من يُلزم المُتعاقدين العسكريين باحترام مقتضيات القانون الدولي؟

صورة يعود تاريخها إلى 17 يونيو 2007 تظهر أفرادا من شركة الأمن الأمريكية "بلاك ووتر" لدى قيامهم بحماية بول بريمر، الحاكم الأمريكي للعراق آنذاك وهو يستقل طائرة مروحية في مدينة الحلة العراقية. وكانت الحكومة العراقية ألغت ترخيص شركة بلاك ووتر، إحدى أبرز شركات الأمن الأمريكية الخاصة العاملة في العراق، بعد معركة بالأسلحة النارية أسفرت عن مقتل ثمانية مدنيين عراقيين في 16 سبتمبر 2007. Wathiq Khuzaie/Keystone

في الآونة الأخيرة، يتم اللجوء أحياناً، إلى الشركات العسكرية والأمنية الخاصة، بغية القيام بمهام الجنود في ساحات المعارك. ومن خلال تعزيزها ودعمها لميثاق يحدد قواعد السلوك الذي يجب الالتزام بها، ترمي سويسرا إلى إلزام المتعاقدين من هذه الشركات باحترام مقتضيات القانون الدولي.

من برج تجاري في منطقة جنيف الدولية، يراقب جيمي وليامسون عن كثب، ظهور تفاصيل جديدة حول تجنيد السجناء وجرائم الحرب المحتملة من قبل “مجموعة فاغنر”، بعد فرار أحد المجنّدين فيها إلى النرويج في شهر يناير الماضي، في وقت يلعب فيه الجيش الخاص الذي يُديره أحد أفراد الأوليغارشية الروسية، دوراً فعالاً في تعزيز الوجود الروسي في أوكرانيا والعديد من البلدان الإفريقية.

وتُعتبر هذه الحادثة من أبرز الأمثلة لاتجاه أوسع نحو خصخصة الحرب والأمن. ولا تتوفّر البيانات حول الأعداد الدقيقة للمجندين والمتعاقدين الذين يقومون بالمهمّات الأمنية الخاصة، أو حجم الأموال التي يتم رصدها في سبيل ذلك، وهذا الأمر تتباين حوله آراء الخبراء في هذا المجال. ويشير المعنيّون في شركة Future Market Insights إلى أن قيمة هذا القطاع كانت تبلغ 80 مليار دولار في عام 2022، متوقّعين أن يشهد هذا الأخير معدّل نمو بنسبة تبلغ 3.7% حتى عام 2032. في حين، قدّر المعنيّون في شركة Vantage Market Research حجم القطاع بما قدره 242 مليار دولار في عام 2021، متوقّعين معدّل نمو سنوي بنسبة 7.2% حتى عام 2028. وتشمل هذه التقديرات العمليات العسكرية. أما مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة (اختصارا DCAF) فتشير تقديراته لعام 2017، إلى أن ما مجموعه 11 مليون على الأقل من أفراد الأمن موظفون لدى 77000 شرك عسكرية وأمنية خاصة. وهذه الأرقام تظل تقريبية أن مركز جنيف للرقابة الديمقراطية على القوات المسلحة لا يأخذ بعين الاعتبار إلا معطيات شركات الأمن الخاصة المسجلة وموظفيها ولا تشمل الأسواق الرمادية والسوداء الكبيرة الموجودة لخدمات الأمن الخاصة. ومن المتوقع أن أن ك هذه الأرقام قد ارتفعت منذ عام 2017.

يعمل وليامسون تحديداً على منع جرائم الحرب المزعومة التي تم الإبلاغ عنها ضد مجموعات مثل “فاغنر”، ويترأس الجمعية المسؤولة عن مدونة قواعد السلوك الدولية للشركات العسكرية والأمنية الخاصة (اختصارا ICoCA).  ويعود تاريخ هذا الميثاق إلى مبادرة سويسرية تم تطويرها في عام 2010 في أعقاب الحرب التي قادتها الولايات المتحدة في العراق، بعد أن قتل متعاقدون عسكريّون من شركة “بلاك ووتر” 14 مدنياً في ساحة عامة وسط بغداد. على إثر ذلك، اتفقت الحكومات والشركات الأمنية الخاصة ومنظمات المجتمع المدني على مجموعة من المبادئ المشتركة، تهدف إلى تعزيز احترام حقوق الإنسان والالتزام بالقانون الإنساني. وفي عام 2013، أبصرت جمعية مدونة قواعد السلوك الدولية، والتي يشار إليها بـ ICoCA النور، وتم تسجيلها لدى المراجع المعنية باعتبارها منظمة سويسرية غير ربحية.

مقاتل من مجموعة فاغنر يقف أمام مبنى دمرته نيران كثيفة في بلدة سوليدار المحاصرة شمال دونيتسك، 29 يناير 2023. Ivan Noyabrev/Keystone

“هذا المجال الذي نعمل فيه يتخطى بأشواط ممارسات فاغنر”، يوضح وليامسون من مكتبه الصغير، في إشارة إلى كل ما تغطيه مدونة قواعد السلوك. ويضيف قائلاً: “اليوم يتم اللجوء إلى توفير الأمن في كل مكان، وحيثما يكون هناك خطر انتهاك لحقوق الإنسان من قبل المعنيين بالخدمات الأمنية الخاصة، فإن القيمين على احترام قواعد المدونة، يعتبرون أنفسهم معنيّين بما يجري”. ويشمل هذا مراكز اللجوء عندما تتم حراستها من قِبَل أمنيين متعاقدين، أو في العمليات المتعلّقة بزرع الألغام التي تعتمد على توفير الأمن خارج المناطق المستهدفة، أو في مناطق الحرب عندما تقوم الجيوش بالاستعانة بمصادر خارجية من المتعهدين للقيام بمهام مثل التدريب أو النقل أو إدارة الذخيرة.

قد يبدو رفع المعايير السلوكية في قطاع متنام ٍ وتحيط به السريّة وكأنه خطوة غير مجدية. ويرى العديد من المتعاقدين من القطاع الخاص، أن فرض المزيد من الشفافية على نشاطاتهم يمثّل خطراً على سمعتهم وأمنهم، حتى ولو كانت معظم الشركات لا تستخدم الأسلحة في أعمالها. أما الحصة التي تغطيها جمعية ICoCA من هذا القطاع فهي حصة صغيرة، حيث تم إدراج حوالي 117 شركة أمنية على الموقع الإلكتروني للجمعية، وهو ما يعني أن هذه الشركات التزمت بالعمل وفقاً لبنود المدونة، وتقوم بتلبية متطلبات الإبلاغ والمراقبة والتقييم. هناك فقط 54 شركة من بين هذه الشركات، تمت مراجعة ممارساتها التجارية خارجياً ثم تمّ تأهيلها كـ “شركات عضوة معتمدة”.

واليوم، هناك بعض الشركات الأمنية الكبيرة مثل”جي فور إس” G4S  أو ” غاردا وورلد” GardaWorld التي أعلنت التزامها بمدونة قواعد السلوك، مما دفع الشركات الأخرى إلى اتباع نفس النهج. ويصرّح وليامسون قائلاً: “تعمل الشركات العضوة في ICoCA في أكثر من خمسين موقعاً مختلفاً، وتضم عشرات الآلاف من المتعاونين”.

أما مجموعة “كونستيليس” Constellis ، التي استحوذت على ما تبقّى من أسهم شركة “بلاك ووتر” Blackwater بعد عدة جولات من تغيير علامتها التجارية، فقد صادقت في عام 2017 على أنشطة هذه الأخيرة الفرعية العاملة في أفغانستان والعراق. واليوم، أصبح نائب الرئيس العالمي لتطوير الأعمال في المجموعة، ميشيل كوين، عضواً في مجلس إدارة ICoCA. وفي هذا الشأن، يوضح وليامسون قائلاً : “بعد البحث والتدقيق تبيّن لنا، أن أداء العاملين في هذه المجموعة مختلف تماماً عن أداء نظرائهم في “بلاك ووتر”.

الرهان على أخذ الحذر

من حيث المبدأ، فإن القيّمين على جمعية ICoCA مستعدون للتعامل مع أي شخص يمكن أن يكون له تأثير على مجريات الأمور، بما في ذلك مجموعة “فاغنر”. وفي هذا الإطار يوضح وليامسون، الذي عمل في العديد من مناطق الأزمات لدى اللجنة الدولية للصليب الأحمر قبل الانضمام إلى الجمعية المسؤولة عن مدونة قواعد السلوك الدولية ICoCA، قائلاً : “سيكون من المستحيل عمليّاً أن تصبح مجموعة “فاغنر”، شركة عضوة في الجمعية”، ويضيف: “لكننا بحاجة إلى التعامل مع الشركات التي لديها سجل إنجازات سيئ – هنا تحديداً ينبغي علينا إحداث فروقات في الأداء، لمنع أي مخالفات أخرى وضمان المساءلة.”

ولكن، في أوكرانيا، حيث يخوض متعاقدو “فاغنر” حرب فلاديمير بوتين، فإن التواصل مع الكيان التجاري لـ”فاغنر” لم يحقق الهدف المنشود، كما يشرح وليامسون. ويقول: “يُعتبر النموذج في أوكرانيا نموذجاً مستحدثاً. والعاملون في هذا الكيان ليسوا حكوميين، لكنهم مرتبطون بشكل واضح بالدولة – الجناح الخاص للجيش الروسي. لقد انتقل النقاش والحلول المطروحة لبعض الممارسات إلى مستوى سياسي وحكومي أعلى بكثير”. ومن منظور قانوني، فإن مقاتلي “فاغنر” في أوكرانيا ليسوا مرتزقة، فاتفاقيات جنيف تحدد المرتزقة بعدم كونهم من رعايا طرف مشارك في النزاع، وبوجوب أن تكون الرغبة في تحقيق مكاسب شخصية من وراء خدماتهم.

ويوضح وليامسون أنه في بلدان أخرى، يمكن توفير العديد من الخدمات التي تقدمها “فاغنر” من قبل أي شركة أمنية. ويشرح قائلاً: “هناك شركات أمنية تتعاون مع قوات حفظ السلام أو تقوم بتدريب الشرطة المحلية أو القوات العسكرية. ولقد شهدنا لعقود من الزمن أن العديد من الشركات الغربية قامت بهذه المهام نفسها”. وتحاول جمعية ICoCA التعامل مع أي مقاول يتعاطى هذه الأعمال لتشجيعه على إدراك المعايير القانونية التي ينبغي الالتزام بها وحدود الأفعال التي لا يجب تخطيها. ويكمن الهدف في العمل على منع الإضرار بالمدنيين. لكن المدونة تشرح أيضاً حدود الخط الفاصل التي يتجاوزها المقاولون ليتم تصنيفهم بعد ذلك على أنهم مقاتلون، ولم تعد لهم الصفة القانونية كمدنيين.

وفي هذا الإطار يقول وليامسون: “الأمر كله يتعلق بأخذ الحذر والحيطة”. ثم يضيف: “بمجرد إطلاق الرصاص أو إصابة أحد المدنيين، يكون الأوان قد فات”، على حد تعبيره.

سلطة العملاء

كما تحتاج الحكومات أيضاً إلى لعب دور رئيسي في العمل على كبح وتنظيم نشاط مقاولي الأمن الخاصين. وفي عام 2008، جدّدت عدة دول تأكيد التزاماتها بضمان الحد الأدنى من المعايير لشركات الأمن الخاصة العاملة على أراضيها، من خلال اعتماد “وثيقة مونترو“، وهي مبادرة أخرى قامت بها سويسرا واللجنة الدولية للصليب الأحمر لتعزيز امتثال الشركات العسكرية والشركات الأمنية الخاصة، لمعايير القانون الدولي.

كعملاء للشركات الأمنية المقاولة، تضع السلطات الوطنية المعايير التي تتوقع من هذه الشركات الالتزام بها. فالجهات المعنية باللجوء إلى هذه الشركات الأمنية في الولايات المتحدة تلزم المقاولين المسؤولين فيها الذين يتم استئجار خدماتهم في تأمين الأمن الدبلوماسي في البيئات عالية الخطورة، أن يكونوا معتمدين من قبل جمعية ICoCA. وتقوم دول أخرى مثل المملكة المتحدة بتضمين مراجع في مستندات عقود العمل. ويوضح وليامسون أنه كلما اقتربت الخدمات من العمليات العسكرية، زاد تعقيد وجود أي نوع من الرقابة لأن المعلومات غالباً ما تكون سرّية.

وبشكل عام ، لا تزال جمعية ICoCA تُعتَبر نادياً غربياً؛ تشارك فيه حكومات كل من أستراليا وكندا والنرويج والسويد وسويسرا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة. وكتبت وزارة الخارجية السويسرية، رداً على سؤال وجهته لها SWI swissinfo.ch بهذا الشأن، حول وضع كل من روسيا والصين: “نحن نشجع أي حكومة على الانضمام إلى جمعية ICoCA بهدف تعزيز المعايير الأمنية”. وأضافت: “نظراً لكون الجمعية تتخذ من جنيف مقراً لها، فإنها تتفاعل وتبحث مع البعثات الدائمة فيها، في المسائل المتعلقة بمعايير خدمات الأمن الخاصة”.

تحديث القانون الوطني

كما قامت سويسرا أيضاً في عام 2013، بتحديث قانونها الفدرالي بغية حظر الشركات التي تشارك في الأعمال العدائية في الخارج، على أراضيها. وجاءت هذه الخطوة بعد أن قرّرت شركة “إيجيس ديفينس سيرفيسيز” البريطانية Aegis Defence Services، وهي إحدى أكبر الشركات العاملة في القطاع التي قامت بعمليات أمنية في حربيْ العراق وأفغانستان، بنقل مقرها الرئيسي إلى بازل.

وكان هاجس ضمان الحياد السويسري أحد العوامل الرئيسية التي أدت إلى اعتماد القانون، والذي يحظر صراحة أيضاً على الشركات التي تتخذ من سويسرا مقراً لها، تقديم خدمات من شأنها أن تؤدي إلى ارتكاب انتهاكات خطيرة لحقوق الإنسان. ويُلزم القانون الشركات السويسرية بإخطار السلطات مسبقاً إذا كانت تهدف إلى تقديم خدمات أمنية في الخارج – كما يفرض عليها الانضمام إلى جمعية مدونة ميثاق قواعد السلوك الدولية.

وفي الوقت الذي أشاد فيه فريق العمل التابع للأمم المتحدة، المعني باستخدام المرتزقة، بالتزام سويسرا الدولي، خلال زيارة للبلاد في عام 2019، إلا أنه انتقد تنظيم هذه الأخيرة المحلي للخدمات الأمنية المقدمة داخل البلاد حيث “يشكّل نقص المعايير الموحدة داخل هذا القطاع مصدر قلق خاص، حيث يتجاوز عدد أفراد الأمن الخاص عدد رجال الشرطة”، بحسب الخبراء.

وإلى جانب الحكومات ، فإن الجهات الفاعلة الأخرى المؤثرة في تحسين سلوكيات الشركات الأمنية الخاصة، هي الشركات متعددة الجنسيات. ويؤكد جيمي وليامسون على أن “الالتزام بتوفير الضمانات المتعلّقة باحترام حقوق الإنسان أمر حيوي”. ومن الطبيعي أن يكون لهذه الشركات المتعددة الجنسيات من موقعها كشركات عميلة، كلمتها في المعايير التي يجب اتباعها والالتزام بها من قِبَل متعاقدي الخدمات الأمنية الذين توظّفهم. وقد لعبت شركة النفط والغاز البريطانية “بريتيش بتروليوم” BP ، دور المراقب لجمعية مدونة قواعد السلوك ICoCA، لسنوات عديدة، وانضمت للتو للجمعية شركة “غلينكور” Glencore وهي شركة تجارة سلع، وشركة “هولسيم”  Holcim وهي شركة عالمية لتصنيع مواد البناء. ومن المتوقّع أن تحذو الشركات الكبرى الأخرى التي تعتمد على خدمات الأمن من خارج البلاد لعملياتها العالمية، حذو هاتين الشركتين. وتتلخص الفكرة في الاعتماد على بروتوكول موثوق به وراسخ لمنع انتهاكات حقوق الإنسان من قبل المُتعاقدين، وما قد يترتب على ذلك من تداعيات على الشركات متعددة الجنسيات.

المُساءلة ليست على المستوى المطلوب

عموما، يثمن خبراء الأمم المتحدة في مجال القوات الخاصة من المرتزقة مدونة قواعد السلوك هذه، ولكنهم يدعون إلى اتخاذ المزيد من الإجراءات لضمان احترامها. وفي تقرير صدر مؤخّراً عن مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، شدّد خبراء المنظمة على ضرورة إبرام اتفاقية دولية “لضمان تنظيم موحد للشركات الخاصة الأمنية والعسكرية في جميع أنحاء العالم، وضمان حماية حقوق الإنسان بشكل مناسب”. وفي رسالة إلكترونية موجّهة إلى SWI swissinfo.ch، تشرح سورشا ماكليود من مجموعة العمل التابعة للأمم المتحدة في هذا المجال، أن المرتزقة نادراً ما تتم محاسبتهم على الفظائع التي يرتكبونها أثناء ممارستهم لمهامهم الأمنية، وتقول إن السرية التي تكتنف هذه الجهات الأمنية الخاصة، وهياكلها التجارية المعقدة، والثغرات في تنظيمها هي المسؤولة عن ذلك.

وكانت محكمة أمريكية قد أدانت أربعة حراس يعملون في شركة “بلاك ووتر” بجرائم القتل في بغداد، ثم قام الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بإصدار عفو عنهم. وفي عام 2022، رفضت محكمة روسية البت في القضية الأولى المقدّمة ضد مجموعة “فاغنر”، وما زالت هذه القضية اليوم قيد الانتظار أمام المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

“من أكبر التغييرات التي طرأت مؤخّراً لجهة انتشار المرتزقة هي نطاق ومستوى هذا الانتشار. بتنا اليوم نرى آلاف المرتزقة المنتشرين عبر العديد من النزاعات المسلحة، في حين كانت أعدادهم تاريخيّاً أقل بكثير”، كما توضح ماكليود.

في مكتبه بجنيف، يقرّ جيمي وليامسون بأن الجهات الأمنية الخاصة وُجدت لتبقى: “من الممكن أن نرى في المستقبل المزيد من المجموعات الأمنية والعسكرية على غرار مجموعة “فاغنر”. سيكون من المستحيل بالنسبة لنا العودة إلى عالم يتم الاعتماد فيه فقط على القوات المسلحة التقليدية”.

ولعل إحدى النتائج المباشرة لهذه المسألة تكمن في إمكانية طمس الخطوط الفاصلة بين العمليات المتعلّقة بالنزاعات وغير المتعلّقة بها. ويطلق وليامسون على ذلك اسم ” القواسم المشركة في القضايا : “قد تحدث مشاكل مثل ظروف العمل غير العادلة، والتحرش الجنسي، ونقص التدريب، والاستخدام المفرط للقوة، والاعتقال أو الاحتجاز، بحيث يتم حدوثها في أي سياق. في قطاع كهذا، حيث يمكن نقل الموارد بسهولة، ستتمكّن القوات الأمنية الخاصة من جنسيات العالم الثالث، والعاملون كحراس في العراق مثلاً، من الانتقال في المستقبل إلى العمل في كأس العالم في قطر أو الألعاب الأولمبية في باريس، كما يشرح وليامسون. “لدينا نفس العوامل المحركة للسوق؛ فصناعة الأمن تتشكل من كل هذه الأطياف”، على حدّ تعبيره.

تحرير: فيرجيني مانجان

ترجمة: جيلان ندا