وزير الدفاع الجزائري السابق متهم بارتكاب جرائم حرب

صورة لخالد نزار من عام 2002، وهو يبلغ من العمر الآن 85 عامًا ويقال إنه يحتضر. Keystone / Amel Pain

وجّه مكتب المدعي العام السويسري إلى وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.

يشتبه بأنّ المتّهم، الذي كان يقود جهازي الجيش والمخابرات في أوائل التسعينيات خلال الحرب الأهلية الجزائرية، وافق ونسّق وشجّع ممارسات التّعذيب وغيرها من الأعمال العنيفة أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى انتهاكات السلامة الجسدية والعقلية، وقد كتب مكتب المدعي العام الفدرالي (OAG) في بيان صحفي يوم الثلاثاء 29 أغسطس أن التهم تشمل اعتقالات وأحكام تعسفية وإعدام خارج النطاق القضائي.

ووفقاً للائحة الاتهام، يزعم مكتب المدعي العام الفدرالي أيضاً أن خالد نزار، بصفته وزيراً للدفاع وعضواً في اللجنة العليا للدولة، وضع أشخاصاً محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية، وفقاً لقراراته وخطة العمل التي وضعها بنفسه. وأعقب ذلك جرائم حرب واضطهاد واسع النطاق ومنهجي للمدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضة.

وقد وثّق مكتب المدعي العام 11 حادثة وقعت بين عامي 1992 و1994. وتعرض الضحايا المزعومون للتعذيب، بما في ذلك الإيهام ومحاكاة الغرق والصدمات الكهربائية، وغيرها من ضروب المعاملة العنيفة أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك سلامتهم الجسدية والعقلية.

وذكر الادعاء أيضاً أن نزار وافق عن علم وتعمد على هذه الانتهاكات أو نسقها أو أمر بها.

اعتُقِلَ وأُفْرِجَ عنه

في عام 2011 وخلال زيارة له إلى جنيف، أُلقي القبض على خالد نزار وقام مكتب المدعي العام الفدرالي باستجوابه عقب شكوى قدمها ضحايا التعذيب والمنظمة غير الحكومية “ترايل إنترناشيونال”، وقد قرر مكتب المدعي العام الفدرالي بعد ذلك فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.

وفي عام 2017، أغلق مكتب المدعي العام الفدرالي القضية على أساس أنه لم يكن هناك نزاع مسلح في الجزائر في أوائل التسعينيات. وفي عام 2018، أعلنت المحكمة الفدرالية عن إلغاء قرار المكتب المدعي العام بإغلاق القضية وأمرته باستئناف التحقيق. ووفقا لمنظمة ترايل إنترناشيونال، فقد تُوفي أو اختفى 200 ألف شخص في الجزائر بين عامي 1992 و2000.