الحكم على مسؤوليْن في “مجلس الشورى الإسلامي” بتهمة الدعاية الجهادية

نيكولا بلانشو (على اليمين) وقاسم إيلّي (على اليسار) القياديين في مجلس الشورى الإسلامي لدى وصولهما يوم 6 أكتوبر 2020 إلى مقر المحكمة الجنائية الفدرالية في مدينة بيلينزونا (جنوب سويسرا) لحضور إعادة محاكمتهما. Keystone / Francesca Agosta

أصدرت محكمة سويسرية عقوبات بالسجن وغرامات على اثنيْن من أعضاء الهيئة المشرفة على تسيير "مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا" بتهمة الدعاية الجهادية إثر إعادة لمحاكمة سابقة.

أصدرت المحكمة الجنائية الفدرالية في بيلينزونا (جنوب سويسرا) حكميْن بالسجن على كل من رئيس “مجلس الشورى الإسلامي بسويسرارابط خارجي” نيكولا بلانشو (18 شهرا) والمتحدث باسمه قاسم إيلّي (15 شهرًا). كما قررت تغريم كل منهما بخمسمائة فرنك (حوالي 550 دولارًا).

وقد تمت إعادة محاكمة الرجليْن بعد أن ألغت المحكمة الفدرالية (أعلى هيئة قضائية في سويسرا) في مارس 2020 الحكم الذي صدر في وقت سابق والقاضي بتبرئة مسؤوليْ المجلس من تهمة الدعاية الإرهابية.

وكان بلانشو وإيلّي قد اتّهما ببث مقاطع فيديو دعائية دعما لتنظيم القاعدة الإرهابي، لكن المحكمة الجنائية الفدرالية برّأتهما في عام 2018 لأسباب ذات طابع إجرائي. في المقابل، حُكم على نعيم الشارني، مؤلف الفيلم بالسجن لعشرين شهرا مع وقف التنفيذ.

إثر ذلك، ألغت المحكمة الفدرالية في لوزان تبرئة بلانشو وإيلّي، قائلة إن المحكمة الأدنى درجة أخطأت من خلال “الإفراط في مراعاة الشكليات” الإجرائية.

أما التهم التي تم توجيهها إلى الرجلين فقد تعلقت بمقابلة أجراها الشارني في سوريا في عام 2015 مع عضو بارز في تنظيم “القاعدة”. ووفقا للائحة الاتهام، استُخدمت أفلام المقابلة لاحقًا كدعاية لعضو تنظيم القاعدة المعني. كما تم نشر مقطعيْ فيديو على موقع يوتيوب.

في إعادة المحاكمة التي تمت في شهر أكتوبر الجاري، طلب مكتب المدعي العام الفدرالي فرض عقوبات بالسجن مع وقف التنفيذ لمدة 24 و20 شهرًا على كلّ من بلانشو وإيلّي.

ويوم الثلاثاء 27 أكتوبر الجاري، لم يكن الرجلان حاضريْن في جلسة النطق بالحكم.

للتذكير، يصف “مجلس الشورى الإسلامي بسويسرا” نفسه بأنه أكبر منظمة إسلامية في البلاد ويقول إنه يركز على تمثيل السكان المحليين. مع ذلك، فإن أعضاءه البالغ عددهم ثلاثة آلاف شخص يشكلون أقل من 1٪ من أربعمائة ألف مسلم يُقيمون في سويسرا.