السياحة السويسرية تحصل على دعم قوي من البرلمان

وفقا للبرلمان لابد أن يصبح بإمكان المواقع الإلكترونية التابعة لفنادق سويسرية عرض أسعار أقلّ من تلك التي تقترحها منصات الحجز الألكتروني الأخرى. Keystone

تريد أغلبية من أعضاء البرلمان في فرض قيود على منصات الحجز عبر الإنترنت في محاولة لحماية قطاع الفنادق السويسرية.

وفي توافقا مع مجلس الشيوخ، صوّت أعضاء مجلس النواب يوم الإثنيْن 18 سبتمبر 2017 بأغلبية ساحقة لصالح التماس يطالب بالسماح للفنادق السويسرية بعرض أسعار أقلّ لخدماتها على مواقعها على الإنترنت مقارنة بالمنصات الإلكترونية المتخصصة في حجوز السفر، بما في ذلك منصة Booking.com.

والآن، يتعيّن على الحكومة، التي عبّرت عن رفضها للمقترح سابقا، تقديم مشروع قانون سيناقش في البرلمان في مرحلة لاحقة.

وخلال المناقشة التي جرت يوم الإثنيْن، قال المؤيدون، من يسار ويمين المشهد السياسي، إن القوانين المعمول بها حاليا تضع الفنادق السويسرية في وضع غير مريح بالمقارنة مع الأطراف الأخرى المهيمنة على السوق.

وقالت سيلفيا فلوكيغر، الناطقة بإسم اللجنة البرلمانية التي تقدمت بالإلتماس، إن الفنادق تدفع سنويا إلى منصات الحجز هذه عمولة تضاهي قيمتها 150 مليون فرنك. وأضافت النائبة البرلمانية بأن البلدان الأربعة المجاورة لسويسرا، وهي فرنسا وألمانيا وإيطاليا والنمسا، على وشك أن تحظر مثل هذه المنصات أو سبق أن حظرتها بالفعل.

أما المعارضون لهذه القيود، والذين دافعت عن رأيهم كاترين بيرتشي، من حزب الخضر اللبراليين، فأشارت إلى أن كل الأطراف مستفيدة من هذا النموذج من الأعمال التجارية عبر الأنترنت. وحذّر المعارضون من التدخّل في السوق الحرة، مدّعين بأن هناك امكانيات كافية للتغلّب على الشروط التي تضعها منصات الحجز.

كذلك رأى وزير الإقتصاد السويسري أنه لا جدوى من معارضة الرقمنة أو تجاهل الجهود التي تبذلها السلطات السويسرية في مجال تنظيم المنافسة، والتحقيق حول الممارسات التجارية المسيئة عبر الإنترنت. وأضاف المسؤول الحكومي: “دعوا لجنة المنافسةرابط خارجي تقوم بدورها”.

وحذّر الوزير دون جدوى من أن البرلمان سيرسل “إشارة خاطئة”، ويعرّض وظائف في سويسرا لمخاطر، إذا ما قبل بالإلتماس.

مراقبة الأسعار

تأتي هذه الخطوة بعد أقلّ من أسبوع من إعلان الهيئة الفدرالية لمراقبة الاسعار أنها بدأت في اتخاذ اجراءات ضد منصة Booking.com بشأن عمولات مشتبه فيها طُلِب من أصحاب الفنادق دفعها.

وفي درّ فعل أوّلي، أعربت الشركة الأمريكية يوم الإثنيْن عن أسفها للقرار الذي اتخذه البرلمان السويسري، قائلة إن شفافية الأسعار في قطاع الفنادق ستعاني وإن المستهلكين سيدفعون أسعارا مرتفعة نتيجة لذلك.

وأشارت الشركة إلى أن “الفنادق الصغيرة والمتوسّطة ستعاني بشكل خاص”، مشيرة إلى أنها “سوف تتابع عن كثب هذا المناقشات حول التعديل القانوني، وسوف تبذل كل الجهد من أجل ضمان المنافسة العادلة.

كما رفضت Booking.com مزاعم إساءة استخدام هيمنتها على السوق.

(نقله إلى العربية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)