نظام التقاعد .. نحو صياغته شبه النهائية

على النساء العمل أيضا إلى سن 65 عاما إذا أردن الحصول على مردود كامل للتأمين على السيخوخة. Keystone

 الأشخاص الذين هم في سنّ التقاعد يزداد عددهم بإضطراد في سويسرا، ما جعل نظام معاشات التقاعد يرزح تحت ضغوط كبيرة. وبعد أعضاء مجلس الشيوخ، جاء دور مجلس النواب بالبرلمان الفدرالي ليضع لمساته الأخيرة في مشروع إصلاح هذا النظام. ومن بين التدابير المقترحة الزيادة في سن التقاعد، خاصة بالنسبة للنساء.

فالوصول التدريجي للتقاعد لجيل فترة ازدهار الولادات أدى إلى ارتفاع حجم نفقات نظام التقاعد، وزيادة الضغط المالي على السكان “الناشطين” في سوق العمل. وقبل 50 عام، كانت النسبة 10 ناشطين في سوق العمل مقابل متقاعديْن، ولكن هذه النسبة تراجعت هذه النسبة بشكل واسع النطاق. واليوم هناك ثلاثة متقاعدين مقابل 10 ناشطين. ووفقا للتوقعات سوف نصل بحلول 2030 إلى 4 متقاعدين مقابل 10 عمال.

هذا الوضع يطرح مشكلا بالنسبة لتمويل المعاشات. فمنذ الآن وحتى 2030، يمكن أن تعاني التأمينات على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة (AVS)، من عجز سنوي يبلغ حوالي 8 مليارات فرنك، وكذلك مردود التأمين على العمل ( 2ieme pilier) التي سوف يعاني هو الآخر من زيادة متوسط العمر فضلا عن العائدات المنخفضة من الاموال المستثمرة من قبل صناديق التقاعد.

كيف يمكن سدّ هذا العجز؟

لا أحد يجادل في أن تمويل المعاشات التقاعدية ستمثّل مشكلة بالنسبة للأجيال القادمة وأن إدخال إصلاحات الآن أمر ضروري. كذلك هناك نوع من الإجماع على أن الرواتب التقاعدية المتأتية من العماديْن الأوّليْن لنظام الضمان الإجتماعي السويسري لا يجب أن تنخفض عما هي عليه الآن.

في المقابل، تستعر الصراعات بين السياسيين عندما يتم التطرّق إلى من يجب عليه أن يوفّر التمويلات اللازمة لإستمرار هذه المعاشات. وعلى وجه التحديد، هل يجب العمل لفترة أطول قليلا للحصول على أقلّ بقليل مما يمكن الحصول عليه مقارنة بالنظام الحالي، أم يجب سدّ العجز المالي المستقبلي بواسطة أموال الضرائب. 

خلال الدورة الخريفية، سبق لأعضاء مجلس الشيوخ أن اتخذوا قرارا مهما: رفع سن التقاعد بالنسبة للنساء من 64 عاما إلى 65 عاما. وخلال هذا الأسبوع، أعطى أعضاء مجلس النواب موافقتهم على هذا الإجراء. وبالتالي لن يوقف المرور إلى تطبيقه سوى استفتاء عام تصوت فيه أغلبية من الناخبين ضد هذا القرار.

خفض المداخيل؟

تتفق غرفتا البرلمان كذلك على خفض مداخيل أو فوائد التأمين على العمل من خلال خفض معدّل التحويل من 6.8% حاليا إلى 6% لاحقا. ما يعني من الناحية العملية، أن من يملك رأس مال مدّخر قيمته 100.000 فرنك لا يحق له الحصول إلا على مبلغ قدره 6000 فرنك بدلا من 6800 حاليا.

ولتعويض النقص في مردود التأمينات على العمل، وافق أعضاء مجلس الشيوخ على زيادة المبالغ المخصصة لتأمينات الشيخوخة والباقين على قيد الحياة ب 70 فرنك في الشهر، لكن أعضاء مجلس النواب رفضوا هذا المقترح. وقد تعزّز موقفهم بعد اقتراع الاحد 25 سبتمبر 2016 حينما رفضت أغلبية من الناخبين مبادرة تدعو إلى الترفيع في خصوم تأمينات الشيخوخة.

والسؤال هو هل أن التخفيض في مردود التأمينات على العمل سوف يتم التعويض عنه؟ وفي حال حصول ذلك، كيف؟ هذا الأمر يظل معلقا من دون جواب. غالبية ضيقة جدا في مجلس الشيوخ صوّتت لصالح نظام ينص على التعويض من داخل المعاشات المهنية نفسها ( 2ieme pilier). وبمعنى آخر، أن يجبر العمال الشبان على خصم مبالغ اكبر من أجورهم من أجل تأمين معاشاتهم في المستقبل.

سقوط محرم اقتراح 67 عاما

أخيرا قبل البرلمانيون مبدأ فرملة الديون. وعلى وجه التحديد اقرار مبدأ الرفع التلقائي والآلي لسن التقاعد إلى 67 عاما إذا ما اختلّ التوازن المالي للتأمينات على الشيخوخة والباقين على قيد الحياة.

وحتى الآن ظل الإنتقال إلى 67 عاما كحد ادنى لسن التقاعد نوعا من المحرمات، فالشعب قد عبّر في أكثر من مرة عن رفضه لهذه الفكرة سواء من خلال الإنتخابات أو الإستفتاءات.

وإدراكا منهم لهذه الوضعية، قرّر البرلمانيون تضمين هذا الإقتراح في لاحة منفصلة، حيث لا يؤدي رفضه إلى الإطاحة بمشروع الإصلاح بأكمله.

(نقله من الفرنسية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)