نتائج اقتراع 18 يونيو: دعم واضح للحد الأدنى للضريبة على الشركات ولقانونيْ كوفيد والمناخ

لطالما اجتذبت سويسرا شركات كبيرة متعددة الجنسيات، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى معدل الضريبة المغري. Keystone/gaetan Bally

 أيد الناخبون والناخبات في سويسرا في اقتراع وطني أجري يوم الأحد 18 يونيو القضايا الثلاث المطروحة للتصويت الشعبي: قانون المناخ وتمديد العمل بقانون كوفيد-19 وفرض المزيد من الضرائب على الشركات العالمية الكبرى.

وأيدت غالبية من الشعب السويسري اقرار ضريبة على أرباح الشركات الدولية الكبرى بنسبة بلغت 78.5% .

يهدف هذا الإصلاح، الذي بادرت بإطلاقه منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، إلى تحقيق قدر أكبر من العدالة الضريبية على صعيد عالمي من خلال اشتراط معدل ضريبي لا يقل عن 15٪ للشركات متعددة الجنسيات.

نتيجة للأزمة المالية والاقتصادية في عام 2008، احتاجت الكانتونات إلى أموال طائلة لمنع النظام المالي من الانهيار. حقيقة أن الشركات التي تُقدر قيمتها بالمليارات مثل غوغل وآبل وأمازون وميتا تتجنب جزءًا كبيرًا من الضرائب عبر “الملاذات الضريبية” لم تعد مقبولة في هذا السياق.

لهذا السبب، أطلقت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (OECD) إصلاحًا عالميًا بعد مفاوضات مطولة. ينص مقترح القانون على فرض حد أدنى للضريبة لا يقل عن نسبة 15 ٪ على الشركات متعددة الجنسيات التي يبلغ أو يتجاوز رقم مبيعاتها السنوية أكثر من 750 مليون يورو.

لطالما اجتذبت دول مثل لوكسمبورغ أو أيرلندا أو سويسرا شركات كبيرة متعددة الجنسيات، ويرجع الفضل في ذلك أساسًا إلى معدل الضريبة المغري. ومع ذلك، يجب أن تتكيف هذه البلدان الآن مع قرار منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وإلا فإنها ستخاطر بمواجهة إجراءات عقابية.

سويسرا دولة عضو في منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية وبعد قبول هذه المبادرة، سيتعين على سويسرا تكييف دستورها الآن فرض هذا الحد الأدنى للضريبة. يٌذكر أن 21 كانتونًا سويسريًا من أصل 26 يفرض ضرائب أقل من النسبة المقررة.

خصوصية سويسرا هي أنها عرضت القرار على الشعب للتصويت عليه. بما أن القانون سيتم ترسيخه في الدستور، فإن طرحه للتصويت إلزامي.

أوصت كل من الحكومة والأغلبية في البرلمان باعتماد الحد أدنى للضرائب. ومما يثير الدهشة، أن المعارضة الوحيدة تأتي من الحزب الاشتراكي – وهو الحزب الذي دعا منذ فترة طويلة إلى فرض ضرائب أعلى على الشركات الكبرى.

القضية الأساسية، أي الحد الأدنى لمعدل الضريبة 15٪، ليس محل نزاع. ومع ذلك، لا يتفق معسكر اليسار مع طريقة التوزيع للأموال الإضافية التي ستتأتى من الزيادة الضريبية.

ينص المشروع الذي سيسبق قانونا قريبا على أن ثلاثة أرباع الإيرادات الإضافية ستذهب إلى الكانتونات وربعها فقط للحكومة الفدرالية. يفضل اليسار توزيعاً متساويًا، معتقدًا أن الحكومة الفدرالية ستستفيد أكثر من استخدام الأموال لصالح جميع السكان.

ردود فعل متباينة

 وبعد موافقة غالبية الشعب على هذه المبادرة فستكون الشركات الآن قادرة على خصم الضرائب واستثماراها، على سبيل المثال في القدرة على الابتكار أو في حماية المناخ، كما توضح مونيكا رول، مديرة رابطة الشركات السويسرية، في رد فعل على نتائج الاقتراع وفقا لها، تواجه سويسرا منافسة دولية شرسة من حيث جاذبية الشركات.

ويتوقع  دانيال لامبارت، كبير الاقتصاديين في نقابة العمال السويسرية، أن تعود الضرائب التي تدفعها الشركات بالفائدة على الأشخاص العاديين. وقال لامبارت إنه من المتوقع أن تتدفق بعض عائدات الضرائب الإضافية إلى “الأشخاص العاديين”.

وقال النائب البرلماني فابيان مولينا، لقد توقعنا “نعم” شعبية، ولكن ليس إلى هذا الحد. النتيجة هي “هزيمة واضحة” للحزب الاشتراكي.

وسلط النائب الضوء على الصعوبات التي يواجهها حزبه في شرح موقفه. وقال مولينا إن حزبه يؤيد الحد الأدنى للضريبة بنسبة 15٪ ، لكنه يعتبر أن إعادة توزيع الإيرادات الضريبية غير عادل.

جدير بالذكر أن إجمالي مبلغ الإيرادات الضريبية الإضافية الناتجة عن هذه الضريبة الجديدة غير واضح. وتتراوح التقديرات بين 1 و 2.5 مليار فرنك.

نعم لقانون المناخ والابتكار

أيدت غالبية الشعب السويسري مبادرة قانون المناخ والابتكار بنسبة بلغت 59.1%. وتطمح سويسرا إلى تحقيق رصيد صافي صفري لانبعاثات غازات الاحتباس الحراري بحلول عام 2050 وسيضع القانون الجديد الآن إطارًا لتحقيق هذا الهدف.

يتبنى المشروع الجديد هدف المبادرة المتمثل في عدم وجود انبعاثات وينص على استثمار ملياري فرنك سويسري على مدى عشر سنوات لاستبدال أنظمة تسخين الوقود الأحفوري بحلول أكثر ملاءمة للمناخ.

يُنظر إلى القانون الجديد على أنه حل وسط يحظى بتأييد واسع من جناحي اليسار واليمين. باستثناء حزب الشعب السويسري اليميني المحافظ،

الذي دعا إلى الاستفتاء.

نعم للمرة الثالثة لقانون كوفيد ـ19

للمرة الثالثة في غضون بضعة أشهر فقط، قال الناخبون والناخبات نعم للأساس القانوني لاتخاذ تدابير لمكافحة الوباء. وبلغت نسبة التأييد هذه المرة 61.9 %.

وعادت القضية إلى صناديق الاقتراع حيث دعت حركتان شعبيتان معارضتان للإجراءات الصحية إلى الاستفتاء. سيؤثر الرفض بشكل خاص على الأسس القانونية التي تنظم إصدار شهادة كوفيد ـ19 وإمكانية التتبع.

وتميّزت الاقتراعات السابقة بتأييد واسع لسياسة الحكومة في مكافحة وباء كورونا، حيث حصلت على أكثر من 60٪ من الأصوات في كل مرة. ومن غير المرجح حدوث نتيجة مختلفة، وذلك لأن وباء كورونا أصبح ذكرى بعيدة واستقرت الأمور.

ترجمة: مي المهدي