الحكومة السويسرية تريد خفض زيادة سبق إقرارها في ميزانية الجيش

مقاتلات الجيش السويسري تزود بالوقود في كانتون برن، في صيف 2022. © Keystone /peter Schneider

كشفت الحكومة الفدرالية عن جملة الأفكار التي تقترحها للتوفير في إطار ميزانية الدولة لعام 2024، بما في ذلك زيادة أقل حجما عمّا كان مخططا له في بند الإنفاق العسكري.

وتأتي الخطط التمهيدية للميزانية التي تم الإعلان عنها يوم الأربعاء 25 يناير الجاري كردة فعل بعد أن اعتمد البرلمان نفقات جديدة تقدر بحوالي مليارين من الفرنكات (2.18 مليار دولار) ، حيث تشعر الحكومة بالقلق من أن يؤدي ذلك إلى عجز في خزائن الدولة.

وكانت الزيادة في الإنفاق التي قررها البرلمانيون والبرلمانيات الصيف الماضي تشمل أيضاً رفع الإنفاق العسكري السنوي تدريجيا من 5.6 مليار فرنك حاليا إلى 7 مليارات فرنك بحلول عام 2030.

القرار الذي اتخذ بعد الغزو الروسي لأوكرانيا، كان يهدف إلى الترفيع شيئا فشيئا في ميزانية الجيش الفدرالي لتصل إلى 1% على الأقل من الناتج المحلي الإجمالي لسويسرا.

أمّا الآن، فإن الحكومة ترغب في خفض الزيادة المخطط لها بمقدار 300 مليون فرنك في عام 2024، وبـ 500 مليون فرنك في عام 2025، وما يصل إلى 800 مليون فرنك في عام 2026. وبالنسبة لأعضاء الحكومة، فإن هذه الأرقام لا تزال تمثل زيادة بنحو 3% سنويًا مقارنة بمستوى الإنفاق الحالي.

المزيد من المناقشات المنتظرة

في السياق، قال فيرنر سالتسمان، العضو في حزب الشعب السويسري لقناة الإذاعة والتلفزيون العمومي الناطقة بالألمانية SRFرابط خارجي يوم الخميس 26 يناير الجاري إن قرار الحكومة يسلك “الطريق الأقل مقاومة ولم يأخذ بأي حال من الأحوال في الاعتبار قرار البرلمان”.

وأضاف سالتسمان، الذي يشرف على لجنة السياسة الأمنية في مجلس الشيوخ (الغرفة العليا للبرلمان)، بأن القرار سيؤخر الخطط الرامية إلى تحديث الجيش، وأنه سيتعيّن إعادة تقييم خطط المشتريات للأعوام المقبلة. وقال إن على الحكومة إجراء التخفيضات في الميزانية في مجالات أخرى.

من جهتها، ستقدم الحكومة تفاصيل إضافية عن الميزانية في شهري فبراير ومارس من هذا العام؛ وفي كل الحالات تبقى الكلمة الأخيرة للبرلمان فيما يتعلق بالموافقة عليها أو رفضها.

عدم المشاركة في برنامج “أفق أوروبا” يُوفر مئات الملايين 

تشمل خطط الحكومة لخفض التكاليف أيضًا إلغاء مبلغ 600 مليون فرنك السنوي المخصص لبرنامج البحث العلمي “أفق أوروبا” (Horizon Europe) التابع للاتحاد الأوروبي، وذلك اعتبارًا من عام 2024، حيث تمّ تجميد المشاركة السويسرية فيه على إثر توقف المحادثات حول اتفاقية إطارية مع الاتحاد الأوروبي في مايو 2021. وقالت الحكومة حينها إن الأموال المخصّصة للتعويض عن عدم المشاركة سيتم رصدها في الميزانية، وأن تمويل الأبحاث العلمية لن يتأثر.