«القيم الديمقراطية لإسرائيل تتآكل»

إسرائيليون وفلسطينيون يتظاهرون أمام السفارة الأمريكية الجديدة في القدس، يوم افتتاحها بتاريخ 14 مايو 2018. Keystone

صوّت مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة يوم الجمعة 18 مايو الجاري لصالح فتح تحقيق في مقتل محتجين في غزة خلال الأيام القليلة الماضية واتهم إسرائيل باستخدام القوة المفرطة. ومن المنتظر الآن تشكيل لجنة تحقيق مهمتها تحديد ما إذا كانت إسرائيل قد ارتكبت جرائم حرب خلال عملية قمع المتظاهرين في غزة، التي بلغت ذروتها يوم الإثنين 14 مايو. في الأثناء، ومن خلال بحثهم عن الحقيقة والعدالة، يحاول محامون إسرائيليون من المدافعين عن حقوق الفلسطينيين المُطالبة بها في المحاكم الإسرائيلية وفي مواجهة الرأي العام في الدولة العبرية.

لقد وجّه الأمين العام للأمم المتحدة دعوة لإنشاء لجنة تحقيق بتاريخ 31 مارس 2018، أي في اليوم التالي لأول مظاهرة من «مسيرة العودة الكبرى» في غزة وبعد سقوط أوائل القتلى تحت رصاص قناصي النخبة من الجيش الإسرائيلي.

قامت المبادرات الدبلوماسية في نيويورك بهدف تسليم مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة الملف الذي طالما اصطدم برفض واشنطن، وعاد مشروع لجنة التحقيق من جديد إلى جنيف داخل مجلس حقوق الإنسان في إطار الجلسة الطارئةرابط خارجي.

على أرض الواقع، تعمل منظمات إسرائيلية غير حكومية باستمرار للدفاع عن حقوق الفلسطينيين في الضفة الغربية ولمقاومة الإنتهاكات التي يتعرضون لها. وجمعية “يش دينرابط خارجي” (التي تعني بالعبرية: هناك قانون) هي إحدى هذه المنظمات غير الحكومية. وقد ظهرت للعلن في نهاية فبراير في جنيف خلال مؤتمرينرابط خارجي قام بتنظيمهما كل من قسم القانون الدولي العام في جامعة جنيف ونقابة المحامين في جنيف والفرع المحلي لجمعية “جي كولرابط خارجي“.

ليور روفين أميهاي من أمام “بيت السلام” في جنيف في صورة التقطت له يوم 28 فبراير 2018. swissinfo.ch

اليوم، يُدلي مديرها، ليور روفين أميهاي، بشهادته على الخطوات التي اتخذتها الجمعية منذ بداية المواجهات في غزة، التي بلغت أوجها يوم الإثنين 14 مايو الجاري بمناسبة إحياء ذكرى النكبة عام 1948، التي تقابل بالنسبة للفلسطينيين الإحتفال بالذكرى السبعين لإنشاء دولة إسرائيل.

swissinfo.ch: هل نجحتم باللجوء إلى العدالة الإسرائيلية؟

ليور روفين أميهاي: في 15 أبريل، تقدّمنا بدعوى للمحكمة العليا، باسم أربع منظمات للدفاع عن حقوق الإنسان (يش دين، جمعية حقوق المواطن في إسرائيل “ACRI”، جيشاه وهاموكيد) لكي توضح المحاكم قواعد الإلتزام الحالية للجيش، وبشكل خاص القواعد المتعلقة بإطلاق الرصاص الحي، والتي تعتبر في هذا السياق غير قانونية. لقد رافعنا، بموجب القانون الدولي والقانون الإسرائيلي، من أجل أن لا يُسمح باستخدام الرصاص الحي إلا كحل أخير، عندما يكون هناك تهديد كبير على الحياة.

لقد ذكرنا بأن القانون الحالي يبدو وكأنه يسمح بفتح النار على مدنيين غير مسلحين ولا يشكلون خطراً وشيكاً، حتى وإن كانوا يوصفون من قبل الجنود بالـ “محرِّضين الرئيسيين” الموجودين قريباً جداً من السياج (الفاصل بين إسرائيل وقطاع غزة). وقد دافعنا عن فكرة أنه يجب السماح بالمظاهرات وأن هناك العديد من الوسائل غير القاتلة التي تسمح للجنود بتفريق المظاهرات عندما تصبح عنيفة. إلا أن الإقتراح لم ينجح بعد.

swissinfo.ch: هل استقلال القضاء الإسرائيلي مُهدَّد؟

ليور روفين أميهاي: نعم، يتعرض النظام القضائي الإسرائيلي للعديد من المحاولات لإفقاده استقلاليته. وتقوم الأحزاب اليمينية، والسياسيون والجماعات الليبرالية منذ عدة سنوات، بشن حملات عنيفة ضد المحاكم التي تعتبرها كعقبة أمام أهدافها السياسية. وتُؤثر هذه الحملات سلباً على حقوق الإنسان الفلسطيني في الضفة الغربية، والمواطنين الإسرائيليين المعارضين لسياسة الحكومة واللاجئين القادمين من أفريقيا. القيم الديمقراطية لإسرائيل تتهاوى. فعلى سبيل المثال: حالياً، تُمارَس ضغوطات لتمرير مشروع قانون يسمح للبرلمان باتخاذ قانون تعتبره محكمة العدل العليا غير دستوري. وهذا انتهاك في غاية الوضوح ضد استقلالية المحكمة العليا. 

swissinfo.ch: ما هي ردة فعل الشعب الإسرائيلي على العدد المرتفع جداً للقتلى والجرحى الفلسطينيين في غزة؟

ليور روفين أميهاي: أعتقد أن عدد الناس الرافضين لآراء وتصرفات الحكومة خلال هذه المواجهات يزداد شيئاً فشيئاً. كما أننا نشهد احتجاجات في بعض المدن تطالب بإنهاء الحصار (على قطاع غزة) ووقف إطلاق النار والتوقف عن قتل المتظاهرين الفلسطينيين. لكننا ما زلنا أقلية صغيرة، لأن غالبية الرأي العام الإسرائيلي ترى ما يريد الإعلام الإسرائيلي أن تراه، من معلومات تستند بشكل كبير على الرواية التي تحاول الحكومة تصويرها. وغالباً ما يتم عرض المظاهرات في غزة على أنها ذات بُعد واحد، وهو عنف مُسَلَّحي حماس الذين يسعون لهدم السور بهدف دخول مئات الآلاف إلى إسرائيل وانصهارهم فيها من أجل إبادة سكانها.

swissinfo.ch: هل تلقى منظمتكم غير الحكومية دعماً من سويسرا؟

ليور روفين أميهاي: لقد تلقينا دعمها حتى عام 2017 عن طريق “الأمانة العامة لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”، التي كانت عبارة عن فريق عملرابط خارجي مؤلف من أربع دول أوروبية (الدنمارك وهولندا وسويسرا والسويد). وقد تم حل مجموعة العمل هذه منذ ذلك الحين. وتحاول هذه الدول حالياً أن تجد طريقة أخرى لمواصلة دعم عملنا.