هيئة برلمانية سويسرية تنتقد مستوى الجهوزية لمواجهة الأوبئة في البلاد

مثيرة للحيرة ومُربكة: علاماتٌ وإشارات رُسمت فوق رصيف للمشاة بغية تنظيم إجراءات احترام "مسافة الأمان الاجتماعي" في العاصمة برن أثناء الجائحة. Keystone / Anthony Anex

قالت لجنة تدقيق برلمانية إنّ رد فعل الحكومة السويسرية على وصول وباء كوفيد – 19 إلى البلاد في ربيع عام 2020 كان سلبيًا للغاية، لكنها خلُصت إلى أن التعامل مع الموجة الوبائية الأولى كان "مرضيا" بشكل عام.

وقالت اللجنة في تقرير نُشر يوم الثلاثاء 24 مايو الجاري في برن: “لم تدرك الحكومة في وقت مبكر بما فيه الكفاية أن هذه كانت أزمة شاملة لعدة قطاعات ذات أبعاد عالمية، وقللت من تقدير المدة التي يُحتمل أن تستمر خلالها”.

وجاء في تقرير اللجنة أنّ هذا يعني أن وزاراتٍ ودوائر فدرالية تصرفت في بداية الأمر بطريقة فردية وغير منسقة، وطوّرت إجراءات استجابة من تلقاء نفسها خلال الأسابيع الأولى من الجائحة.

وكتبت لجنة التدقيق تقول إن وزارة الشؤون الداخلية – المسؤولة عن الصحة العامة – لعبت دورًا “مُهيمنًا” على حساب الإدارات الأخرى ذات الصلة.

وبالمثل، تولى فريق عمل يديره المكتب الفدرالي للصحة العامة دورا قياديًا لم يكن مستعدًا تمامًا له؛ وعلى الرغم من أن المكتب بذل قصارى جهده في ظل هذه الظروف، فقد واجه عبء عمل غير مسبوق ومستوى من التدقيق العام (من طرف الجمهور)، وسرعان ما واجه مشاكل في التوظيف، شملت مستويات عالية من ساعات العمل الإضافي والعديد من التغييرات على مستويات (تسييرية) حيوية.

علاوة على ذلك، قالت لجنة التدقيق البرلمانية إن المشاورات بين الحكومة والكانتونات الـست والعشرين خلال الأسابيع الأولى للوباء في ربيع 2020 كانت “غير مُرضية” و”غير منهجية”.

تقسيم السلطات

بعد وصول جائحة كوفيد إلى البلاد في فبراير 2020، انقلب التقسيم الطبيعي للمسؤوليات في سويسرا  حيث تولت الحكومة الفدرالية في برن سلطات خاصة بموجب قانون الأوبئة للتعامل مع الأزمة، ثم أعادت لاحقًا الكثير من المسؤوليات إلى أصحابها في الكانتونات في صيف 2020؛ لكن وفقًا لتقرير آخر نُشر في أبريل من هذا العام 2022، أدى النقص المستمر في التنسيق بين المستوى الفدرالي والمستوى الأدنى في الكانتونات إلى ارتفاع جديد في حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في خريف وشتاء 2021.

رغم كل شيء، منح تقرير لجنة التدقيق البرلمانية وتقرير آخر صدر في شهر أبريل الماضي – وهي دراسة مستقلة أنجزت بتكليف من المكتب الفدرالي للصحة العامة – علامات جيّدة بشكل عام لكيفية التعاطي السويسري مع الوباء. مع ذلك، فإن التقرير الصادر اليوم لا يغطي إلا الفترة الممتدة من يناير إلى يونيو 2020، أي الموجة الأولى من الجائحة.

في غضون ذلك، كرر وزير الشؤون الداخلية آلان بيرسيه في حديث أدلى به إلى قناة الإذاعة والتلفزيون العمومي الناطقة بالفرنسية RTS يوم الإثنين 23 مايو الجاري، القول بأنّ الحكومة تريد التعامل مع أي موجات مستقبلية من وباء كوفيد على مستوى الكانتونات، وهو موقف قُوبل بردود فعل متباينة من قبل الكانتونات نفسها، التي طلبت مؤخرًا من الحكومة تشكيل فريق إدارة أزمات على المستوى الفدرالي للمساعدة في التعامل مع حالات طوارئ مستقبلية.

يُشار إلى أن الحكومة الفدرالية لديها مهلة تنتهي في آخر شهر سبتمبر المقبل للرد على ما ورد في تقرير لجنة التدقيق البرلمانية.