سوماروغا: “يجب علينا نجدة المهاجرين الأكثر ضعفا في ليبيا”

لاجئون ومهاجرون من بلدان إفريقية وآسيوية على متن قارب خشبي ينتظرون تلقي المساعدة من طرف منظمة غير حكومية على بعد 14 ميلا شمال مدينة صبراطه الليبية في وقت مبكر من يوم 2 مارس 2017. Keystone

اقترحت سيمونيتا سوماروغا، وزيرة العدل والشرطة السويسرية إنقاذ المهاجرين الأكثر هشاشة المُحتجزين في معسكرات الإعتقال الليبية واستقبالهم لاحقا في سويسرا وبلدان أوروبية أخرى، لكن فكرتها قُوبلت على الفور بانتقادات المعارضين.

يأتي مقترح الوزيرة في الحكومة الفدرالية الذي طرحته في سياق حوار معها نشرته يوم الأحد 5 نوفمبر الجاري أسبوعية “نويه تسورخر أم سونتاغ” قبل عشرة أيام من انعقاد الإجتماع الثالث لمجموعة الإتصال حول الهجرة عبر المتوسط المقرر ليوم 13 نوفمبر الجاري في العاصمة برن.

في تصريحاتها، استعرضت وزيرة العدل والشرطة بعض الحلول المُمكنة لكنها شددت على أن “الكنفدرالية – بوصفها الجهة المنظمة للحدث – حددت هدف القمة متمثلا في (حماية المهاجرين)”.

إضافة إلى سويسرا، تضم مجموعة الإتصال حول الهجرة عبر المتوسط التي ستعقد اجتماعها الثالث في برن يوم 13 نوفمبر 2017 كلا من الجزائر والنمسا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وليبيا ومالي والنيجر وسلوفينيا وتشاد وتونس. وقد سبق أن انعقدت القمتان السابقتان في روما (مارس 2017) وفي تونس (يوليو 2017).

في مرحلة أولى، يتعيّن تحسين الأوضاع في مراكز الإعتقال حيث يجب أن تتوفر للجنة الدولية للصليب الأحمر وللمفوضية السامية لشؤون اللاجئين إمكانية الدخول إليها. 

“مستعدون لبرنامج جديد لإعادة التوطين”

في سياق متصل، تعتزم سيمونيتا سوماروغا العمل على إيصال الأشخاص الأكثر ضعفا وهشاشة المحتجزين حاليا في هذه المراكز إلى بر الأمان وخاصة النساء والأطفال، من خلال ترحيلهم مثلا إلى النيجر، وهو البلد الذي أعرب عن استعداده لأن يكون محطة وسيطة تمهيدا لإعادة توزيعهم. من ناحيتها، فإن “سويسرا مستعدة للمشاركة في برنامج جديد لإعادة التوطين”، على حد قول الوزيرة.

في مرحلة أخيرة، يجب العمل من أجل أن يعود اللاجئون الإقتصاديون، وبشكل طوعي، إلى بلدانهم الأصلية، كملا تضيف الوزيرة، مشددة على الوضع “الكارثي” الذي يُعاني منه المهاجرون في ليبيا.

كما هو معلوم، يُمثل عدم الإستقرار الذي تتسم به الأوضاع في البلد الذي يفتقر إلى هياكل تابعة للدولة وإلى الأمن، تحدّيا حقيقيا للبلدان المجاورة أيضا، و”لهذا السبب نجتمع حول طاولة واحدة”، كما تقول الوزيرة السويسرية. مع ذلك، فإن التصرف بهذا الأسلوب لا يعني – حسب سوماروغا دائما – إبعاد إشكالية طالبي اللجوء عن سويسرا، بل إن الكنفدرالية “تشارك في برنامج العون التابع للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، كما نهتم بالأسباب التي تقف وراء الهجرة”، على حد تعبيرها.

إضافة إلى ذلك، أوضحت وزيرة العدل والشرطة أن الأمر لا يتعلق أيضا بإقامة مخيمات للمهاجرين في افريقيا بما يحول دون وصولهم إلينا، وقالت: “إن السياسة التي أدافع عنها تقول إن من يحتاج إلى مساعدة يجب أن تتم مساعدته، داخل سويسرا وفي الخارج”، وتضيف سوماروغا: “إذا كنا نريد تحسين الأوضاع على عين المكان، يجب علينا أن نتحرك بسرعة، وأن نتحدث مع الجميع، بمن فيهم البلدان الفاسدة للغاية”.

“قرارات اعتباطية”

كما كان متوقعا، أثار المقترح الداعي إلى إعادة توطين جزء من هؤلاء المهاجرين في سويسرا على الفور عددا من الإنتقادات. فقد صرحت باربارا شتاينمان، النائبة عن حزب الشعب السويسري (يمين شعبوي): “إن سياسة استقبال اللاجئين في أوروبا لا تشتغل حاليا نظرا لأن شركاءنا لا يحترمون أساسا الإتفاقيات (المبرمة). الآن، قررت السيدة سوماروغا التحرك بمفردها، دون استشارة ودون الحصول على دعم أي كان، على الأقل لم تحصل على دعم من جانبنا. ومن غير الواضح أيضا  من الذي سيتعيّن علينا جلبه إلى سويسرا ومن الذي سنتركهم في المخيمات، إنها ستكون قرارات اعتباطية”، على حد قولها.