هيكل أممي: “بإمكان سويسرا فعل المزيد لفائدة عديمي الجنسية”

In 2014, UNHCR launched the #IBelong (#I belong) campaign to end statelessness worldwide by 2024. Keystone

تعرضت سويسرا للإنتقاد بسبب مقاربتها المتسمة بقدر كبير من المحافظة عندما يتعلق الأمر بحماية حقوق الأفراد عديمي الجنسية.

على مستوى القارة الأوروبية، تتسم الممارسة في سويسرا بقدر كبير من التقييد فيما يتعلق بتطبيق الحقوق الممنوحة دوليا للأشخاص عديمي الجنسية، أي “البدون” أو أولئك الذين لا ينتمون إلى أي جنسية.

هذه المقاربة جرى التنصيص عليها في دراسة غير مسبوقةرابط خارجي أشرف على إنجازها المكتب السويسري للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين التابعة للأمم المتحدة.

المفوضية توصّلت إلى أن السيادة في سويسرا لها الأسبقية على متطلبات الحماية “لأولئك الذين ليس لهم الحق في أن تكون لديهم حقوق”، كما تقول المنظمة. ففي غضون خمسة أعوام، زاد عدد الأشخاص عديمي الجنسية في سويسرا المعترف بهم بصفتهم تلك من قبل أمانة الدولة للهجرةرابط خارجي بحوالي 150 % ليصل إلى أكثر من 600 شخص.

مع ذلك، هناك أكثر من ألف شخص آخر معنيّون بهذه الإشكالية، وفقًا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين، حيث يتم تصنيفهم من قبل السلطات السويسرية على أنهم “بدون جنسية” أو رعايا “دولة غير معروفة”.

وتعتقد المفوضية التابعة للأمم المتحدة أن البعض منهم قد يكونوا مؤهّلين للحصول على وضع عديمي الجنسية والحقوق الممنوحة لهم بمُوجب عدد من الإتفاقيات الدولية.

حل في الأفق؟

في الواقع، اقترن بروز ظاهرة الأشخاص عديمي الجنسية بالتزامن مع تأسيس دول جديدة في أعقاب الحرب العالمية الأولى. وعلى الرغم من الإتفاقيات الدولية المتعلقة باللاجئين وعديمي الجنسية التي تم إقرارها في النصف الثاني من القرن العشرين، يُوجد الآن حوالي عشرة ملايين شخصرابط خارجي عديمي الجنسية في العالم، وفقا للمفوضية السامية لشؤون اللاجئين.

في الآونة الأخيرة، حظيت هذه القضية باهتمام دولي خلال عمليات القتل الجماعي التي تعرض لها الروهينغا، وهي أقلية محرومة من الجنسية من طرف سلطات ميانمار، التي تتهم الآن بارتكاب جرائم الإبادة الجماعية ضد هذه الطائفة المسلمة.

في عام 2014، أطلقت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين حملة #IBelong رابط خارجي(أنا أنتمي) من أجل وضع حد لظاهرة انعدام الجنسية في جميع أنحاء العالم بحلول عام 2024. وفي هذا الإطار، قام المكتب السويسري للوكالة الأممية بنشر دراسته الخاصة بالكنفدرالية يوم الثلاثاء 13 نوفمبر الجاري، وهو ما يسمح بتقييم العدد المتزايد للأشخاص الذين يمكن اعتبارهم عديمي الجنسية في سويسرا.

يُشار إلى انه لا يُوجد لدى سويسرا تشريع محدد بشأن انعدام الجنسية، لكنها تطبق تعريف المادة الأولى من اتفاقية عام 1952، وفقا لأمانة الدولة للهجرة، وهي الجهة الرسمية المُخوّلة بمنح الأشخاص المعنيين وضع “عديم الجنسية” في الكنفدرالية.