هل تصبح الديمقراطية السويسرية أفضل إذا أدمجت آلية القرعة؟
إذا ما كان الاختيار بالقرعة، فقد يُشارك الجميع سياسياً ـ حتى الأجانب والشباب. إلا أن القرعة لا تحدد نسبة المشاركة. هذه مجموعة من الخواطر حول "هيئة المواطنين" في بلدية تالفيل، بكانتون زيورخ.
تَمُرّ الديمقراطيات في جميع أنحاء العالم بأكبر أزمَة لها منذ الحرب العالمية الثانية والحرب الباردة. ومنذ حوالي خمسة عشر عامًا، سُجّل توجّه متزايد نحو السلطوية والديكتاتورية.
في المقابل، تظل سويسرا واحة للاستقرار. إذ تتواجد جميع الأحزاب تقريبًا بشكل جماعي في الحكومة، ولا تنظم فيها أبدا أي انتخابات مبكرة. مع ذلك، يُمكن للمواطنين والمواطنات الذين يحق لهم التصويت التعبير عن آرائهم بشأن العديد من القضايا من خلال مبادرات شعبية واستفتاءات في أحيان كثيرة وبوتيرة تزيد عما هو متاح في أي بلد آخر في العالم.
لكن تاريخ الديمقراطية السويسرية هو أيضًا تاريخ لمن يُسمح له بالمشاركة في اتخاذ القرار ولمن لا يُسمح له بذلك. عندما تأسست الدولة الفدرالية في عام 1848، كان 23٪ فقط من السكان يتمتعون بالحق في التصويت، وعلى مدى فترة طويلة من تاريخها، استبعدت الديمقراطية السويسرية نصف السكان، إذ لم تتمتع النساء بالحقوق السياسية إلا منذ أزيد من خمسين بقليل. وحتى يوم الناس هذا، لا يستطيع كثيرون في سويسرا أن يكون لهم رأي في الشأن العام.
من يُسمح له بالمشاركة وبأن يكون له رأي ومن لا يُسمح له، مسألة مثيرة للجدل سياسياً. حتى الآن، رفضت الغالبية العظمى من سكان سويسرا توسيع مجال ممارسة الحقوق السياسية، لتشمل الأجانب والأجنبيات المُقيمين على سبيل المثال. وهو ما عبّرت عنه الناشطة السياسية والمحامية ديمي هابلوتزل من حزب الشعب السويسري (يمين محافظ)، التي اعتبرت في مقال رأي لها أن “الحقوق السياسية ليست وسيلة إدماج”.
مع ذلك، يتعيّن على الديمقراطيات أن تواجه باستمرار السؤال الشائك حول من يحقّ له أن يُشارك في اتخاذ القرار وإلى أي مدى. وبحكم أن الديمقراطية الليبرالية لم تعد هي المقياس المرجعي على المستوى العالمي، أصبح من الواجب على الدول الديمقراطية أن ترتقي إلى مستوى مطالبها.
لهذا السبب تكرّس SWI swissinfo.ch هذه السلسلة لمسألة لإدماج السياسي وفيها نهتم بالسجالات والنقاشات المتعلقة بمعرفة من يحق له المشاركة في القرارات في سويسرا وإلى أي مدى. نتحدث إلى خبراء كما نسلط الضوء على أشخاص وحركات تعمل من أجل الإدماج السياسي الشامل لمختلف الأقليات والأفراد المُهمّشين في سويسرا.
بالمناسبة، تم استبعاد السويسريين المقيمين في الخارج أيضًا لفترة طويلة ولم يُسمح لهم بالتصويت والانتخاب إلا منذ عام 1992.
قاعة الاجتماع ما هي إلا فضاء كبير داخل دار للمسنين. “لا أعرف”، يقول معلقاً، “لست خبيراً، هذا فقط تفسيري”. فالمتحدث رجل طاعن في السن، إلا أن الحضور من النساء والرجال متنوعون أكثر مما هم عليه في أيّ برلمان. لقد اختير 22 شخصاً عن طريق القرعة، وفقاً للسن، والجنس، والتعليم، والموقف السياسي: سبعة منهم ليس لديهم جواز سفر سويسري، وأحدهم دون سن الرشد. أما ما يجمعهم فهو محل سكنهم جميعا في بلدية تالفيل.
في البلدية الواقعة على ضفاف بحيرة زيورخ يسكن ثمانية عشر ألف نسمة. فهي تعد قرية أكثر منها مدينة. ولا يوجد بها برلمان محلي، بل يُقرر مصيرهامن طرف مجلس البلدية المكون من ثمانية رجال وسيدة واحدة. والآن، توجد هذه الآلية الديمقراطية الجديدة: “هيئة المواطنين”، التي تضطلع بالتباحث حول حماية المناخ على المستوى المحلي. ولكن النقاش داخل هيئة المواطنين يسير بصورة تخالف تلك المعهودة في السياسة المترسخة: فلا نكاد نرى مباهاة بالنفس، ولا توجد شعارات مطلقاً، كما يقر المشاركون والمشاركات فيها صراحةً بثغراتهم المعرفية.
نشير في هذا الصدد إلى أن تالفيل تُعتبر ثالث وآخر بلدية في كانتون زيورخ تشارك في العمل التجريبي لهيئات المواطنين. وفي الوقت الحالي، تُثير هيئات المواطنين ضجة إعلامية، بوصفها تطورا جديدا للديمقراطية وكذلك لتعاملها مع الاحتباس الحراري. حيث تطالب بها على سبيل المثال جماعة حماية المناخ المتطرفة المعروفة باسم “Extinction Rebellion” (تمرد ضد الانقراض) مراراً وتكراراً. إلا أن مدى الأثر الذي يُمكن أن تحدثه هيئات المواطنين يظل مثاراً للجدل ويتوقف على مدى تطبيقها.
من جانبه، قام إيمانويل ماكرون في أعقاب احتجاجات السترات الصفراء التي اندلعت في فرنسا المجاورة في السنوات الماضية، بتعيين هيئة للمواطنين. وكان من شأنها وضع خطوات لحماية المناخ، حتى تجد هذه الخطوات قبولاً لدى الناخبين. لكن ماكرون عاد لاحقاً وتراجع قليلاً عن وعده السابق بدراسة هذه المقترحات “بدون فلترة”. ذلك أن أقل من نصف المقترحات تجد طريقها إلى البرلمان.
وكذلك، بالنسبة للعمل التجريبي في كانتون زيورخ، فإنه لا يقابل بالكثير من الابتهاج؛ إذ وصفت جريدة “نويه تسورخر تسايتونغ” (تصدر بالألمانية يومياً من زيورخ) على سبيل المثال هيئتي المواطنين بأنهما “هياكل وهمية للديمقراطية”، وأنهما لم تُحققا جدوى سياسية تذكر.
جدير بالذكر أن المواطنين الذين وقع عليهم الاختيار بالقرعة للمشاركة في الهيئتين الأوليتين، قد واجهوا ذلك السؤال الذي ما يزال بلا إجابة، وهو: كيف يمكن أن تبدو إجراءات حماية المناخ على المستوى المحلي. إلا أن بلدية تالفيل لديها إطار مختلف. فالمختارون بالقرعة والمجتمعون في فضاء دار المسنين يتباحثون حول خطة أعدها المجلس البلدي، وتشمل: تقليل أماكن انتظار السيارات، أو تشجيع الانتقال بالمركبات الكهربائية، أو إيجاد بديل عن التدفئة بالزيت: وعلى هيئة المواطنين اتخاذ موقفٍ من المقترحات، وذلك على الرغم من كونها محددة بالفعل ومعقدة. وفي النهاية تُعدّ الهيئة تقريراً يتم رفعه لاحقا إلى المجلس البلدي. وهو تقرير لا يُلزم الساسة بأي شكل من الأشكال.
في السياق نفسه، تصرح كاتسيا، إحدى المشاركات في هيئة المواطنين بتالفيل: “حينما وصلني الظرف الذي يحتوي الدعوة، خطر ببالي: إنها فرصتي!”. فمطورة البرامج الحاسوبية ابنة التاسعة والثلاثين ليس لديها عدا ذلك حق في المشاركة السياسية في سويسرا. كما لا يُسمح لها بهذا في موطنها الأصلي إطلاقاً. فكاتسيا تنحدر من روسيا البيضاء، التي يحكمها منذ ما يقرب من ثلاثين عاماً الديكتاتور أليكساندر لوكاشينكو.
ويبدو أن المشاركة في هيئة المواطنين تتُسعدها حقاً. ولكن هل يحقق عملها شيئاً؟ إنها ليست متأكدة من ذلك. “أتمنى أن نستطيع اختزال المسافة بين البلدية والناخبين”. إذ يُعتبر تمكين الأجانب من المشاركة السياسية من الأمور الهامة. “فينبغي أن تُسمع آراؤنا، ذلك لأن القرارات تمسّنا جميعاً”. فالحاضرون هنا من النساء والرجال يختلفون تماماً عن هؤلاء الذين يجتمعون في أي مؤتمر بلدي، حيث يتخذ بعض الناخبين السويسريين قرارات بشأن موضوعات ذات طابع بلدي. فعلى سبيل المثال، يحضر هنا أيضاً الشاب نيكاش.
بدوره، يُعتبر طالب المرحلة الثانوية ابن السادسة عشرة أصغر الحاضرين، وهو أصغر من أن يكون له حق في الانتخاب أو الاقتراع. إذ أن سن الرشد السياسي في جميع أنحاء سويسرا هو الثامنة عشر. ويشارك نيكاش بمنتهى الجدية: “إن الأمر يتعلق بمستقبلنا. فعلى الأشخاص من شتى الأعمار التعبير عن رأيهم. لذلك فأنا اليوم هنا”. وهو يتعلم الكثير حول الآليات الديمقراطية، فكيفية عمل الديمقراطية هو أمر لم يُنَاقش في المدرسة إلا نادراً، “وفي الواقع لم يتم ذلك مطلقاً”، كما يقول.
في هذا الصدد، ينبغي الإشارة إلى أن المشاركين يعودون مراراً من المجموعة الكبيرة إلى الطاولات، حيث يُكَوِّنون مجموعات صغيرة، تتناول آراءهم بشأن الأجزاء المختلفة من خطة الإجراءات بمزيد من التدقيق. وحول الطاولات، تكون النقاشات أكثر صراحة، كما يتمكن الجميع من التعبير عن آرائهم. وهناك يُطرح مراراً السؤال: “ما الذي سيحققه هذا حقاً؟”.
أثار هذا السؤال بالذات حفيظة مدير الجلسة طوماس غيلفي، الذي أكد: “إنكم أنتم الشعب، أنتم ترون ما لا يرونه، أنتم لديكم حكمة الجماعة”. ويستطرد موضحاً أن واجبهم يتمثل في تهيئة الرأي العام، فالمجلس البلدي لا يمكنه تجاهل أفكارٍ مدروسة بصورة جيدة. “أما السؤال حول ما الذي سيتم عمله بهذه الأفكار، فإنه سؤال يشغل الجميع هنا”، يقول السيد غيلفي في حواره مع SWI swissinfo.ch. إنه “السؤال القاتل” الذي يحدد ما إذا كان الحاضرون والحاضرات سيُشاركون بفعالية أم سيتراجعون.
كما أن “السؤال المهم” يطرح نفسه أيضاً، لأن المشاركين يضحون بوقتهم طواعيةً. وهذا على مدار أربعة أيام كاملة في الشهر من أيام عطلة نهاية الأسبوع. وقد وقع الاختيار عليهم عن طريق القرعة، ولكن هذه القرعة لم تُجبر أحداً: فقد تلقّى ثلاثة آلاف شخص من أبناء بلدية تالفيل دعوة، واستجاب مئتان منهم قاموا بتسجيل أسمائهم بناءً عليها. ومن ثمَّ استُخدمت طريقة علمية للاقتراع، أسفرت عن اختيار هؤلاء المشاركين والمشاركات من بين المُهتمّين.
أما هَـنَّا، فقد سجلت اسمها، لأنها وجدت الصيغة شيّقة ومبدعة. فهذه المُدرّسة الابتدائية التي تبلغ الخامسة والثلاثين من العمر لا تُعير أي اهتمام للسياسة إلا في بعض الحالات عندما تكون تشاهد التلفزيون أو خلال تصفح كتيب الاقتراع (الذي يُرسل إلى جميع الناخبين قبل كل موعد انتخابي). “ودائماً ما أحتار في الاختيار بين التأييد والرفض. وهذا هو السؤال الأساسي الذي تتيحه لي الديمقراطية”. وهذا بخلاف ما يحدث في هيئة المواطنين، حيث من المُمكن للمرء أن يذهب، ويتثبت من “آرائه الراسخة”، ويُقرر بعد ذلك ما الذي يعتبره ذا جدوى.
لكن النقاش وحده لا يكفي. بل تريد هَـنَّا أن “يُقرأ التقرير في نهاية المطاف، بحيث يتحول الورق إلى واقع حي”. فالتقرير لن “يقلب” السياسة رأساً على عقب، بحسب اعتقادها. “إنني أنتظر أن يقرا المجلس البلدي ما قمنا بإعداده، وربما يُضيف لبرنامجه نقطة جديدة”.
“إن ما نفعله هُنا هو البداية فقط”، مثلما يعقَّب آلان الذي انضم للحديث. فرجل الأعمال ابن السادسة والخمسين يشارك هُنا بدافع سياسي. فهو يسعى لمساعدة البلدية على عمل شيء من أجل المناخ. وينحدر آلان من جنوب أفريقيا، وهو يعيش منذ سبع سنوات في بلدية تالفيل.
آلان يعتبر مهمة هيئة المواطنين “مسؤولية كبيرة”، لكنه يرى أنهم يحتاجون إلى قوة تصميم حقيقية، حتى يصبح العمل بالفعل ذا جدوى. وهو يريد كذلك نوعاً من الرقابة: “فعليهم أن يدعونا بعد عام من الآن مرة أخرى، حتى نتثبت من قيام البلدية بتطبيق خطة الاستدامة بما يخدم مصلحتنا”. إنها فكرة جميلة، لكنها تتطلب من المشاركين والمشاركات تخصيص المزيد من الوقت.
مقابل التزامهم، يتلقى المشاركون من الرجال والنساء تعويضًا ماليًا قدره 150 فرنكًا سويسريًا (*) في اليوم الواحد. هذا المبلغ لا يتساوق مع مستوى الرواتب في سويسرا، لكنه يظل مبلغا قادرا على إحداث الفارق، وخاصة بالنسبة للأشخاص الضعفاء ماليا.
ويرى كل من هَنَّا وآلان أن مشاركتهما تستحق العناء. فالهيئة تُعتبر ترياقاً ضد الانقسام الذي تُحدثه وسائل التواصل الاجتماعي حسب رأيهما. وبالفعل هناك البعض من الموضوعات الشائكة التي يتم مناقشتها على الطاولات، إلا أنه لا يوجد هُنا – فيما يبدو – من يُنكر الاحتباس الحراري المتسبّب فيه من طرف الإنسان.
داخل “هيئات المواطنين” لا توجد تلك الشعارات الشعبوية التي تصبغ السياسة خارجها. برغم ذلك، فإن الأقطاب السياسية ممثلة جيداً. “كما يشارك بعض الأشخاص من ذوي التوجهات القوية”، على حد قول آندري هايمان من مركز الديمقراطية بآراو، والذي يرأس أيضاً مشروع هيئة المواطنين. لكن أولئك الأشخاص الذين يُعتبرون من منكري الاحتباس الحراري، أو من غير المهتمين بالموضوع أصلا “مُمثلون هنا على الأغلب بصورة أقل قليلاً مما هم عليه بين صفوف الناخبين”.
من جهة أخرى، تستند “هيئات المواطنين” إلى فهم آخر للديمقراطية، وفقاً لما يراه خبير السياسة أندري هايمان. “فبدلاً من ألعاب فرض القوة التي تسود السياسة الحزبية، أو بدلاً من الصراع حول الأغلبية الضئيلة، فإن التركيز يكون على البحث عن المشتركات والحلول المدعومة بقوة”. لذلك فإن هيئات المواطنين تشهد صعوداً قوياً على المستوى العالمي في الديمقراطيات التمثيلية. من جهة أخرى، يرى هايمان أن مثل هذه الهيئات تصبح قيمةً مضافةً في سويسرا، ذات الآليات الديمقراطية المتعددة. ذلك أن “هيئات المواطنين تتيح فرصة لضم المواطنين في وقت مبكر إلى العملية السياسية وكذلك لاستدعائهم من أجل المشاركة فيها”، وهو ما من شأنه تعزيز عملية تكوين الآراء والاختلاف المعمّق قبيل الاقتراعات الشعبية.
لقد ضمت القرعة في تالفيل كذلك أناساً، لا يُسمح لهم عادةً بالمشاركة السياسية. أما التساؤل عما إذا كان سيُصبح لصوتهم أثر ملموس أم لا، فيظل سؤالا يحتاج إلى جواب. وهذا ليس فقط بسبب عدم المعرفة بما سيحدثه التقرير على المستوى السياسي، بل كذلك، بسبب جلوس العديد من الرجال الطاعنين في السن في فضاء دار المسنين. فالبعض ممن لا يُتقنون اللغة الألمانية لا يُقدمون على المشاركة في الحديث إلا نادراً. أما المتحدث الذي يقول “أنا لست خبيراً”، فإنه يتكلم لوقت طويل جداً.
المزيد
تحرير: بالتس ريغندينغر
ترجمة: هالة فـرّاج
(*) ذكرت نسخة سابقة من هذه المقالة بشكل غير دقيق أن المشاركين ساهموا في المكناقشات دون الحصول على أيّ تعويض مادي إلا أنه بعد الإخطار من طرف المعنيين، تم تصحيح المعلومة وفقًا لذلك.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.