مجلس الشيوخ يسقط مقترحيْن يدعوان إلى تشديد الرقابة على تصدير الأسلحة

ما الذي يحدث لشحنات الأسلحة السويسرية للخارج؟ © Keystone / Gaetan Bally

رفض مجلس الشيوخ السويسري إلتماسيْن يدعوان إلى تشديد القوانين المنظمة لتصدير العتاد الحربي.

وعملا بتوصية تقدمت بها لجنة السياسات الأمنية بالغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي، صوّت مجلس الشيوخ يوم الإثنيْن ضد مقترحيْن قانونيْن: يدعو الإلتماس الأوّل إلى جعل ضبط معايير تصدير الأسلحة من صلاحيات البرلمان بدلا عن الحكومة (20 معترض مقابل 17 مويّدا، و6 محتفظين)، ويدعو الإلتماس الثاني إلى تشديد المراقبة لمنع تصدير الأسلحة السويسرية إلى مناطق النزاعات (22 معارض مقابل 16 مؤيدا و5 محتفظين).

وبررت اللجنة توصياتها بالأساس بوجود مبادرة شعبية لم يحسم الناخبون مصيرها بعدُ، وهي مبادرة لا لتصدير الأسلحة إلى البلدان التي تشهد حروبا أهلية رابط خارجي– وقالت إنها لا تريد أن تستبق النقاش حول هذه المبادرة، وامكانية إطلاق مبادرة بديلة عنها.

+ سويسرا تصدّر المزيد من الأسلحة إلى مناطق النزاعات

ويقول مؤيدو الالتماسيْن أن أسلحة سويسرية تستخدم في مناطق نزاعات بعد تصديرها إلى بلدان مثل تايلاند وباكستان والمملكة العربية السعودية. أما المعترضين عن الإلتماسيْن، فيقولون إن تشديد معايير تصدير الأسلحة من شأنه أن يلحق أضرارا فادحة بمصالح سويسرا الإقتصادية.

فالمقترح الأوّل الذي يدعو إلى إعادة النظر في المعايير المعتمدة في تنظيم تصدير الأسلحة كان من تقديم الجزب الديمقراطي المسيحي. وسبق أن أقرّته أغلبية ضئيلة في مجلس النواب (الغرفة السفلى بالبرلمان)، حيث أيّده 97 نائبا، واعترض عليه 82 نائبا، واحتفظ 11 نائبا بأصواتهم.

ووفق القواعد المنظمة لعمل المؤسسة التشريعية السويسرية، يعتبر هذا الإلتماس لاغيا الآن. 

أما الإلتماس الداعي إلى نقل صلاحية اتخاذ القرار بشأن تصدير الأسلحة من الحكومة إلى البرلمان، فقد تقدم به الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين) ممثلا في النائب رافيال كومتي، الذي استشهد بتقرير مكتب التدقيق الفدرالي، الذي يشير إلى أن قوانين تصدير الأسلحة الحالية يتم تفسيرها بميوعة كبيرة، ويتم التحايل عليها جزئياً.

في عام 2008 ، شددت الحكومة قواعد تصدير الأسلحة في سياق مبادرة شعبية كانت قد تقدمت بها مجموعة سويسرا من دون جيشرابط خارجي تدعو إلى إيقاف كلي لتصدير الأسلحة. في عام 2014 ، أعادت الحكومة  النظر بتوصية من البرلمان لتخفيف شروط تصدير العتاد الحربي من جديد.

وفي أكتوبر 2018، تخلت الحكومة السويسرية عن خطط جديدة لمزيد تحرير تصدير الاسلحة عقب تعالي أصوات المجتمع المدني المناهضة لتلك الخطط.

​​​​​​​