سويسرا تدفع باتجاه إلغاء تجميد جزء من الأصول المصرية

منذ انتفاضة يناير 2011 التي أطاحت بالرئيس الأسبق حسني مبارك، يمر الإقتصاد المصري بظروف صعبة في ظل ارتفاع معدلات التضخم ونقص العملة الأجنبية، واستمرار غياب النشاط السياحي وتراجع الإستثمارات. Keystone

أجرت سويسرا ومصر مؤخرا محادثات بشأن كيفية المضي قدما في إعادة الأصول المُجمدة في البنوك السويسرية منذ سقوط حسني مبارك. ومنذ عام 2011، بلغت قيمة الأموال التي تم رفع الحظر عنها 180 مليون فرنك، بحسب معلومات جديدة.

يوم السبت 17 ديسمبر الجاري، التقى ميكائيل لاوبر، المدعي العام الفدرالي بنظيره المصري في القاهرة للنظر في آخر التطورات المتعلقة بالإجراءات الجنائية الجارية.

وكانت سويسرا أول بلد يقرر تجميد أصول تعود إلى عائلة مبارك والمقربين منها إثر تنحي الرئيس السابق عن الحكم.

وفي الوقت الحالي، تحقق السلطات السويسرية بشأن ستة أشخاص متهمين بغسل الأموال أو دعم منظمة إجرامية. كما قامت سويسرا بتجميد أصول على صلة بهذه الإتهامات تبلغ قيمتها 430 مليون فرنك. ومنذ البداية، بلغ عدد المشتبه فيهم ثلاثة عشر شخصا.

كان من المقرر أن تظل الأصول مجمدة حتى شهر فبراير 2017، وهو الموعد الذي ستقوم فيه الحكومة بمراجعة الموقف واتخاذ قرار بشأن تمديد قرار التجميد من عدمه.

في يوليو 2015، قرر المدعي العام إسقاط الدعوى الجنائية ضد عدد من الأشخاص في سويسرا وأمر برفع الحظر عن أصول مجمدة تبلغ قيمتها 180 مليون فرنك. وقد جاء هذا القرار نتيجة لـ “التوفيق بين قرارات متخذة في سويسرا ومصر”، وفقا لما جاء في بيان صادر عن مكتب المدعي الفدراليرابط خارجي يوم السبت 17 ديسمبر الجاري في برن.

البيان أشار أيضا إلى أن “التحديات الرئيسية التي تُواجه الإجراءات الجنائية السويسرية تظل الكمية الكبيرة من الأصول المجمدة واحترام شرط التحرك بشكل سريع بما لا يؤدي إلى انتهاك حقوق الأطراف. ولهذا الأخير أهمية خاصة لأن جمهورية مصر العربية لديها صفة المدعي الخاص في الإجراءات السويسرية”.

ومنذ اندلاع قضية ماركوس (الرئيس الأسبق للفيلبين) في عام 1986، شهدت قائمة الأصول غير المشروعة للطغاة التي تم التحفظ عليها في المصارف السويسرية وإعادتها لاحقا إلى بلدانها تطورا ملحوظا حيث شملت كلا من مونتيسينوس (بيرو)، موبوتو (زائير سابقا)، دوس سانتوس (أنغولا )، أباشا (نيجيريا)، كازاخستان، ساليناس (المكسيك)، دوفالييه (هايتي)، زين العابدين بن علي (تونس)، ومبارك (مصر).

وفي الأسابيع والأشهر التي تلت بداية الربيع العربي في عام 2011، أفادت تقارير موثوقة أن الحكومة السويسرية أقدمت على تجميد حوالي مليار فرنك من الأصول المالية المودعة في سويسرا من طرف مبارك وبن علي والقذافي والأسد ومقربين منهم.

وفي شهر يوليو 2016، بدأ العمل في سويسرا بقانون جديد يُساعد على تجميد ومن ثم إعادة الثروات غير المشروعة المُودعة في مصارفها من طرف ديكتاتوريين أجانب في الحالات التي لا تتبع الإجراءات التقليدية الخاصة بقرارات التجميد والإعادة. ويهدف القانون الجديد إلى مساعدة سويسرا ومصارفها على التخلص من الصورة العالقة بها كملاذ سري لثروات تم اكتسابها بطرق غير مشروعة.

عموما، يسمح القانون الجديد للسلطات السويسرية بمصادرة أصول قام زعماء أجانب بنهبها وإعادتها إلى بلدانهم حتى في الحالات التي لا يُمكن إيجاد حل لها عن طريق الطلبات الدولية التقليدية المتعلقة بتقديم المساعدة القضائية المتبادلة.