1991: العام الذي سقط فيه آخر مَعقَل للرجال

اليوم التاريخ: يوم 28 أبريل 1991، نساء أبنزل- رودس الداخلية يتمكنون لأوّل مرة من المشاركة في لاندسغماينده. قبل ذلك بسنة واحدة كان الرجال قد رفضوا مشاركة المرأة في التصويت. Keystone

حتى عام تسعين، حَرَمَ الرجال في نصف كانتون أبنزل رودس الداخلية النساء من حَق التصويت والترشح على مستوى البلدية والكانتون.  SWI swissinfo.ch تحدثت مع بعض النساء في أبنزل حول أسباب هذا القرار وما تلاه من تطورات منذ ذلك الحين.

في صالون الحلاقة الخاص بها، تُرَكِّز ماريا فيتّي على تَمليس شَعر زَبونتها وهي تتَحَدَّث إلينا. وكما تقول، فإنها لا تَلوم الرجال، فهم لم يَتَصرَّفوا على هذا النحو نِكاية بالنساء، ولكن “من مُنطَلَق الوعي بالتقاليد؛ فَسُكان أبنزل رودس الداخلية شديدي التمسك بتقاليدهم”.

قد يبدو الأمر غَير مَعقول، لكن منذ 30 عاماً فقط، كان غالبية الرجال في نصف الكانتون الواقع شمال شرق سويسرا، والبالغ تعداده حوالي 16,000، يرفضون مُمارسة النساء لحقوقهن السياسية. صحيح أنهم كانوا يُناقشون في المنزل مُسبقاً كيفية تصويتهم في الإجتماع الذي لم يَحضره سوى الذكور، و”في العادة كان الرجل يُصوت كما تم الاتفاق عليه مع أسرته، لكن التصويت هو حق أساسي من حقوق الانسان، وباستثناء التقاليد، لم تكن هناك حجة لِحِرمان المرأة منه”، كما تقول مُصففة الشعر.

كان الأمر مُستَغرَباً حتى لِوالد فيتّي. لكن رأيه حينذاك لم يكن مَسموعاً في جميع الأحوال بسبب جنسيته الإيطالية. وبعد استلام ماريا فيتي جواز سفرها السويسري منذ قرابة عشرين عاماً، وحصولها على الحق في “دخول الحلبة” لأول مرة، كان حق المرأة في التصويت والترشح أمراً طبيعياً في رودس الداخلية أيضاً.

سلسلة SWI swissinfo.ch بمناسبة مرور 50 عاما على حصول السويسريات على حق التصويت على المستوى الفدرالي

في السابع من فبراير 1971، وافق الرجال السويسريون على مَنح المرأة الحَق في التصويت والترشح على المستوى الفدرالي. وهكذا كانت سويسرا واحدة من أواخر الدول في العالم التي يُمارَس فيها حَق الاقتراع العام لجميع البالغين. هذه الخطوة جعلت البلد الذي غالباً ما يُستشهد به دولياً كنموذج للديمقراطية المُباشرة، ديمقراطية ليبرالية حديثة.

تسلط SWI swissinfo.ch الضوء على هذه الذكرى – المُغيّبة بعض الشيء – من خلال مجموعة من المقالات. وهي تبدأ بتقرير من أبنزل رودس الداخلية، وهو نصف الكانتون الأخير في سويسرا الذي أدخل حق التصويت والترشح للنساء على مستوى الكانتونات والبلديات في عام 1991. كما تنظم يوم 4 مارس، حلقة نقاش رقمية حول موضوع “مرور 50 عاماً على منح المرأة الحق في التصويت: مسألة سلطة قديمة، صراع جديد برؤوس جديدة”.

المسافة بين صالون فيتّي للحلاقة وساحة الـ “لاندسغماينده”* الواقعة في مركز المدينة ليست بعيدة. على مدار العام، تُستَخدم الساحة كموقف للسيارات، لكنها في يوم مُحدَّد من فصل الربيع تتحول إلى مكان يجتمع فيه مواطنو الكانتون الذين يَحق لهم التصويت، لاتخاذ قرارات بشأن مُختلف القضايا الموضوعية، وإختيار أعضاء حكومتهم وقُضاتهم من خلال رَفع أيديهم. وخلال هذا الحَدَث، يقف الناخبون في العادة قُرب بعضهم البعض، باستثناء عام الوباء: ففي عام 2020، وكحالة إستثنائية، تم ملء قسائم التصويت في رودس الداخلية أيضاً.

أنجو روبال: أعلمها أصدقاؤها في نيويورك بتأخّر التغيير في أبّنزل. swissinfo.ch

“غروَتسي”! (Grüezi): سواء كان في الساحة العامة أو أمام المبنى الحكومي – ربما تكون بلدية أبنزل هي عاصمة الكانتون الوحيدة حيث يُرحب بك الغرباء في الأزقة. من جانبهم، يُطلق السكان المَحَلّيون تسمية “القرية” على هذا المكان.

كانت أنجو روبال تعيش في “القرية” بالفِعل في نهاية أعوام الثمانينيات – دون ان تُدرك العَجز الديمقراطي السائد في البداية. “كان لَدَي صديقات يَبعَثن لي بِمُقتطفاتٍ من صحيفتَي الـ نيويورك تايمز والغارديان”، كما تستذكر. وهكذا لم تنتبه المرأة البريطانية ذات الجذور الهندية إلى مسألة عدم تمتع المرأة بالحق في التصويت في محل إقامتها إلّا من خلال الصحافة الدولية. ومع العودة للماضي، قد يبدو الأمر ساذجاً، لكن روبال افترضت حينذاك أن كل فرد في الديمقراطيات الغربية يتمتع بحق التصويت.

بشكل عام، تَقَبَّلها مُجتمع رودس الداخلية بسرعة. وهذا لا يعود إلى طبيعتها فَحَسب، ولكن إلى كونها متزوجة من أحد سكان الكانتون. “في أبنزل، يسأل الأشخاص دائماً ،”لِمَن تنتمي؟”، توضح روبال، إدراكاً منها أن مواقف كهذه قد تكون أحد أسباب استبعاد مَعقل الذكور للنساء لفترة طويلة.

مع حصول روبال على جواز السفر السويسري من خلال زواجها، فقد كانت مُتواجدة في “القرية” عندما سُمح لنساء أبنزل بالمشاركة في تجمع الـ “لانديسغيماينده” للمرة الأولى. وهي تبدو مُبتهِجة إلى اليوم عندما تتذكر هذا الحدث. “لقد كنت مُتحمسة إلى درجة قيامي بالتصويت بكلتا يَدَي – ومن المُحتمل أنها كانت اليدان السمراوتان الوحيدتان في ذلك اليوم.

فيلم والت ديزني

لا تَلعب رودس الداخلية سوى دوراً هامشياً فقط في الحركة النسائية السويسرية. فَعَلى الصعيد الوطني، تم إدخال حق المرأة في التصويت والتَرَشح في عام 1971 فقط، أي بعد 65 عاماً من مَنح نساء فنلندا هذا الحق، وبعد 12 عاماً من إقرار كانتون فو الرائد تمتعهن به. وقد تم ذلك حينها عن طريق إجراء استفتاء بين الناخبين الذكور. وفي العام التالي (1972) على أبعد تقدير، كانت جميع الكانتونات السويسرية تقريباً قد أقَرَّت حق المرأة في الاقتراع. وفي كانتون أبنزل رودس الخارجية المجاور حصراً، لم توافق الـ”لانديسغيماينده” على مَنح المرأة حَق التصويت إلّا في عام 1989. وفي حين قامت نساء رودس الخارجية بتقديم التماس إلى البرلمان السويسري بهذا الشأن، لم يُلاحَظ من رودس الداخلية أي التزام لتبني ذلك على المستوى الوطني. على شاشة التلفزيون السويسري، شبهت ناشطات نسويات من المدن الكبرى الوضع بـ “فيلم والت ديزني”، لكن نطاق الحركة النسائية في رودس الداخلية ظل محدوداً مع ذلك. وفي اجتماعها السنوي الذي انعقد في أبنزل في نهاية الثمانينيات، لم تلق منظمة المرأة الديمقراطية الاجتماعية الوطنية سوى القليل من الدعم أيضاً. وبالمختصر، كان رد الفعل الدفاعي ضد التدخل الخارجي في رودس الداخلية كبيراً.

“كانت النساء المُلتزِتمات بهذا المسألة حينذاك أشبه بالمُقاتلات الوحيدات، من أمثال أوتيليا باكي – سوتَّر أو الفنانة سيبيلّ نيف، التي كانت تَرمي الصحون من النافذة كاحتجاج أثناء انعقاد الـ “لانديسغيماينده”، كما تقول آغاثه نيسبله المُختصة في تاريخ الفن. وكان أكبر إجراء إتُّخِذ حينذاك عبارة عن إعلان طالبت فيه نساء من رودس الداخلية بحقهن في التصويت علانية. وبحسب نيسبله، كان لدى العديد من النساء المحليات دخلهن الرئيسي بالفعل في مطلع القرن العشرين، بسبب رواج تجارة التطريز اليدوي، لكن المجال السياسي ظل ذكورياً بَحتاً مع ذلك.

نشأت نيسبله البالغة من العمر 65 عاماً في أبنزل، لكنها تركت حدود الكانتون مؤقتاً للعمل والدراسة. وهي تنتمي على المستوى الوطني إلى الجيل الأول من النساء السويسريات اللواتي بات بمقدورهنّ التصويت والترشح بعد بلوغهن سن الرشد، مع أنها لم تكن قادرة على ممارسة حقوقها السياسية في كانتون أبنزل رودس الداخلية الذي ولدت فيه لفترة طويلة. “ها قد مر ثلاثون عاماً – ومن ناحية أخرى لم يمضِ على ذلك سوى ثلاثين عاماً فقط”، كما تقول وهي تعبر عن استيائها بحركة من يديها.

بعد أن رفضت ألـ”لانديسغيمايده” المؤلفة من الذكور حَصْراً حَق المرأة في التصويت مرة أخرى في ربيع عام 1990، تم رفع شكاوى تحمل حوالي 100 توقيع إلى المحكمة الفدرالية السويسرية – أعلى سلطة قضائية في البلاد. وفي 26 نوفمبر من العام نفسه، أرغمت هذه المحكمة كانتون أبنزل رودس الداخلية بإدخال حق التصويت والإنتخاب للمرأة على مستوى الكانتون.

“لقد كنت مُمتَنّة لقرار المحكمة الفدرالية، وإلا لكان من المكن أن نكون محرومات من حق التصويت إلى اليوم”، تقول نيسبله، التي تصف الحالة المزاجية في نصف الكانتون حينذاك بـ”المشوشة جداً”. ففي عام 1990، كان جميع الرجال في برلمان أبنزل يؤيدون مَنح المرأة هذا الحق – على عكس الـ”لانديسغيماينده” التي قررت خلاف ذلك.

مثلما هو الحال في كثير من الأحيان عندما يَرفض الرجال مَنح الحقوق والمساحات والمناصب لأجناس آخرين، لم يلجأ العديد من مُعارضي حقوق التصويت إلى استخدام الحجج المتعلقة بالتمييز على أساس النوع الاجتماعي. وهكذا مثلاً، قيل أن ساحة التجَمَعُّ صغيرة جداً ولن تكون كافية لو شاركت النساء أيضاً [في التصويت]. وفي نقاش تلفزيوني، ادعى أحد المُعارضين حتى أن تجمع الـ “لانديسغيمايده” يُمثل للرجال ما يمثله عيد الأم للنساء، دون أن يأخذ في نظر الاعتبار وجود نساء ليس لديهن أطفال. كما تبادر إلى مسامعنا أن ابنة أحدى مؤيدات حقوق التصويت لم تكن قادرة على الذهاب للمدرسة بدون بحماية رجال الشرطة.

كانت أغاثه نيسبله تؤيد حق المرأة في التصويت بصراحة دائماً. “حتى في شبابي، كان زملائي يضايقوننا عندما نجتمع على طاولات أحد المقاهي. كانوا يقولون أن هذا المطلب ليس ضرورياً، واننا لسنا بحاجة إليه”. وهي تقول أنها كانت تتفاعل مع الاستفزازات بطريقة بناءة وتفسيرية دائماً، لكنها تتساءل أحيانًا إن كان ذلك صحيحاً”.

أغات نيبل: “ليس من الخطأ تأييد تصويت النساء- ليس انحيازا لصالح المرأة أو الرجل”. swissinfo.ch

أوتيليا باكي سوتر، إحدى الرائدات الأوائل

على عَكْس البريطانية أنجو روبال، حُرِمَت أوتيلّا باكي – سوتَّر من جواز سفرها السويسري في عام 1947 بِسَبب زواجها من رجل نمساوي الجنسية. وقد دفعتها تجربة الإقصاء هذه – باعتبارها أصيلة كانتون أبنزل أباً عن جد، وبصفتها نجمة للموسيقى الشعبية إلى العمل في المجال السياسي. في عام 1952، حصلت مع أسرتها على الجنسية السويسرية مرة أخرى أمام الـ “لانيسغيمايندة” مقابل دفع مبلغ 2,500 فرنك، وهو ما يعادل نحو 12,000 فرنك اليوم. لكن التجربة التي مرِّت بها شَكَّلَت شخصية باكي التي كانت تدير متجراً للأزياء التقليدية في أبنزل وأثرت عليها طيلة حياتها، وجعلتها مدافعة نشيطة عن حق النساء في التصويت والترشح.

في أواخر السبعينيات، كانت باكي تعقد اجتماعات حضرتها حوالي 60 امرأة. كانت الحجة الشائعة بين معارضي حق التصويت في ذلك الوقت، هي زعمهم أن النساء المهاجرات للبلاد فقط سيحرمن من حقوقهن السياسية. وقد أرادت باكي التصدي لهذا الإدعاء من خلال إعلان يضع فيه أكبر عدد ممكن من النساء أسمائهن تحته. وحيث لم تكن سوى 25 سيدة فقط مستعدة للتوقيع، أنهت باكي محاولاتها بتشكيل حركة نسائية.

لاندسغيمينده لكلا الجنسين

مَرَّ تجمع الـ “لانديسغيملينده” الأول في الذي شاركت فيه النساء دون أي خلافات. “لقد فاجأني ذلك كثيراً – ولكنه أسعدني جداً أيضاً”، تقول نيسبله. كان حوالي ثلث الحاضرين في هذا التجمع الشعبي في الهواء الطلق البالغ عددهم 4000 شخص في عام 1991 من النساء. ولم تتحدث سوى إحدى المشاركات مرة واحدة فقط. “انت تكشف عن نفسك من خلال صوتك”، تقول نيسبله. “أن مخالفتك لآراء الباقين يتطلب شجاعة، لكن هذا جزء من الصراع”. وحسب الخبيرة في تاريخ الفنون فإن أي حجة على المِنَصة قد تغير الحالة المزاجية في الساحة. وتحب نيسبلة هذه الطقوس الديمقراطية إلى يومنا هذا.

جيرالدين نيف- شتابلر: “كان لقاء خاصا فقط بالرجال”. swissinfo.ch

في باقي أنحاء سويسرا، يرى الكثيرون ان تجمع الـ”لانديسغيمايندة” يعود إلى عصور ماقبل الحداثة. وبسبب الوقت والمكان المُحددين [لعقد الإجتماع الشعبي في الساحة]، يُستثنى الأشخاص المَرضى والمُتغيبين من التصويت. وبالطبع يمكن للجميع أن يرى كيف يُصوت المحيطون به، وبالتالي لا تكون سرية التصويت التي تمثل أحد أهم عناصر الديمقراطية الفاعلة مكفولة في هذا النظام. “فيما يتعلق بحق المرأة في بالتصويت، كانت ديناميكية المجموعة عاملاً مهماً بالتأكيد. فحق المرأة في التصويت لم يكن “مألوفاً أوعصرياً حينذاك – سواء بالنسبة للنساء أو للرجال”.

في أوائل التسعينيات تأسس المنتدى النسائي كجمعية، وأصبحت النساء قاضيات ومستشارات. وقادت المسيرة المهنية لوزيرة العدل السابقة روث ميتسلير – وهي ربما أشهر امرأة من أصغر كانتون في سويسرا – بها إلى الجلوس على أحد المقاعد الوزارية للحكومة السويسرية. مع ذلك، وبالمقارنة مع باقي أنحاء سويسرا، ظلت نسبة النساء في برلمان رودس الداخلية منخفضة للغاية حتى يومنا هذا، حيث لا نرى سوى 11 سيدة فقط من مجموع 50 عضواً.

إحدى هؤلاء هي غيرلينده نيف – شتابلر، التي تروي لنا في شارع المُشاة الرئيسي “Hauptgasse” لـ رودس الداخلية كيف عاشت ذلك اليوم قبل 30 عاماً. “كان يوم أربعاء، وكانت البلدة القديمة مليئة بالدخان. كان الرجال يجلسون في كل مكان مع غليوناتهم وسجائرهم الصغيرة ويتابعون أعمالهم. كان هناك المزارعون وتجار الماشية والطحانون وتجار الدقيق”. وماذا عن النساء؟ هل كانوا هناك أيضاً؟ “لم يكن هناك أي امرأة. كنتُ قد وصلتُ حديثأ من شتوتغارت وتسأءلت مع نفسي عما يحدث. كان حشداً كبيراً جداً من الرجال”. كانت نيف – شتابلر قد جاءَت من المدينة الألمانية إلى شرق سويسرا للعمل كممرضة. لكنها سرعان ما غيرت وظيفتها لتدير مزرعة في جبال الألب مع زوجها الحالي أصيل كانتون أبنزل.

“لانديسغيماينده”

في بداية القرن التاسع عشر، كان نظام الـ”لانديسغيماينده” يطبق في ثمان كانتونات سويسرية. لكنها وبمرور الوقت تحولت إلى نظام التصويت عبر صندوق الإقتراع. إلى جانب الـ “لاندَسغيماينده” الموجودة اليوم في كانتون أبنزل رودس الداخلية، لا يمُكن العثور على نظام مماثل في سويسرا سوى في كانتون غلاروس. وفي نصف كانتون أبنزل رودس الخارجية، وافق غالبية الرجال في عام 1989 على مَنح النساء حق الاقتراع والترشح. وقد أدّى هذا القرار بالتحديد إلى زَعزَعة الثقة في هذا النموذج الأصلي للديمقراطية المباشرة بين العديد من أنصار الـ”لانديسغيماينده” والمُعارضين لحقوق المرأة، إلى درجة أنه أعد الأغلبية لإلغاء العمل بهذا النظام السياسي في نهاية أعوام التسعينيات.

“لاندَسغيماينده”.. مجرد فولكلور أم نظام ديمقراطي مُوغل في القدم؟

اليوم تمثل نيف – شتابلر مجموعة المُزارعين في البرلمان. “أنا مُعتدلة بطبيعتي، ولست بالمُقاتلة الشَرِسة”، كما تقول. وهي تضيف بأنها تشعر بالسعادة عندما تُتابع المناقشات تحت سقف برلمانها، لأن اللهجة فيها أكثر ودية. “لكنني مُقتنعة بأن الأمر يتطلب نساء يُثِرن بعض الصخب أثناء مسيرتهن”، لأن الكثير من المطالب التي تطرح بصوت عال، تتعرض للإسقاط حتى حلول وقت التنفيذ. “ما يبقى بعد ذلك هو المساواة كما نأمل”.

مؤخراً فقط، قال لها أحد الأشخاص أنه لم يذهب إلى أي اجتماع للـ “لانديسغيماينده” منذ أن مُنِحت المرأة الحق في التصويت. “لا يزال هناك رجال لا يستحسنون ذلك، كما لا تزال هناك نساء لا يذهبن إلى هناك”، بحسب غيرلينده نيف – شتابلر.