البرلمان الفدرالي يقرّ حزمة إصلاحات جذرية لنظام التقاعد

اقرار البرلمان الفدرالي لحزمة الإصلاحات هو انتصار أيضا لألان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية في الحكومة الفدرالية. Keystone

بعد سجالات طويلة، وافقت غرفتا البرلمان الفدرالي (مجلس الشيوخ ومجلس النواب) على إدخال إصلاح جذري على نظام معاشات الشيخوخة في سويسرا، بما في ذلك رفع سن التقاعد للمرأة وزيادة طفيفة في الفوائد.

وفي وقت لاحق من هذا العام، ستكون الكلمة الأخيرة للناخبين في تقرير مصير هذه الحزمة الهادفة لحشد الموارد المالية لمعاشات الدولة.

وتتضمّن حزمة الإصلاحات التي وافق عليها البرلمان يوم الخميس 16 مارس 2017 الترفيع في سن التقاعد للنساء من 64 إلى 65 عاما لتتطابق مع سن تقاعد الرجال، وزيادة شهرية بقيمة 70 فرنك للأشخاص المتقاعدين تدفع بواسطة اقتطاعات من الرواتب الأسمى بمجرد موافقة الناخبين على هذه الإصلاحات.

ومن الإجراءات الأخرى أيضا التي تم الإتفاق عليها قطع خطط المعاشات المهنية عن طريق الحد مما يسمى معدّل التحويل (المقصود النسبة المحتسبة لعوائد الخصومات المقتطعة لفائدة صندوق التقاعد) من 6.8% إلى 6%.

أما الهدف النهائي فهو ضمان تمويل الدولة لمعاشات الشيخوخة، والتي هي جزء من بناء الضمان الإجتماعي في سويسرا القائم على ثلاثة أعمدة.

swissinfo.ch

وقد استغرق التوصل إلى حل وسط بين مجلس النواب ومجلس الشيوخ بشأن هذه الإصلاحات سنتيْن كاملتيْن.

ومن خلال التصويت السري، نجحت أحزاب من الوسط والأحزاب اليسارية – الحزب الإشتراكي وحزب الخضر وإثنان من أحزاب الوسط الصغيرة – في حشد العدد اللازم من الأصوات لتمرير مشروع القانون وكانت النتيجة النهائية: 101 صوت لصالحه، و91 ضدّه، وامتناع أربعة نواب عن التصويت. في المقابل، صوّت حزب الشعب السويسري (يمين متشدد) والحزب الليبرالي الراديكالي ((يمين) ضد هذه الإصلاحات.

وقد سبق أن وافق مجلس الشيوخ بشكل واضح وقاطع على هذه الإصلاحات.

نداء الحكومة

في الكلمة الأخيرة التي توجّه بها إلى أعضاء مجلس النواب، شدد آلان بيرسيه، وزير الشؤون الداخلية متحدثا باسم الحكومة الفدرالية على الأهمية الحاسمة لعملية الإصلاح لـ “سويسرا والشعب والإقتصاد واستقرار المؤسسات”.

وقال الوزير ومتدخلون آخرون إنه من الضروري أن يُمنح الناخبون الفرصة للتعبير عن موقفهم بخصوص هذه المسألة التي تقتضي تغييرا للدستور من خلال صناديق الإقتراع طبقا لمقتضيات نظام الديمقراطية المباشرة المطبق في سويسرا.

بيرسيه حذّر مرارا وتكرارا من مغبة رفض الإصلاح المعروض على البرلمان قبل أربعة أعوام تقريبا نظرا لأن صندوق التأمين ضد الشيخوخة والباقين على قيد الحياة لن يكون قادرا في المستقبل على التعاطي مع العدد المتزايد من المنتفعين.

وقال إذا ما تم رفض الإصلاح فإن العجز على مستوى التمويلات سيصل إلى حوالي 8 مليارات من الفرنكات في السنة، فيما ستبلغ ديون الصندوق القديم لمعاشات المسنين حوالي 40 مليار فرنك بحلول عام 2030.

ومن المقرّر أن تؤول الكلمة الأخيرة حول هذا الملف إلى الناخبين في شهر سبتمبر المقبل نظرا لأن حزمة الإصلاحات تتضمن زيادة بـ 0.6% في نسبة الضريبة على القيمة المُضافة.

يُشار إلى أن محاولات سابقة لإصلاح نظام التقاعد السويسري تم إحباطها داخل البرلمان أو من خلال اقتراعات شعبية.

ففي شهر سبتمبر 2016، رفض الناخبون بأغلبية واضحة مقترحا تقدمت به النقابات يُطالب بالترفيع بنسبة 10% في قيمة العلاوات المتأتية من صندوق التقاعد الحكومي، وهي خطوة حظيت بتأييد الأحزاب اليسارية لكنها اعتبرت مُكلفة جدا من طرف المعارضين لها.