وزير الدفاع السويسري: “نحن بحاجة إلى المزيد من المقاتلين السبرانيين”

في العام الماضي، تم الإبلاغ في سويسرا عن أكثر من 14000 جريمة ألكترونية (أو سيبرانية تم ارتكابها على شبكة الإنترنت). Keystone

لا تزال سويسرا تعاني من نقص الموارد في المعركة الرامية إلى صد الهجمات الإلكترونية شبه "اليومية" التي تستهدف المؤسسات الحكومية والشركات والمؤسسات الإقتصادية، وفقا لوزير الدفاع غي بارمولان الذي شدد على أنه يتعيّن على الدولة أن تخوض المنافسة بشكل أشرس لتجنيد أفضل الأخصّائيين في هذا المجال.

بعد مرور عام ونصف على حادثة “رواغ” RUAG – عندما تسلل قراصنة روس إلى قواعد بيانات شركة الصناعات الدفاعية المملوكة للكنفدرالية – صرح بارمولان يوم الإثنين 23 أكتوبر الجاري لصحيفتي “تاغس أنتسايغر” (تصدر بالألمانية في زيورخ) و”در بوند” (تصدر بالألمانية في برن) أن الموارد اللازمة للتعامل مع الهجمات الإلكترونية لا زالت غير مكتملة.

في الوقت الحاضر، هناك حوالي 50 وظيفة في وزارة الدفاع مُخصّصة للعمل في مجال الدفاع السيبراني، وهو رقم “غير كاف” بالنسبة للوزير بارمولان الذي صرح أنه يُريد مضاعفة هذا الرقم ثلاث مرات بحلول عام 2020.

إضافة إلى ذلك، يعتزم الجيش السويسري – الذي تعرض للإنتقاد في وقت سابق من العام الجاري بسبب انتهاجه “استراتيجية مُفككة” حسب البعض في تعامله مع الهجمات السيبرانية – تدريب 50 أخصائيا في كل عام، على أمل أن يقرر أغلبهم مواصلة العمل في وظائف حكومية.

مع ذلك، تظل المنافسة الحامية الوطيس مع الشركات الكبرى (التي تدفع أجورا مرتفعة) مثل غوغل مشكلة قائمة. وفي هذا الصدد، قال وزير الدفاع السويسري: “في كل عام، يقوم المعهد التقني الفدرالي العالي في زيورخ بتأهيل حوالي 250 متخصّصا في تكنولوجيا المعلومات”، إلا أن “مائتين منهم يتّجهون مباشرة للعمل لدى غوغل”.

ولدى سؤاله عن تصوره للطريقة التي سيحل بها هذه المشكلة، أقرّ بارمولان بأن الزيادات في الرواتب ليست الحل الوحيد، مضيفا بأن الأمر قد يتطلب معالجة التوتر القائم بين الحرية والإستقلالية التي يبدو أن هؤلاء “المُحاربين السيبرانيين” يريدون التمتع بها كموظفين، وبين الإطار الصارم الذي توفره القوات النظامية التابعة لوزارة الدفاع.

وقال الوزير: “بإمكاننا أن نُصبح أكثر انفتاحا ومرونة”. كما أشار عضو الحكومة الفدرالية إلى إمكانية إطلاق تعاون أوثق مع الشركات الخاصة حيث “يُمكن للطرفين الإستفادة من هذا (التعاون)”، إلا أنه لم يُقدم المزيد من التفاصيل بشأن كيفية تفعيل تصور من هذا القبيل.

دُفعة ضرورية

على صعيد آخر، تجدر الإشارة إلى أن الهجمات السيبرانية في سويسرا ارتفعت بشكل ملفت في الأعوام الأخيرة.

ففي العام الماضي، تم الإبلاغ عن 14033 قضية تتعلق بجرائم إلكترونية إلى الشرطة في سويسرا، مقارنة بـ 11575 قضية في عام 2015 و5330 في عام 2011. وتوصل استطلاعرابط خارجي أجرته شركة كي بي أم جي KPMG في شهر مايو 2017 إلى أن 88٪ من الشركات السويسرية تعرضت لهجمات إلكترونية في العام السابق، مقارنة مع 54٪ في عام 2016.

في الواقع، قد يكون هذا مجرد غيض من فيض. ذلك أن الأشخاص الذين يشعرون بالقلق من المساومات والشركات المتحوطة من المخاطر المرتبطة بسمعتها غالبا ما يُهملون الإبلاغ عن حالات القرصنة، كما يقول محللون.

وعلى الرغم من أن الشركات الكبيرة كثيرا ما تكون أكثر وعيا واستعدادا لمواجهة هذا الصنف من المخاطر، إلا أن أوضاع الشركات الصغرى والمتوسطة الحجم غالبا ما تتسم بالهشاشة، وهي إشكالية أشار إليها بارمولان أيضا.

وقال: “في سويسرا، نحن سُذّج بهذا الخصوص في بعض الأحيان”، حيث “يعتقد كثيرون أن الحرب السبرانية تجري في أماكن أخرى. أخشى أن لا يكون هذا الكلام صحيحا”.