اقتراع مارس 2024: الراتب التقاعدي الثالث عشر في صناديق الاقتراع

من المنتظر أن ت.يحصل المتقاعدون.ات الذين واللواتي يحتاجون المساعدة على مبالغ مالية إضافية. ولكن لن يقتصر الأمر عليهم.هن فقط. Christof Schuerpf

يصوّت الشعب السويسري في الثالث من مارس المقبل لتقرير ما إذا كان ينبغي أن تحصل الفئة المتقاعدة في سويسرا على المزيد من أموال التقاعد أم لا. هنا نظرةٌ عامة على المُسوَّدة المعروضة للتصويت.

كيف تم التوصّل لهذه المسوَّدة؟

سيجري الاقتراع على مبادرة شعبية قدمتها النقابات، وعنونت مسوَّدتها: “من أجل حياةٍ أفضلَ في الشيخوخة”. تطالب المبادرة بمنح راتب تقاعدي ثالث عشر، وذلك على غرار أجور الشهر الثالث عشر المعمول به على نطاق واسع في سويسرا. ويُفترض أن يؤدي هذا المرتب التقاعدي الإضافي إلى تعزيز القدرة الشرائية لهذه الفئة.

ولا تكفي الرواتب التقاعدية بالنسبة للكثير من المتقاعدين والمتقاعدات لتغطية الاحتياجات الأساسية. في هذه الحالة تتلقى هذه الفئة مبالغ إضافية مما يسمى “المعاش التكميلي”.

لا يحدد نص المبادرة كيف ينبغي أن تُموَّل هذه الزيادة. ما يمكن التفكير به هو تمويلٌ عبر أرباح المصرف الوطني السويسري، أو بزيادة الضرائب، أو بالترفيع في نسبة الاستقطاعات المفروضة حاليًّا على رواتب الفئة العاملة.

كيف يبدو العمود الأول للمعاش التقاعدي (التأمين على الشيخوخة والبقاء على قيد الحياة) حتى الآن؟

يتراوح العمود الأول للمعاش التقاعدي السويسري الكامل لشخصٍ واحد، رجل أو إمرأة، بين حدٍّ شهري أدنى هو 1225 فرنكا، وحدٍّ أقصى هو 2450 فرنكًا. يتلقّى الأزواج مبلغًا يصل إلى 3675 فرنكًا، ويتحدد مستوى المعاش في النهاية بحسب المعدل السنوي لمدخول الفرد،  وطول أو قصر الفترة الزمنية التي سدد.ت فيها الأقساط لصندوق التقاعد.

ما حجم الأموال التي تدور حولها المبادرة؟

حاليًّا، يحتاج صندوق التقاعد السويسري، العمود الأول (AHV)، إلى ما يقارب الخمسين مليار فرنك سنويًّا. تأتي هذه الأموال بشكلٍ رئيسي عبر الأقساط التي تدفعها الفئة العاملة من السّكان مناصفةً مع الجهات المشغِّلة، صاحبة العمل؛ وتشكل هذه الأقساط حوالي ثلاثة أرباع مداخيل الصندوق؛ أما الربع الأخير، فيأتي من مصادرَ أُخَر: في الواقع، تدفع الكنفدرالية 20% من نفقات الصندوق الذي تصب فيه أيضًا أموال من ضريبة القيمة الزائدة والضرائب المفروضة على اليانصيب والقمار والمراهنات.

إذا تمت الموافقة على المبادرة، فستكون هنا حاجة إلى مبلغٍ يتراوح بين أربعة إلى خمسة مليارات فرنك سنويًّا. وحتى بدون دفع الراتب الثالث عشر، سيرتفع أيضًا إجمالي الرواتب التقاعدية في السنوات القادمة؛ وذلك لأن الجيل الذي ولد في زمن طفرة الولادات سيبلغ سن التقاعد. وتشير التوقعات إلى أن المبلغ اللازم سيكون ثلاثةٍ وستين مليار فرنك خلال عشر سنوات.

ما الذي سيتغير في حال إقرار المسوَّدة؟

سيتم دفع المعاش الشهري ثلاث عشرة مرة في السنة اعتبارًا من عام 2026. وبالتالي، فإن الحد الأقصى السنوي لمعاش الشيخوخة سيزيد بمقدار 2450 فرنكا سويسريا للأشخاص غير المتزوجين.ات، ليرتفع بالتالي إلى 31850 فرنكا في السنة، كما سيزيد بمقدار 3675 فرنكا،  للأزواج، ليرتفع بالتالي إلى 47775 فرنكا سويسريا في السنة.

ماذا تقول الفئة المؤيدة؟

تحاجج النقابات والاحزاب التي قدّمت المبادرة بأن الفئة المتقاعدة تحتاج إلى مزيد من الدعم بسبب تكاليف المعيشة المتصاعدة، وترى أن الراتب التقاعدي (AHV)، وفقًا لهذه الجماعة، لا يفي بالتعهدات الدستورية التي تنص على أن الدولة ملزمة بتأمين الحد الأدنى للمعيشة للجميع.

وفي الواقع، ارتفعت بدلات الإيجار وأقساط التأمين الصحي والتيار الكهربائي والمواد الغذائية مقابل المعاشات التقاعدية بشكلٍ ملحوظ في السنوات الأخيرة. فعلى سبيل المثال، يردد أنصار الحزب الاشتراكي ومناصراته بأن : “الغلاء يلتهم رواتب الفئة المتقاعدة؛ فحتى نهاية العام2024  ستفقد هذه الفئة راتبًا شهريًّا كاملًا”.

تعتمد النساء المتقدمات في العمر بشكل أكبر على تأمين الشيخوخة والبقاء على قيد الحياة لأن سيرتهن المهنية تتميّز غالبا بالانقطاعات المتكررة عن العمل أو العمل بدوام جزئي للتفرّغ للاعتناء بالأسرة. © Keystone / Petra Orosz

تحاجج الجماعة أيَضًا بالوضع الاجتماعي الهش للنساء، حيث يشكل العمود الأول (AHV) بالنسبة للكثيرات منهنَّ، الوسيلة التقاعدية الأهم، لأنهنَّ لم يتمكنَّ من مراكمة الأموال في صندوق العمود الثاني المتأتي من الخصم من أجور العمال والعاملات ومساهمة الجهة المشغّلة (Pensionskasse)، وذلك بسبب مسيرتهنَّ المهنية التي تتميّز بالعمل بدوام جزئي، وبانقطاعات متكررة خلال المسيرة المهنية.

تَعتبر الفئة المؤيدة أن الزيادة ممكنة التمويل، وتقول بأن التوقعات بالنسبة للوضع المالي لصندوق العمود الأول (AHV)، كانت دائمًا متشائمة.

ماذا تقول الفئة المعارضة؟

توصي الحكومة الفدرالية، وكذلك البرلمان بغرفتيه العليا والسفلى، برفض المبادرة؛ لأنها، وفقًا لما تفيد به مصادر البرلمان والحكومة: تكلّف الكثير، ولأن صندوق العمود الأول للتقاعد (AHV) على الإجمال مموَّل حتى قرابة العام 2030 فقط، بشكلٍ كافٍ؛ وإن إصلاحًا جديدًا لمعاشات التقاعد سيكون ضروريا في كل الأحوال قريبا؛ وذلك من دون هذا الراتب التقاعدي الإضافي.

لكنّ نقطة الانتقاد الرئيسية هي: كيف ينبغي أن تُجبى الأموال لتغطية التكلفة التي سوف تنجرّ عن إقرار هذا المعاش الإضافي؟

بالنسبة للفئة المعارضة، فإن المبادرة تريد بالنتيجة أن توزِّع أموالًا غير موجودة على الإطلاق، وأن من سيتحمّل عبء ذلك هي الفئة الشابة بشكلٍ رئيسي .

ما يُنتقد كذلك هو أن الزيادة ستجري وفقًا لمبدأ “مرشّ المياه”*، حيث يستفيد الأشخاص ذوو وذوات المداخيل العالية من ذلك أيضًا.

أي دورٍ تلعبه معاشات الفئة المتقاعدة المقيمة خارج سويسرا؟

ت.يقيم في الخارج 800،000 متقاعد ومتقاعدة. يشكل ذلك ثلث عددهم.هن الإجمالي تقريبًا.

وتتشكّل هذه الفئة من مواطني ومواطنات سويسرا في الخارج، وكذلك العمالة الأجنبية العائدة إلى بلادها.

الكثيرون.ات من هذه الفئة غادروا.ن سويسرا بعد أن أصبحت الحياة فيها غالية جدًّا بالنسبة لهم.هن في فترة التقاعد. ويحوّل صندوق التقاعد (AHV) ما يقارب السبعة مليارات فرنك سنويًّا إلى الخارج؛ وبناءً على ذلك فإن لهذه الجماعة دورٌ رئيسي في حملة التصويت.

تحاجج المعارضة بأن هذه الرواتب التقاعدية اكتسبت، على أية حال، زيادة كبيرة في قوتها الشرائية؛ وذلك بفعل قوة الفرنك السويسري مقابل عملات وطنية كثيرة.

في الجهة الأخرى هناك مجموعةٌ كبيرة من العمالة، المغادرة أو العائدة، يشكل لها العمود التقاعدي الأول (AHV) في الغالب، ركيزة أساسية. هذه المجموعة ساهمت خلال حياتها الوظيفية في سويسرا، في النظام التقاعدي بشكلٍ حاسم، والكثير منها ليس لديه وسيلة تقاعدية أخرى.

كيف يعمل العمود التقاعدي الأول (AHV)؟

إن العمود التقاعدي الأول، التأمين ضد الشيخوخة والباقين على قيد الحياة (AHV)، أو صندوق الشيخوخة والمتروكين والمتروكات (الأرامل والأيتام من الجنسين)، هو أهم منشأة اجتماعية في سويسرا. هو تأمين حكومي إجباري ينبغي أن يمكّن الجميع من شيخوخة بلا فقر، ويهدف بالتالي إلى تأمين الاحتياج الأساسي للعيش الكريم.

إن ذلك منصوص عليه أيضًا في الدستور السويسري، حيث جاء فيه بأن صندوق “AHV” يجب أن يغطي الاحتياج اللازم للعيش بشكلٍ مناسب”.

يشكل الصندوق قاعدة نظام التقاعد السويسري وعموده الأول؛ وتضاف له غالبًا أموال صناديق التوفير الإجباري لنهاية الخدمة (Pensionskasse) كعمودٍ ثانٍ. إذا لم يكفِ راتب العمود الأول فيحق لأفراد الفئة المتقاعدة الحصول على ما يكفي من “الدفع التكميلي” أيضًا. يدرُّ صندوق العمود الأول حاليًّا بالفائدة على أكثر من مليونين ونصف مليون متقاعد ومتقاعدة.

يقوم الصندوق على نظام إعادة التوزيع المباشر. الأموال التي يجنيها من الفئات العاملة السويسرية، تذهب مباشرة إلى الفئة المتقاعدة. لا شيء يُدّخر ليُدفع لاحقًا؛ لذلك فإن الحديث هنا أيضًا عن عقدٍ بين الأجيال: الجيل العامل يموّل الجيل المتقاعد.

مبدئيًا، فإن جميع الأشخاص المقيمين.ات في سويسرا أو العاملين.ات فيها، مشمولون.ات  بالتأمين وملزمون.مات بدفع أقساطه.

مواقف الأحزاب والمنظمات العمالية والمهنية

التصويت بنعم:

الحزب الاشتراكي، وحزب الخضر
اتحاد النقابات السويسرية (UNIA)، ونقابة العمل

التصويت بالرفض:

حزب الشعب، حزب الوسط، الحزب الليبرالي الراديكالي، 

حزب الليبراليين الخضر، الحزب الإنجيليين السويسريين
البرلمان والحكومة الفدرالية

إتحاد الأعراف، اتحاد المهن والحرف، رابطة الشركات السويسرية، جمعية المصارف.

*مبدأ مرش المياه: يعني اصطلاحاً إعطاء الجميع حصة متساوية من شيء ما. فغالبًا ما تحتوي علب الري على العديد من الثقوب في الغطاء حيث يتدفق الماء، مما يسمح بتوزيع الماء بالتساوي على النبات. وبالتالي فإن “مبدأ مرش المياه” يصف المواقف التي يتمّ فيها توزيع شيء ما (غالبًا المال) بالتساوي بين الجميع.

ترجمة: جواد الساعدي