطفال هم ضحايا وقد تعرضوا للصدمة”.
إلى جانب الفتاتين، غادر طفلان سويسريان آخران شمال سوريا هذا العام. ففي شهر يوليو، أعيد شقيقان، يبلغان من العمر أربعة وخمسة أعوام، لأب سويسري انضم إلى داعش، إلى بلجيكا مع والدتهما البلجيكية.
ماذا عن البالغين؟
مع عودة الفتيات إلى جنيف، يتحول الانتباه أيضًا إلى مصير المحتجزين البالغين. وفقًا لميلزر، لا توجد سوى عقوبتين محتملتين بموجب القانون السويسري لجريمة دعم منظمة إرهابية محددة: الحرمان من الحرية أو دفع غرامة.
وقال: “لا توجد عقوبة حيث نعرض الناس بشكل أساسي لمخاطر الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بسبب ما فعلوه”. “وهذا لا يجوز قانونياً”.
وقال إنه يجب إعادة جميع المواطنين السويسريين ومحاكمتهم إذا كان ذلك مناسبًا، “وإذا لم تكن هناك أدلة كافية على جريمة لكنهم ما زالوا يمثلون تهديدًا للأمن العام، أعتقد أن السلطات السويسرية يجب أن تمنح نفسها اللوائح والتشريعات المناسبة للتعامل مع المشكلة “.
سويسرا هي من بين ما يقرب من 60 دولة لديها ما يقدر من 12000 مواطن (دون احتساب العراقيين والسوريين) محتجزين في المعسكرات. بعض الدول، مثل بلجيكا، أعادت الأطفال وأمهاتهم إلى أوطانهم واحتجزوا البالغين الذين يمثلون خطرًا أمنيًا عند الوصول.
دعم المحاكمات المحلية
ومع ذلك، أشارت سويسرا إلى أنها تفضل محاكمة مواطنيها المحتجزين في الأماكن التي ارتكبوا فيها أعمالا مخالفة للقانون. وأوضح أستاذ القانون ساسولي أن “الحجة التي تقدمها سويسرا غالبًا هي أن العدالة يجب أن تكون قريبة من الضحايا”. وقال إن الحصول على الأدلة اللازمة بشأن الجرائم المرتكبة في العراق أو في أجزاء من سوريا التي يسيطر عليها النظام السوري سيكون صعبًا على قاض كردي في شمال سوريا كما هو الحال بالنسبة لقاض في سويسرا.
وبعد أن سيطرت القوات الكردية على شمال شرق سوريا واعتقلت مقاتلين مشتبه بهم من تنظيم الدولة الإسلامية في عام 2019 ، ناقشت الدول الأوروبية بقيادة السويد إمكانية إنشاء محكمة دولية لمحاكمة المقاتلين والمقاتلات الأجانب. وشاركت سويسرا في مؤتمر حول هذا الموضوع في يونيو 2019، لكن منذ ذلك الحين لم تحرز الدول أي تقدم ، حسبما قال متحدث باسم وزارة الخارجية السويسرية لـ SWI swissinfo.ch.
بدأت السلطة الكردية التي نصبت بنفسها بعض المحاكمات لمقاتلي داعش في ظل نظامها الخاص. لكنها تفتقر إلى الموارد والدعم الدولي. السلطة الكردية غير معترف بها دوليا. وفقًا لمتحدث باسم وزارة الخارجية، لا تقدم سويسرا الدعم لـ “جهة فاعلة غير حكومية لممارسة السلطة القضائية”. حتى الآن لم يحاكم أي مواطن سويسري في شمال سوريا.
قال ساسولي: “لا تريد أي دولة محاكمة مواطنيها في بلدهم، على الرغم من أن هذا ممكن بموجب القانون السويسري والدولي”. “إذا كانوا لا يريدون حقًا استعادة مواطنيهم، فعليهم مساعدة السلطات الكردية في شمال سوريا لتحسين إجراءاتها القضائية”.
في الوقت الحالي، تتمسك سويسرا بسياستها المتمثلة في عدم إعادة أي بالغ فيما يتعلق بالأطفال الثلاثة الذين ما زالوا في سوريا، لا توجد حاليًا خطة نشطة لإعادتهم، بحسب وزارة الخارجية.
قراءة معمّقة
المزيد
سياسة فدرالية
اقتراع فدرالي: هل تحتاج عقود إيجار العقارات في سويسرا إلى تعديل؟ الكلمة للشعب
أي مصير ينتظر الأطفال السويسريين العالقين في المُخيمات السورية؟
تم نشر هذا المحتوى على
على الرُغم من المُناشدات المُتعَدِّدة من قبل الهيئات الدولية، تَرفُض سويسرا إعادة المُحتَجَزين البالغين من المخيمات السورية إلى أراضيها.
تم نشر هذا المحتوى على
بعد تسجيلها التحاق عشرات الشبان السويسريين بصفوف منظمات عنيفة ومصنّفة إرهابية، مثل القاعدة و"تنظيم الدولة الإسلامية" خلال السنوات الأخيرة، اختارت سويسرا تعزيز ترسانتها القانونية والقضائية في مجال مكافحة الإرهاب والوقاية من التشدّد.
“الغرب ومُعضلة القبول بالجهاديين أو منع اللاجئين السوريين”
تم نشر هذا المحتوى على
“حل ضروري لكنه مؤقت” صحيفة نويه تسورخر تساينونغرابط خارجي رأت أن اتفاق تركيا وروسيا على وقف إطلاق النار كان ضرورة لتجنب وقوع مواجهة عسكرية كانت وشيكة بين تركيا وروسيا، لكنه يبقى حلاً مؤقتاً مع إصرار الطرفين على تنفيذ أهدافهما الاستراتيجية في الشمال السوري. وأوضح ماركوس أكاريت مراسل الصحيفة في روسيا أن “موسكو تتوقع أن تسعى تركيا…
المحتجزون السويسريون في سوريا والعراق: هل يُعتبر القتال من أجل الدولة الإسلامية جريمة؟
تم نشر هذا المحتوى على
سألني ابني، وهو أمريكي نشأ في سويسرا، وقد أصبح الآن مواطناً مزدوج الجنسية، عمن يكون. وعندما رفضت الإجابة لأنه سؤال معقد للغاية، قاطعني قائلاً إنه يسأل عن جنسيته فقط. "هل أنا أمريكي أم سويسري؟" أراد أن يعرف. أراد المراهق الفضولي تعريفاً واضحاً لهويته العامة، وهو أمر من السهل الإجابة عنه من الناحية القانونية ولكن ليس من السهل الإجابة عنه من الناحية الذاتية المتعلقة بما ينتاب المرء من مشاعر وأحاسيس.
إن الإجابة على هذا السؤال أمر معقّد بالنسبة للحكومات أيضاً. يقول أرسطو: "طبيعة المواطنة ... هي في الغالب مسألة متنازع عليها: من المؤكد أنه لا يوجد إجماع عام على تعريف واحد". ولعل الأزمة الحالية حول المعتقلين من مقاتلي وأتباع الدولة الإسلامية (ISIS)، توضّح إلى أي مدى يمكن أن يكون مفهوم المواطنة معقداً و "وموضع خلاف ".
فالحكومة السويسرية الآن بصدد مناقشة ما يترتب عليها فعله مع المواطنين السويسريين ومزدوجي الجنسية المعتقلين الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية في العراق أو سوريا. هل يجب على الحكومة تنظيم عودتهم؟ أم يجب محاكمتهم في مكان احتجازهم؟ وعن هذين الخيارين، تطرح وزيرة العدل في سويسرا، كارين كيلر-سوتر السؤال التالي: " هل يجب علينا أن نعرّض مواطنينا للخطر مقابل استعادة أشخاص غادروا بمحض إرادتهم للقتال في سوريا والعراق؟".
أما الخيار الثالث فهو إلغاء جوازات سفرهم إذا كانوا مزدوجي الجنسية، إذ لا يمكن جعلهم قانونياً عديمي الجنسية.
وبحسب القانون السويسري فإنه يمكن إلغاء جوازات سفر المواطنين مزدوجي الجنسية إذا كانت أفعالهم تتعارض مع مصالح سويسرا أو مع سمعتها. وهذا الإجراء ينطبق على من تمت إدانته لارتكابه جريمة خطيرة متعلّقة بأنشطة إرهابية أو بتهمة التطرف العنيف مثل الإبادة الجماعية أو جرائم ضد الإنسانية. وحتى هذه اللحظة، لم يحدث شيء من هذا القبيل.
آراء متباينة
هذه المعضلة ليست فقط مشكلة سويسرية. فالقوات السورية الديمقراطية التي يقودها الأكراد، تدعي بأنها احتجزت أكثر من 900 مقاتل أجنبي في سوريا. فهل ما يزال لهؤلاء المحتجزين حقوق كمواطنين؟ وهل ما تزال لدى البلدان التي يحملون جوازات سفرها، التزامات تجاههم؟ ولطالما أن المعتقلين لم يتخلوا رسميّاً عن جنسيتهم وما يترتّب على هذه الجنسية من حقوق، فإن أفعالهم يمكن تصنيفها كخيانة أو كحد أدنى من انتهاك مصالح البلد الذي يحملون جنسيته. وبحسب مقالة نُشِرت في صحيفة "تريبون دي جنيف"، فإن جهاز المخابرات السويسرية يقول إن هناك ما يقرب من 20 جهادياً سويسرياً ومزدوج الجنسية حالياً في منطقة الصراع السورية - العراقية.
وفي برن، تتباين الآراء حول ما يجب فعله مع هؤلاء المعتقلين. فمن جهة، هناك من يؤيد مبدأ نزع الجنسية عنهم، ومن جهة أخرى هناك من يؤيد مبدأ محاكمتهم حيث تم احتجازهم. ويحتج كارلو سوماروغا، وهو عضو في لجنة الأمن السياسي قائلاً:" أن الاعتقاد بأن السويسري الذي يتم إلغاء جواز سفره لن يلجأ إلى العودة بطريقة غير شرعية ليس إلا وهماً. إن أفضل حل من أجل أمن البلاد هو إعادتهم إلى وطنهم، ومحاكمتهم، ثم جعلهم يقضون مدة عقوبتهم هنا. هذه هي أفضل طريقة للسيطرة عليهم". وهل سويسرا أصلاً في حالة حرب مع الدولة الإسلامية؟
'قنبلة موقوتة'
وكما هو الحال في برن حيث تتباين الآراء بهذا الشأن، كذلك هو الحال في الدول الأخرى حيث لا إجماع حول ما يجب فعله مع جهادييها. وعلى هذا الصعيد، قامت بريطانيا بإلغاء جنسية مراهقة أصبحت "عروس داعش" لمدة أربع سنوات. وبموجب القانون البريطاني، يمكن إلغاء الجنسية المعطاة لشخص ما، إذا كان ذلك " مؤاتياً للصالح العام" ولا يجعل منه شخصاً عديم الجنسية.
أما فيما يتعلّق بالولايات المتحدة، فيقول محام متخصص في شؤون الهجرة لصحيفة نيويورك تايمز إن هناك ظروفاً تستطيع فيها حكومة الولايات المتحدة إلغاء الجنسية، كالإدانة بالخيانة العظمى مثلاً. لكنه أضاف أن الانتماء إلى جماعة إرهابية أو تقديم المساعدة لها لا يُعتبر سببا كافياً لفقدان الجنسية.
وتحتجز الولايات المتحدة العديد من الجهاديين. ويقول الرئيس ترامب في تغريدة له على تويتر: "إن الولايات المتحدة تطلب من بريطانيا وفرنسا وألمانيا وحلفاء أوروبيين آخرين أن يقوموا باستعادة أكثر من 800 من مقاتلي داعش اعتقلوا في سوريا، وتم تقديمهم للمحاكمة. الخلافة على وشك السقوط. البديل عن استعادتهم ليس جيداً، لأننا سنضطر عندئذٍ إلى إطلاق سراحهم".
وبما أنه قد تمّت السيطرة على آخر معقل لتنظيم "الدولة الإسلامية"، وبدأت القوات الأمريكية بالانسحاب، فسوف يتعين على الدول الأوروبية أن تقرر ما ستفعله مع مواطنيها الذين انضموا إلى الدولة الإسلامية. كثير من هذه الدول تتردد في عودة مواطنيها خشية أن يكونوا تهديداً للأمن المحلي، كما تقول كيلر سوتر. لكن وزارة الداخلية الألمانية أوضحت أن المواطنين الألمان لهم الحق "من حيث المبدأ" في العودة. ومما يزيد الوضع تعقيداً، ما صرّح به مسؤول كردي حيث قال إن المعتقلين "قنبلة موقوتة" يمكن أن تنفجر عندما تنسحب القوات الأمريكية، لأن فرص الهروب ستكون كبيرة جدّاً.
عقد سياسي
هل للمحتجزين أي حقوق ترتكز على أساس جوازات سفرهم وجنسياتهم؟ الجنسية هي هوية عامة تعطي حاملها الحق بحماية الدولة التي ينتمي إليها. ولأنني مواطن في بلد ما - بالقرابة أو بالإقامة - يمكن لدولة هذا البلد أن تفرض عليّ واجبات معيّنة مثل احترام القوانين أو دفع الضرائب، كما يمكنني أن أطالب بدوري الدولة بالقيام بواجباتها تجاهي، كحمايتها لي. هذا هو العقد السياسي بين المواطنين وحكومتهم.
وبالنسبة لأولئك السويسريين الذين تم اعتقالهم في سوريا أو العراق، ألا يحق لهم أن يعوّلوا على الحكومة السويسريّة في تقديم شكل من أشكال الحماية لهم؟ إن كونهم قد غادروا البلاد للانضمام إلى تنظيم الدولة الإسلامية لا يلغي تلقائياً جنسيتهم، أقله في الوقت الحالي.
وتبين حجة وزيرة العدل أن الخوف من عائد "يعرّض" سويسرا للخطر، أقوى من حق الشخص في محاكمة عادلة في سويسرا. وتصرح قائلة: "بالنسبة لي، فإن الأولوية تبقى أمن السكان السويسريين وقوات الأمن السويسرية".
ولكن ماذا عن حقوق المُحتجز؟ هل خسر جميع حقوقه بالانضمام إلى الدولة الإسلامية؟ وطالما لم يتم إلغاء جنسية هذا الشخص، فإنه من الواجب أن يُمنح كمواطن سويسري محتجز شكلاً من أشكال من الحماية.
تتعرض سياسات العالم باستمرار للتحدي بسبب قضايا السيادة والهوية. كان سؤال ابني سؤالاً وجيهاً، خاصة في عالم تتزايد فيه التدفقات البشرية عبر الحدود وداخلها. لقد أضحت الهويات الشخصية المتعددة والمواطنة المتعددة جزءاً من العالم الحديث. أكثر من واحد من كل خمسة مواطنين سويسريين يحمل جنسية مزدوجة.
إن التصريحات الرجعية لانعدام الأمن القومي، كتلك التي تنادي بضرورة إقامة جدران حدودية أو بمحاكمة السويسريين في سوريا أو العراق، تقلل من شأن احترام حقوق الإنسان ومن دور سويسرا في حماية كل مواطن. للمواطنين السويسريين الحق في الحماية من قبل حكومتهم. ومن حق المحتجزين أن تتم استعادتهم إلى سويسرا.
The views expressed in this article are solely those of the author, and do not necessarily reflect the views of swissinfo.ch.
شارف على الإنتهاء... نحن بحاجة لتأكيد عنوان بريدك الألكتروني لإتمام عملية التسجيل، يرجى النقر على الرابط الموجود في الرسالة الألكترونية التي بعثناها لك للتو
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.