إطلاق مبادرتين لعزل بيار موديه

موديه متهم بقبول مزايا من الإمارات والحصول على أموال من مجموعة فنادق لتغطية تكاليف حملته الانتخابية. © Keystone / Salvatore Di Nolfi

في تداعيات فضيحة بيار موديه، تم إطلاق مبادرتين شعبيتين في مدينة جنيف تستهدفان عضو حكومة الكانتون وذلك في إطار محاولة جديدة لعزله من منصبه.

المبادرة الأولى عامة وتقترح السماح بعزل عضو حكومة أو قاضي كانتون من منصبه. أما المبادرة الثانية فتستهدف مباشرة بيار موديه وتطالب بعزله من منصبه وهو الذي يخضع لتحقيق بسبب قبوله منافع ومزايا.

الإذاعة السويسرية العمومية (RTS)، ذكرت أن الحملة بإمكانها البدء في جمع التوقيعات للمبادرتين على مستوى الكانتون .

المقترحان يرتبطان بما يسمى “قضية موديه” ، حيث فتح المدعي العام تحقيقاً مع عضو الحكومة رابط خارجيموديه  في أغسطس 2018 ، على خلفية زيارته عام 2015 سباق فورمولا 1 في دولة الإمارات العربية المتحدة.

 مودى نفى ارتكابه أي مخالفات قانونية، لكنه أقرّ آنذاك على الملأ أنه لم يقل الحقيقة بشأن تكاليف تلك الزيارة التي تكفّل بها أحد شيوخ دولة الامارات العربية المتحدة.

كذلك يُتهم موديه بقبول أموال لتغطية تكاليف حملته الانتخابيةرابط خارجي وبعض الفوائد الأخرى من مجموعة فنادق في جنيف تقدّر ب 120.000 فرنك سويسري. وقد رفض موديه كل هذه التهم، كما اعتذر عن كونه لم يكن نموذجيا في سلوكه لكنه رفض الاستقالة.

ومنذ إطلاق التحقيق، تم تجريد عضو الحزب الراديكالي (يمين) البالغ من العمر 40 عاماً من مهامه في السلطة التنفيذية في الكانتون بصفته رئيساً لقسم الأمن ورئيسا للكانتون. وقد عُيِّن حديثًا في قسم مكلف بتعزيز الأعمال، أُنشأ خصيصا ليشغله الوزير المثير للجدل.

على عكس الكانتونات الأخرى، لا يوجد في جنيف قانون يسمح بإقالة وزير منتخب. من جهته اقترح البرلمان إدخال تغييرات على القانون، لكن أصحاب المبادرة يرون ضرورة اتخاذ خطوات إضافية.

وتدعو المبادرة الأولى إلى تعديل دستور جنيف الذي يسمح بإقالة عضو مجلس الدولة أو عضو السلطة القضائية في الكانتون، في حال أصبح غير قادر على ممارسة مهامه على المدى الطويل أو في حال “انتهك واجبات منصبه بشكل خطير أو تضرر منصبه بشدة “.

أما المبادرة الثانية فتُعتبر تطبيقاً للاقتراح الأول وتستهدف موديه مباشرة. وتدعو إلى إقالة الوزير فورًا “بسبب الانتهاكات الخطيرة” لمنصبه. كما تطالب المبادرة بوقف حقه في معاش الدولة أو التعويض بمجرد دخول القانون حيز التنفيذ.

يذكر أنه على المبادرين جمع 7941 توقيعًا للمقترح الأول و 5294 توقيعًا للثاني حتى الـ  29 من أغسطس، من أجل طرحهما للاستفتاء.