وزير الدفاع الجزائري السابق متهم بارتكاب جرائم حرب
صورة لخالد نزار من عام 2002، وهو يبلغ من العمر الآن 85 عامًا ويقال إنه يحتضر.
Keystone / Amel Pain
وجّه مكتب المدعي العام السويسري إلى وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار أمام المحكمة الجنائية الفدرالية اتهامات بارتكاب جرائم حرب وأخرى ضد الإنسانية.
تم نشر هذا المحتوى على
3دقائق
Keystone-SDA/ث.س
English
en
Algerian ex-defence minister charged with war crimes
الأصلي
يشتبه بأنّ المتّهم، الذي كان يقود جهازي الجيش والمخابرات في أوائل التسعينيات خلال الحرب الأهلية الجزائرية، وافق ونسّق وشجّع ممارسات التّعذيب وغيرها من الأعمال العنيفة أو اللاإنسانية أو المهينة، بالإضافة إلى انتهاكات السلامة الجسدية والعقلية، وقد كتب مكتب المدعي العام الفدرالي (OAG) في بيان صحفي يوم الثلاثاء 29 أغسطس أن التهم تشمل اعتقالات وأحكام تعسفية وإعدام خارج النطاق القضائي.
ووفقاً للائحة الاتهام، يزعم مكتب المدعي العام الفدرالي أيضاً أن خالد نزار، بصفته وزيراً للدفاع وعضواً في اللجنة العليا للدولة، وضع أشخاصاً محل ثقة في مناصب رئيسية وأنشأ عن علم وتعمد هياكل تهدف إلى إبادة المعارضة الإسلامية، وفقاً لقراراته وخطة العمل التي وضعها بنفسه. وأعقب ذلك جرائم حرب واضطهاد واسع النطاق ومنهجي للمدنيين المتهمين بالتعاطف مع المعارضة.
وقد وثّق مكتب المدعي العام 11 حادثة وقعت بين عامي 1992 و1994. وتعرض الضحايا المزعومون للتعذيب، بما في ذلك الإيهام ومحاكاة الغرق والصدمات الكهربائية، وغيرها من ضروب المعاملة العنيفة أو اللاإنسانية أو المهينة، فضلاً عن انتهاك سلامتهم الجسدية والعقلية.
وذكر الادعاء أيضاً أن نزار وافق عن علم وتعمد على هذه الانتهاكات أو نسقها أو أمر بها.
اعتُقِلَ وأُفْرِجَ عنه
في عام 2011 وخلال زيارة له إلى جنيف، أُلقي القبض على خالد نزار وقام مكتب المدعي العام الفدرالي باستجوابه عقب شكوى قدمها ضحايا التعذيب والمنظمة غير الحكومية “ترايل إنترناشيونال”، وقد قرر مكتب المدعي العام الفدرالي بعد ذلك فتح تحقيق جنائي في جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية.
وفي عام 2017، أغلق مكتب المدعي العام الفدرالي القضية على أساس أنه لم يكن هناك نزاع مسلح في الجزائر في أوائل التسعينيات. وفي عام 2018، أعلنت المحكمة الفدرالية عن إلغاء قرار المكتب المدعي العام بإغلاق القضية وأمرته باستئناف التحقيق. ووفقا لمنظمة ترايل إنترناشيونال، فقد تُوفي أو اختفى 200 ألف شخص في الجزائر بين عامي 1992 و2000.
قراءة معمّقة
المزيد
آفاق سويسرية
صحيفة سويسرية: ما المستقبل الذي ينتظر الدروز في سوريا الجديدة؟
تم نشر هذا المحتوى على
أكدت رئيسة الاتحاد السويسري، كارين كيلر-سوتر، يوم الاثنين، مجدداً دعم سويسرا لأوكرانيا خلال قمة عُقدت في كييف لإحياء الذكرى الثالثة لاندلاع الحرب. وشددت على أن الهدف لا يزال تحقيق سلام عادل ودائم.
تم نشر هذا المحتوى على
اتحاد جمعيات المسلمين في كانتون فو يواصل دعوى التشهير ضد سعيدة كيلر-مساحلي، رئيسة منتدى الإسلام التقدمي، مدعيًا أنها أدلت بتصريحات تشهيرية في مقابلة مع صحيفة لو ماتان ديمونش
البرلمان السويسري يُضاء إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر أوشفيتز
تم نشر هذا المحتوى على
إحياءً للذكرى الثمانين لتحرير معسكر الاعتقال والإبادة أوشفيتز، تم إضاءة مبنى البرلمان السويسري في برن بألوان متعددة يوم الاثنين.
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
الادعاء العام السويسري يصدر مذكرة توقيف بحق رفعت الأسد
تم نشر هذا المحتوى على
وافق القضاء السويسري العام الماضي على إصدار مذكرة توقيف دولية بحق عم الرئيس السوري الحالي، وذلك في قضية تتعلق بجرائم حرب ارتكبت في عام 1982.
خبير سويسري: “العدالة الجنائية الدولية تمر بمنعطف خطير”
تم نشر هذا المحتوى على
أدى انفصال سلوفينيا عن كرواتيا قبل عشرين عاما، إلى بداية انهيار دولة يوغسلافيا الإتحادية. وأسهمت حماقة السياسيين من ذوي النزعات القومية وجشع بعض المتشبثين بالسلطة في إثارة الحرب الدموية التي يعرفها الجميع والتي لازالت آثارها ملحوظة حتى يوم الناس هذا. ولم يتم إلقاء القبض على اثنين من أكبر مجرمي الحرب المطلوبين في العالم خلال العشرين عاما الماضية إلا مؤخرا. ففي…
آمال متزايدة في إمكانية تقديم مجرمي الحرب إلى المحكمة
تم نشر هذا المحتوى على
مع توقع إجراء أول محاكمة دولية لجرائم الحرب في سويسرا أمام محكمة غير عسكرية في الأشهر المقبلة، تقول منظمة " ترايال إنترناشيونال " TRIAL International السويسرية غير الحكومية أن حالات "الولاية القضائية العالمية" هذه في تزايد في جميع أنحاء العالم. وتقول إن سويسرا لديها العديد من القضايا الأخرى قيد الدرس والتحقيق، لكنها ما زالت بحاجة إلى زيادة وتيرة عملها في هذا المضمار.
نظراً لتداعيات أزمة فيروس كورونا، أُجلت المحاكمة التي طال انتظارها لزعيم المتمردين الليبيريين السابقين إليو كوشيا، والتي كان من المقرر إجراؤها مبدئياً أمام المحكمة الجنائية الفدرالية السويسرية في أبريل الحالي، ولكن ما زال من المتوقع أن تتم هذه المحاكمة في وقت لاحق من العام. وتأمل فاليري بوليت، رئيسة تحرير مجلة "ترايال السنوية بشأن الولاية القضائية العالمية" المنشورة يوم الاثنين الماضي، في أن تفتح المحاكمة حقبة جديدة في وحدة الجرائم الدولية في سويسرا في مكتب المدعي العام (OAG).
تقول فاليري بوليت لـ swissinfo.ch: "آمل أن تكون المحاكمة علنية وأن تحظى بتغطية إعلامية كبيرة لهذه القضية، كما آمل أن يكون ذلك حافزاً لوحدة الجرائم الدولية للمضي قدماً في التحقيق وإرسال لوائح الاتهام". وتضيف: "نحن بحاجة إلى الإقرار بأهمية ما آلت إليه الأمور بأن كوشيا سيخضع أخيراً، وبعد ست سنوات من الانتظار، للمحاكمة؛ لقد حان الوقت لذلك".
كوشيا، القائد السابق لحركة التحرير المتحدة من أجل الديمقراطية في ليبيريا (ULIMO)، متهم بارتكاب جرائم حرب خلال الحرب الأهلية الليبيرية الأولى بين عامي (1989-1996)، بما في ذلك أعمال عنف جنسي وقتل وأكل لحوم البشر وتجنيد الأطفال للقتال، وإجبار المدنيين على العمل في ظروف قاسية. وقد تم اعتقاله في سويسرا في نوفمبر 2014، وهو قيد الاحتجاز على ذمة التحقيق منذ ذلك الحين بانتظار المحاكمة، حيث قامت السلطات السويسرية بإجراء تحقيقات، بشأن الجرائم المنسوبة إليه.
وقد رفعت القضية منظمة سويسرية أخرى غير حكومية، هي "سيفيتاس ماكسيما" Civitas Maxima وذلك بالنيابة عن الضحايا الليبيريين، بموجب مبدأ يعرف باسم الولاية القضائية العالمية، حيث يمكن لدول مثل سويسرا التي اعتمدت هذا المبدأ في القانون الوطني، استخدامه لمحاكمة غير مواطنيها على الجرائم الدولية الخطيرة (الإبادة الجماعية وجرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية) التي ترتكب في أي مكان في العالم.
ويخضع وزير الداخلية الغامبي السابق عثمان سونكو أيضاً، منذ يناير 2017، للاحتجاز، بانتظار محاكمته في سويسرا، حيث يتم التحقيق معه من قبل مكتب المدعي العام في جرائم مزعومة ضد الإنسانية، ومنها التعذيب.
اللجوء إلى الولاية القضائية العالمية في ازدياد
يعتبر محامو حقوق الإنسان والمنظمات غير الحكومية مثل " ترايال" في طليعة الجهات التي دفعت الولاية القضائية العالمية إلى تحمل مسؤولياتها في المحاكمات، وإجراء المساءلة عن الجرائم الخطيرة، لا سيّما عندما لا تتوفر الأطر القانونية لذلك في البلد الذي ارتكبت فيه الجرائم. وعلى سبيل المثال، لم تقم ليبيريا، حتى اليوم، بمحاسبة أي شخص على الجرائم الدولية الخطيرة التي ارتكبت خلال حروبها الأهلية، علماً أن هناك بعض القضايا أيضاً في دول أوروبية تتبنّى هي الأخرى مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ووفقا لتقرير "ترايال"، فلقد ازداد اللجوء إلى صلاحيات الولاية القضائية العالمية في البلدان حول العالم "أضعافاً مضاعفة"، مع وجود عدد غير مسبوق من القضايا. وبحسب التقرير المذكور، واستناداً إلى عام 2019، تخضع 16 دولة لملاحقات قضائية، وهناك حالياً 11 متهماً قيد المحاكمة، و "يمكن أن يضاف إليهم قريباً، أكثر من 200 مشتبه به"، بحسب التقرير. وقد ارتفع عدد المشتبه بهم في قضايا الولاية القضائية العالمية حول العالم (207) أي بنسبة 40% عن عام 2018.
وتقول بوليت إن الاتجاه بدأ في عام 2015 بتدفق اللاجئين إلى أوروبا "الذي رافقه قدوم العديد من الشهود والعديد من الضحايا والعديد من الجناة المشتبه بهم". وتقوم الدول الأوروبية الآن باكتساب خبرتها في هذا المجال، وهناك دول مثل فرنسا وألمانيا، تقوم بإنشاء وحدات تعاون مشتركة للتحقيق في القضايا.
وتضيف بوليت: "لدى سويسرا بعض القضايا، التي رُفع الكثير منها من قبل "ترايال إنترناشيونا". "لدينا ست قضايا كبيرة قيد التحقيق، لكن أخشى ألا يتم إجراء التحقيقات اللازمة. لذا فمن الواضح أنه لا يمكن اعتبار سويسرا مثالاً"، على حد قولها.
الموارد والإرادة السياسية
لطالما اتهمت المنظمات غير الحكومية وغيرها، مكتب المدعي العام بالتباطؤ في قضايا الجرائم الدولية. ويُعزى ذلك إلى المعاناة من النقص في الموارد، والخشية من التدخلات والضغوط السياسية الممكنة. في شهر أبريل من عام 2018، كتب المقررون الخاصون للأمم المتحدة، المعنيون بقضايا التعذيب واستقلالية القضاة والمحامين، إلى الحكومة السويسرية، معربين عن قلقهم إزاء مزاعم بأن مكتب المدعي العام قد تعرض للضغط السياسي، لا سيما في القضايا المرفوعة ضد وزير الدفاع الجزائري السابق خالد نزار، ورفعت الأسد عم الرئيس السوري الحالي.
وفي ردّ مكتوب، رفض وزير الخارجية إينياتسيو كاسيس هذه الادعاءات وأكد أن "سويسرا تعلق أهمية كبيرة على مكافحة الإفلات من العقاب، لا سيما بالنسبة للجرائم التي تقع تحت طائلة القانون الدولي". ولكن، ورغم مرور عامين على رفع هذه القضايا إلى المختصين، لم يتم فيها إحراز أي تقدم يذكر، حيث لم يتم الاستماع سوى لشاهد واحد في قضية نزار، بحسب ما تدّعي بوليت. أما في قضية سونكو، التي رفعتها "ترايال" أيضاً للجهات المختصة، فإن العاملين فيها "ليس لديهم أدنى فكرة" عن متى يمكن تقديمه للمحاكمة، على حد قولها.
ورفض مكتب المدعي العام مقابلة swissinfo.ch بشأن هذه الادعاءات، وصرّح في رد مكتوب أن التحقيقات المتعلّقة بهذه القضايا "جارية". وفيما يتعلق بقضية الوزير الغامبي السابق سونكو، ذكر أن "المشتبه به ما زال رهن الاحتجاز وأن الإجراءات الجنائية السويسرية مستمرة بحقه"، كما أن مكتب المدعي العام يتابع عن كثب ما يحدث في غامبيا بهذا الشأن وفي ولايات قضائية أخرى ذات صلة. ووفقاً لـ ترايال، ذكرت لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC أن هناك جلسات استماع إلى شهود وضحايا أحياء تجري في غامبيا، وأن اسم سونكو تردد على لسان هؤلاء بشكل متكرر. كما تم نقل "مواد وأدلة متعلقة بالقضية، بما في ذلك شهادات أمام لجنة الحقيقة والمصالحة والتعويضات TRRC، وتسليمها إلى المدعي العام السويسري".
ورفض مكتب المدعي العام إعطاء تفاصيل عن موارده المخصصة لمتابعة قضايا الجرائم الدولية، وعن مدى ملاءمتها إنجاز المهام المطروحة.
الجرائم الدولية والإرهاب
ويعرب تقرير "ترايال" أيضاً عن القلق بشأن ما يسميه منحى متزايداً للمدعين العامين حول العالم، لاتهام المشتبه بهم بالإرهاب، وهي تهمة يسهل إثباتها أكثر من تهمة ارتكاب الجرائم الدولية. وهذا أمر يثير القلق، لا سيّما مع انتفاء وجود تعريف دولي للإرهاب، ولأن من عواقبه تهميش الضحايا، لأن الإرهاب جريمة ضد الدولة وليس ضد الأفراد. وتعتبر "ترايال" أن عواقب هذا المنحى، تشكل "حقيقة من الصعب تقبّلها بالنسبة للعديد من الناجين الذين يعتبرون اتباع هذا المنحى للوصول إلى تحقيق العدالة التي ينشدونها بمثابة خطوة نحو إغلاق ملفات قضاياهم".
ويشير التقرير إلى ما حصل في قضية الجهاديين الفرنسيين منير ديوارا ورودريغ كوينوم، اللذين حكمت عليهما محكمة فرنسية في ديسمبر من عام 2019 بالسجن لمدة 10 سنوات بتهمة الإرهاب. وكان المتهمان قد ظهرا في صوَر في سوريا وهما يرتديان ملابس قتالية ويحملان بنادق كلاشينكوف، وكان أحدهما يلوح بإحدى يديه برأس مقطوع.
وتعتبر "ترايال" أن المشتبه بهما "كان يمكن أن يتهما، بالإضافة إلى التهم المتعلّقة بالإرهاب الموجهة ضدهما، بالاعتداء على الكرامة الشخصية لضحاياهما، وهي جريمة حرب محددة بوضوح في اتفاقيات جنيف".
وترى بوليت إن المشكلة لا تكمن في سويسرا بقدر ما تكمن في واقع أن وحدة الجرائم الدولية التي، وبنتيجة افتقارها إلى الموظفين، قد تم دمجها مع وحدة جرائم الإرهاب. هذا الدمج لا يُعتبر مشكلة في حد ذاته، فقد حصل أيضاً في فرنسا. وتقول لموقع swissinfo.ch: "قد يكون من الجيد الاعتقاد بأن لديك وحدة معنية بجرائم الإرهاب تعمل أيضاً في قضايا جرائم الحرب، لأن هذه الجرائم مرتبطة ببعضها أحياناً. لكن المشكلة تكمن في الافتقار للموارد البشرية والمالية والتعرّض للضغوط السياسية التي تمارسها دولة ما. ونتيجة لضغوط الرأي العام، تجنح الدول إلى مقاضاة المشتبه بهم في قضايا الإرهاب. ثم يصبح من الصعب الدمج بين الإرهاب وجرائم الحرب، لأن جرائم الإرهاب هي التي ستُولى الأهمية ".
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.