الضغط يتزايد لتنظيم مقاطعة دبلوماسية لألعاب بكين

يُصَعِّد الناشطون الضَغط على الحكومات الغربية لِمُقاطعة دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين، احتجاجاً على سِجِلّ الصين في مجال حقوق الإنسان. Copyright 2021 The Associated Press. All Rights Reserved.

من المُتَوَقَّع أن تَجتهَد سويسرا في مقاومة الأصوات الداعية لِمُقاطعة الدورة الرابعة والعشرين للألعاب الأولمبية الشتوية المُقَرَّر إقامتها في الصين، في حال قررت دول ديمقراطية أخرى الإنضمام إلى الولايات المتحدة، وتنظيم مقاطعة دبلوماسية لأولمبياد بكين 2022.

بحسب اللجنة الأولمبية الدولية، فإن مراسم افتتاح أي أولمبياد في العَصر الحديث، هو “حدثٌ إستثنائي رائع”، وفُرصة فريدة للدولة المُضيفة لِبَذل قُصارى جهدها لاستعراض تاريخها وثقافتها. ومن على مُدَرَّجات الملاعب، يُشاهد رؤساء الدول ورؤساء الحكومات رئيس الدولة المُضيقة وهو يعلن عن افتتاح الألعاب بالتوازي مع إطلاق الحمائم البيضاء كرمز للسلام.

مع ذلك، مِن المُحتَمَل أن يُقلَّص غياب عدد من الشخصيات من حَجم الجمهور المُتحمّس الذي سيحضر دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شهر فبراير المقبل، في حال نَجَحَت مجموعة مُتنامية من الناشطين الحقوقيين والسياسيين في الغَرب في تحقيق هدفها.

حول ذلك، يقول فابيان مولينارابط خارجي، عضو مجلس النواب السويسري عن الحزب الإشتراكي، والعضو في لجنة الشؤون الخارجية التابعة لمجلس النواب (الغرفة السفلى للبرلمان): “ما هي التبعات المُتَرَتِّبة [على بكين] إذا كان الجميع هناك يصفق للألعاب، دون إثارة أي مخاوف بشأن حقوق الإنسان في الصين”؟ ويضيف: “أعتقد أن الوقت الحالي غير مُناسب للاحتفال في بلد تُرتَكَب فيه جرائم ضد الإنسانية”.

مولينا هو أحد الداعِمين للمُقاطعة الدبلوماسية لهذا الحَدث الرياضي الكبير. ومن شأن هذه المقاطعة أن تؤدي إلى امتناع رؤساء الدول وكبار المسؤولين الآخرين عن التواجد في أماكن المنافسات الأولمبية، ومُتابعة الألعاب من على المُدَرجات، رغم استمرار الرياضيين في التنافس فيما بينهم. وتدعو جماعات حقوق الإنسان إلى هذه المُقاطعة كوسيلة للاحتجاج على “الانتهاكات المُستهجنة التي تمارسها الصين ضد حقوق الانسان”، والتي تتضمن من بين مُمارسات أخرى، الاحتجاز الجماعي للأويغور في مقاطعة شينجيانغ، وسَجْن النشطاء المؤيّدين للديمقراطية في هونغ كونغ، ومِحنة اللاجئين التبتيين.

حول ذلك، يقول كريستوف فيدمَررابط خارجي، مدير جمعية الدفاع عن الشعوب المُهدَّدة التي يقع مقرها في برن، والتي تشارك في حملة المقاطعة: “طالما لم يكن هناك احتجاج دولي، فإن الصين لن تَتَوقف عن مُمارسة عملياتها القمعية”.

حتى الآن، ظلَّت الحكومة السويسرية صامتة بشأن نواياها، لأنها تَوَد الاحتفاظ بعلاقات جيدة مع الصينيين. بل إن وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس يُخطط لعقد اجتماع مع نظيره الصينيرابط خارجي قبل نهاية العام لبحث العلاقات الثنائية في ضوء جائحة كوفيد -19 والتطورات الدولية الأخيرة وحقوق الإنسان.

أغلب الظن الآن هو أن سويسرا ستنتظر لمَعرفة ما سَتَفعله الدول الأخرى أولاً. وكما أفادت الأنباء، كان البيت الأبيض يتشاور مع الدول الحليفة بشأن مُقاطعة الألعاب الأولمبية الشتوية، فى ضوء التوترات المُستمرة بين واشنطن وبكين. وتؤيّد غالبية البرلمانيين في المملكة المتحدة، وكندا، والاتحاد الأوروبي، وكذلك الأعضاء الجمهوريون والديمقراطيون في الكونغرس الأمريكي هذه المقاطعة.

مُكبّر صوت عالمي

في الواقع، تتزايد مشاعر الإحباط في صفوف الجماعات المدافعة عن حقوق الإنسان منذ سنوات. وكما قالت هذه الجماعات في رسالة مفتوحة وجهتها إلى الحكومات،رابط خارجي فقد أثبت تَوَقُّع اللجنة الأولمبية الدولية القائل بأن دورة الألعاب الصيفية لعام 2008 في بكين إنما ستكون حافزاً لتقدم حقوق الإنسان في الصين خطأه.

“في عام 2008، كان لا يزال هناك بعض الأمَل في تَحَسُّن الأوضاع”، كما قال فيدمَر. “لكن هذا الوَضع تغيّر كثيراً منذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينغ”. وقد ظهرت هناك مزاعم بشأن تزايد قمع حقوق الأقليات وحرياتهم في البلاد، منذ تولي شي منصبه في عام 2012.

تُعتَبَر دورة الألعاب الشتوية حَدثاٌ هاماً بالنسبة للصينيين. وكما هو الحال مع بطولة كأس العالم لكرة القدم، فإن الألعاب الأولمبية هي مُكَبِر صوتٍ للدول، يَصِل بين شعبها ودول العالم، بحسب باتريك كلاسترز، أستاذ تاريخ الرياضة في معهد علوم الرياضة بجامعة لوزانرابط خارجي. “يُمكن للدولة المُضيفة أن تفرض تاريخها الفريد وقيمها خلال مراسم الافتتاح”، كما قال. وفي العادة، يَجتَذب هذا الحَدَث مئات الملايين من مشاهدي التلفزيون في جميع أنحاء العالم.

“سوف يهدف البلد المُضيف إلى مَلء مقصورات كبار المسؤولين في المدرجات لإظهار مدى تأثيره وثقله السياسي في العلاقات الدولية”. وفقاً لـ كلاسترز، الذي تُركِز أبحاثُه على ‘دبلوماسية الرياضة’ من ضِمن مواضيع أخرى. وبرأيه، فإن رسالة الصين في عام 2008، والتي ستحاول إرسالها مرة أخرى في فبراير 2022، تتلخص في أن “حقوق الإنسان ليست سوى اختراع غربي”.

الدَعوات الصادرة عن الُنشطاء الحقوقيين لتَجريد بكين من دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لَمْ تجد آذاناً صاغية من جانب اللجنة الأولمبية الدولية. كما لم تحظى النداءات الموجهة إلى المنتخبات الوطنية لمقاطعة الألعاب بالكثير من الدَعم في جميع أنحاء العالم. وكما قال ديك باوند، العضو البارز والمُخضرم في اللجنة الأولمبية الدولية التي تتخذ من لوزان مقراً لها، لهيئة الإذاعة البريطانيةرابط خارجي، فإن مَنع الرياضيين من المنافسة سيكون “بادرة نعلم خلوها من أي تأثير على الإطلاق”.

في الوقت الراهن، يقوم الناشطون الحقوقيون بتصعيد الضغطرابط خارجي على الحكومات لمقاطعة الألعاب. وكما قال فيدمَر، فإن مقاطعة الشخصيات السويسرية المَرموقة للألعاب هي “الحَد الأدنى الذي نتوقعه […] لكي لا نكون متواطئين مع انتهاكات حقوق الإنسان المُمارَسة من قبل الشيوعي الصيني”.

إن مُقاطعة ألعاب بكين 2022 من شأنها أن تُظهر “أن العالم لم يَنسَ ضحايا القَمْع الوحشي في الصين”، وفقاً لـ مولينا. كما أن “إرسال إشارات قوية أمر مهمّ في مجال الدبلوماسية، والألعاب الأولمبية الشتوية هي اللحظة المناسبة لفِعل ذلك”. وتابع قائلاً: “على المجتمع الدولي أن يلتزم بمفهوم حقوق الانسان كما هو، وليس كما تراه الصين”.

في عام 2014، غاب رؤساء دول من ألمانيا، والمملكة المتحدة، وفرنسا، والولايات المتحدة عن دورة الألعاب الأولمبية الشتوية التي أقيمَت في منتجع سوتشي الروسي. وبدلاً من ذلك، ضم الوفد الأمريكي لاعبة التنس السابقة بيلي جين كينغ، التي كانت من أوائل الذين صرحوا علانية عن اتجاههم الجنسي المثلي، كردٍ من الجانب الأمريكي على السلطات الروسية التي تبنت حينها قانوناً مناهضا للمثلية الجنسية، قُوبل بانتقاد شديد. من ناحية أخرى، حضر ديديي بوركهالتر، رئيس الكنفدرالية ووزير الخارجية السويسري آنذاك حفل الإفتتاح.

موازنة المخاطر

هذه هي المرة الثانية التي يثير فيها مولينا تساؤلات حول هذا الموضوع في البرلمان، والتي يطالب فيها الحكومة السويسرية بتوضيح مدى استعدادها للتخلي عن إرسال وفد رسمي إلى بكين، خاصة وأن القَمع الصيني لأقلية الإيغور يُصنف في خانة “جرائم ضد الإنسانية” بنظر العديد من الباحثين والعلماء.

الحكومة السويسرية من جانبها رَفَضت التعهد بأي التزامات، لكنها اعترفت بـ “تدهور” حالة الأقليات والمدافعين عن الحقوق في الصين. كما أضافت أن قرار إرسال شخصيات بارزة من طرفها إلى بكين سيُتخذ في وقت لاحق. بدورها، قدّمت وزارة الخارجية رداً مماثلا عَبر البريد الإلكتروني عندما استفسرت SWI swissinfo.ch منها عن ذلك.

وكان سفير الصين لدى سويسرا قد رَفض بِشِدة في شهر مارس من هذا العام الانتقادات السويسرية المتعلقة بأوضاع حقوق الإنسان في بلاده، بعد الكَشف عن تفاصيل أول استراتيجية خاصة بالصين على مستوى السياسة الخارجية، أعدتها الحكومة السويسرية. وفي وقت لاحق، قررت سويسرا – على عكس الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي – عَدَم فَرض عقوبات على العملاق الآسيوي بسبب ممارساته المَزعومة في إقليم شينجيانغ. ونَفى المسؤولون الصينيون وجود إجراءات قمعية ضد مسلمي الأويغور، وقالوا إن المعسكرات التي أقيمت في المقاطعة مُخصّصة لاحتجاز المُتطرفين.

وفي مقابلة أجرتها معه صحيفة ’نويه تسورخر تسايتونغ’ في 9 نوفمبر 2021، قال وزير الخارجية السويسري إينياتسيو كاسيس إن سويسرا “تنتهج سياسة خارجية مُستقلة”. وأضاف: “نريد أن نسلك مساراً خاصاً يتيح لنا عَقْد مؤتمرات قِمّة في جنيف مثل ذلك الذي انعقد بين جو بايدن وفلاديمير بوتين“.

وأشار الوزير السويسري إلى رغبة بلاده في الحفاظ على علاقات اقتصادية جيّدة مع الصين، من خلال تَجَنُّب أي إجراء من شأنه أن يزعج القوة العظمى. وكما قال للصحيفة الصادرة بالألمانية في زيورخ، فإن طَرح مسألة حقوق الإنسان مع ثالث أكبر شريك تجاري للبلاد هو “عمل متوازن”.

في نفس السياق، رَفَضت سويسرا التوقيع على بيان مُشترك يُدين الجرائم المُرتكبة في إقليم شينجيانغ خلال اجتماع عقدته “اللجنة الثالثة” للجمعية العامة للأمم المتّحدة المتخصّصة بحقوق الإنسان في 22 أكتوبر الماضي، وبعد حوالي أسبوعين من استضافة مدينة زيورخ اجتماعاً رفيع المستوى بين مسؤولين امريكيين وصينيين. ورغم أنه سبق لسويسرا وأن وقَّعَت على إعلانات مماثلة في السنوات السابقة، ولكنها قررت على ما يبدو إعطاء الأولوية للوساطة التي تقوم بها بين القوتين العظميين، وعدم المخاطرة بخسارة هذا الدور إذا ما وقّعت على بيان سنوي تُدين فيه الصين.

برأي مولينا، فان لَعِب دور المساعي الحميدة وجَلب الأطراف المختلفة إلى طاولة المفاوضات، هو جزء مهم للسياسة الخارجية السويسرية. لكنه مع ذلك يجب أن لا يأتي على حساب الامتناع عن رَفع الصوت عندما يتعلق الأمر بِخَرق الدول للأعراف الدولية. وكما قال: “نحن كدولة صغيرة نعتمد على نظام دولي مستقر”.

من المعروف أن الصين تلجأ إلى الإنتقام عندما تعارض الدول الأخرى رغباتها. وهكذا، خفضت بكين مؤخراً علاقاتها الدبلوماسية مع ليتوانيا، احتجاجاً على فتح تايوان سفارة باسمها في العاصمة الليتوانية فيلنيوس. كذلك تعاني أستراليا من قيود التجارة الخارجية التي فرضها العملاق الآسيوي، بسبب تأييدها لدعوات التحقق في أصول وباء كوفيد-19.

رغم ذلك، يرى باتريك كلاسترز أن تكاليف المقاطعة الدبلوماسية قد لا تكون باهظة إلى هذا الحد. وكما جادل: “إن مثل هذه المقاطعة هي ضَربة أخف وطأة لا تؤثر على التجارة أو العلاقات السياسية اليومية بين الدول”. واستطرد قائلاً: “لكنها ليست بالأمر الهيّن من الناحية الرمزية”.

إبعاد السياسة عن الرياضة

قوبِلَت المُناشدات من أجل المقاطعة بالرَفض من قبل المنتقدين الذين قالوا إن هذا النوع من الإجراء لن يحقق أي شيء لتحسين مِحنة الأويغور أو سكان إقليم التبت. ووصفت روسيارابط خارجي الحديث عن المقاطعة بـ “الهُراء”. وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد قبل دعوة الرئيس الصيني لحضور افتتاح دورة الألعاب الأولمبية الشتوية في بكين في شهر فبراير 2022.

من جانبه قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية، وانغ وين بين لهيئة الاذاعة البريطانيةرابط خارجي: “إن محاولة بعض الأطراف تعطيل وتخريب التحضير لدورة بكين للألعاب الأولمبية الشتوية، والتدخل في إقامتها لخدمة مصالحها السياسية، هو عمل غير مسؤول للغاية”. وتابع المتحدث قوله بأن مثل هذه الإجراءات “لن تَحظى بِدَعم المجتمع الدولي ولن تنجح أبداً”.

بدوره، رَفَضَ جون كواتس، نائب رئيس اللجنة الأولمبية الدولية فكرة المقاطعة في أكتوبر المنقضي، وقال إن الشؤون الداخلية للدول ليست شاناً يخص منظمته. وكما عَلَّق أمام الصحفيين: “لسنا حكومة عالمية”.

تورط اللجنة الأولمبية الدولية في قضية نجمة التنس الصينية بينغ شواي

في الوقت الذي يتساءَل فيه الغرب حول ما إذا كان يَتَعَيَّن تنظيم مُقاطعة دبلوماسية لألعاب بكين الأولمبية الشتوية، ظهرت هناك مخاوف بشأن مصير لاعبة كرة المضرب الصينية بينغ شواي. وقد اختفت بطلة ويمبلدون ورولان غاروس سابقاً في الزوجي عن الأنظار بعدما وَجَّهت اتهاماً بالتحرش الجنسي لمسؤول كبير سابق في الحزب الشيوعي الصيني. وبعد احتجاجات دولية، نشرت وسائل الإعلام الحكومية الصينية سلسلة من اللقطات التي تفيد بأن الأمور “تسير على ما يُرام” مع الرياضية.

وفي يوم 22 نوفمبر 2021، أجرى رئيس اللجنة الأولمبية الدولية توماس باخ، مكالمة مرئية مع لاعبة التنس الصينية. ووفقاً لمتحدث باسم اللجنة، كانت شواي “بخير وبصحة جيّدة” في منزلها في بكين، لكنها تودّ احترام خصوصيتها. بيد أنَّ رابطة محترفات التنس، التي دعت مراراً وتكراراً إلى إجراء تحقيق كامل في مزاعم شواي بالإعتداء عليها، وهددت بإلغاء بطولات مُستقبلية في الصين، لم تقتنع بِخلو ردودها من الإكراه. وفي غضون ذلك، انتقدت الجماعات الحقوقية عمل اللجنة الأولمبية الدولية، حيث اتهمت منظمة ‘هيومن رايتس ووتش’ غير الحكومية الهيئة العالمية بالإخفاق في حماية حقوق وسلامة الرياضيين والتعاون مع السلطات الصينية لتقويض الحريات.

وكما جاء في تصريحرابط خارجي صادر عن “سويس أولمبيك” وهي اللجنة الأولمبية السويسرية والمنظمة الجامعة للرياضة السويسرية، فإنه “من الصعب – بل ومن المستحيل حتى – أن يكون لنا تأثير على الوضع السياسي في الصين”.

وفي رسالة عبر البريد الألكتروني، كتب ألكسندر فيلفر، مدير الإعلام والمعلومات في الجمعية لـ SWI swissinfo.ch: “بإمكاننا أن نفهم أن سياسات الصين قد تؤدي إلى مناقشات”، وأضاف: “في رأينا، تساعد الألعاب الأولمبية في الحفاظ على قناة اتصال مفتوحة بين […] الدول المختلفة، [أي] بشكل مُنفصل عن السياسة”.

بالنسبة لسويسرا، قد يكون إبقاء السياسة خارج مراسم افتتاح دورة الألعاب الاولمبية فى بكين أمراً صعباً في نهاية المطاف. وبرأي النائب مولينا، فإن من المتوقع أن تحذو سويسرا حذو البلدان الديمقراطية الأخرى في حال قَرَّرَت الأخيرة مُقاطعة الألعاب.

وكما قال في ختام حديثه: “من الصَعب أن نَتَخَيَّل ذهاب الرئيس السويسري أو وزيرة الرياضة إلى بكين دون أن يكون رئيس أي دولة غربية أخرى موجوداً هناك”.