اختبار كوفيد-19 اجباري لطالبي اللجوء والسماح بتتبع بيانات هواتفهم

يرى اليسار السياسي في سويسرا أن الاطلاع على واستخدام بيانات هواتف طالبي وطالبات اللجوء المحمولة هو انتهاك لحقوقهم الأساسية. © Keystone/Gian Ehrenzeller

وافق البرلمان السويسري على السماح للسلطات المعنية باستخدام البيانات الإلكترونية من الهواتف المحمولة والأجهزة اللوحية وأجهزة الكمبيوتر وناقل البيانات (USB) لتحديد هوية طالبي اللجوء في سويسرا.

يوم الأربعاء 15 سبتمبر، وافق مجلس الشيوخ (الغرفة العليا بالبرلمان الفدرالي) على هذه الخطوة تماما مثلما فعل ذلك مجلس النواب )الغرفة السفلى) من قبل، وذلك رغم معارضة الأحزاب والمنظمات اليسارية.

وصرحت وزيرة العدل كارين كيلر-سوتر بأن هذا الإجراء الجديد لن يطبّق إلا في حالات استثنائية.

وسبق لسلطات الهجرة تنفيذ  مشروع تجريبي مماثل لمدة ستة أشهر بين عامي 2017 و2018 وقالت إنه حقق نتائج ايجابية في حوالي 15% من إجمالي الحالات.

وفي قرار آخر، وافق البرلمان بغرفتيه أيضًا على فرض اختبار كوفيد-19 على طالبي اللجوء الذين ينتظرون الترحيل. علماً أنّ هذا الإجراء ينطبق فقط على الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 15 عامًا، وسيظل ساريًا حتى نهاية عام 2022.

وكانت حجة الحكومة والأغلبية في البرلمان في هذا الشأن هي أن أعداد طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم قد ارتفع بشكل كبير في الأشهر القليلة الماضية ومن غير المرجح أن يتغير الوضع قريبًا.

كما يرى المؤيدون أنّ القانون سيسهل عمليات الترحيل، بينما أصرّت الجماعات المدافعة عن حقوق اللاجئين والأحزاب اليسارية على ضرورة حماية السلامة الجسدية للأشخاص.

القيود المفروضة على السفر

وتزامن صدور هذه القرارات مع مناقشة البرلمان لاقتراح يفرض حظر سفر على الأشخاص الذين لديهم إقامة مؤقتة (تصريح الإقامة F)  في سويسرا.

وبالفعل أقرّ مجلس الشيوخ هذه القيود من حيث المبدأ، لكن لا يزال يتعين على المجلسين الاتفاق على التفاصيل.

علماً أنّ عدد الأشخاص الموجودين في سويسرا من حاملي وحاملات الأقامات المؤقتة يقدّر حاليا بحوالي 50 ألف شخص، وهو تصريح يُمنح للمواطنين الأجانب الذين لديهم حقوق إقامة مؤقتة في الحالات التي تعتبر فيها عودتهم إلى بلادهم غير قانونية أو غير معقولة أو مستحيلة.

لقد تم تعديل قوانين اللجوء في سويسرا عدة مرات على مدار العقود الماضية، وكانت أيضًا موضوعًا للعديد من الاستفتاءات الوطنية.

في عام 2016، وافق الناخبون على إصلاح قانوني يمهد الطريق لتسريع إجراءات اللجوء مع ضمان المساعدة القانونية المجانية.