وقال وزير الشؤون الداخلية والصحة آلان بيرسيه إن الحكومة ستأخذ على عاتقها تكاليف 8 آلاف اختبار يوميًا، أي بما مجموعه 290 مليون فرنك سويسري (307 ملايين دولار) هذا العام.
وقال بيرسيه في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء 24 يونيو “يجب ألا تشكل التكلفة عقبة أمام أي شخص”.
وشدد على أهمية تلك الفحوصات كجزء من سياسة الوقاية واحترام قواعد النظافة، بما في ذلك الحفاظ على مسافة الأمان الاجتماعي مقدارها 1.5 متر مع الآخرين وتتبع حالات العدوى.
وأضاف أنه من المهم القيام بالاختبار حتى في حال كانت الأعراض خفيفة.
من الممكن حاليًا اختبار حوالي 15 ألف شخص يوميًا، بل وأكثر من ذلك، إذا لزم الأمر، لمعرفة ما إذا كان شخص ما مصابًا أم لا، ولكن أيضًا للكشف عن الأجسام المضادة للفيروسات، وفقًا لشتيفان كوستر من المكتب الفدرالي للصحة العامة.
مع العلم أن تكلفة تلك الاختبارات هي على التوالي 169 و113 فرنكاً سويسرياً.
يسري قرار الحكومة اعتباراً من يوم الخميس 25 يونيو ويهدف إلى إنهاء نزاع بين سلطات الكانتونات وشركات التأمين الصحي.
المزيد
المزيد
كوفيد – 19: هذا هو الوضع في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
يستمر عدد الإصابات الجديدة بوباء كوفيد – 19 في الانخفاض في سويسرا، وكذلك عدد الأشخاص الذين يقومون بإجراء اختبارات.
أعادت سويسرا مؤخراً ثلاث قطع أثرية مهمّة من بلاد ما بين النهرين، كان قد تمّ استيرادها من العراق بطريقة غير مشروعة. ومع ذلك، لا يزال هناك العديد من القطع المسروقة في بلد جبال الألب.
منظمة العفو الدولية: تزايد الضغوط على حق التظاهر في أوروبا
تم نشر هذا المحتوى على
تقرير جديد لمنظمة العفو الدولية يكشف عن تزايد القيود على حرية التجمع في العديد من الدول الأوروبية، ويطالب بتحسين الوضع في سويسرا.
هيئة مراقبة الأسعار السويسرية ستراقب بنك يو بي إس عن كثب في الفترة القادمة
تم نشر هذا المحتوى على
بعد اندماج بنك يو بي إس وكريدي سويس، ترغب هيئة مراقبة الأسعار في إلقاء نظرة أكثر تفحصًا على البنك السويسري الكبير الوحيد المتبقي.
الحكومة الفدرالية: المساواة لم تتحقّق بعد في سويسرا
تم نشر هذا المحتوى على
لم تتحقّق المساواة بين النساء والرجال في سويسرا حتّى الآن، وفق ما أعلنته الحكومة الفدرالية السويسرية في تقرير قدّمته إلى الأمم المتحدة.
سويسرا ”قلقة للغاية“ بشأن العنف المتصاعد في الشرق الأوسط
تم نشر هذا المحتوى على
في مجلس الأمن الدولي، أدانت سويسرا بشدة الهجمات الإسرائيلية على مخيم للنازحين في رفح في قطاع غزة، وإطلاق حماس للصواريخ على إسرائيل في الآونة الأخيرة .
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.
اقرأ أكثر
المزيد
تطبيق التتبع: صديق لصحتك أم تجسيم مُخيف لـ “الشقيق الأكبر” ؟
تم نشر هذا المحتوى على
تبدأ أوروبا في الخروج تدريجياً من غيبوبة اصطناعية كانت قد دخلت فيها من أجل احتواء جائحة كوفيد – 19. ولمرافقة مسار الخروج من وضع الإغلاق وتجنبا لحدوث موجة ثانية من الإصابات، يتم تطوير تطبيقات لتتبع الفيروس من خلال الهواتف الذكية للمواطنين في جميع البلدان. مع ذلك، فإنها تثير العديد من الأسئلة في صفوف السكان وحتى…
تم نشر هذا المحتوى على
نظرة عامة على أهم الأرقام والإحصائيات المتعلقة بتطور جائحة كوفيد – 19 الناجمة عن فيروس كورونا المستجد في سويسرا. جميع الرسوم البيانية الواردة هنا يجري تحديثها تلقائيًا.
جائحة كوفيد – 19 تثير الجدل حول قواعد العمل بالبيت والتعويضات
تم نشر هذا المحتوى على
تقول كريستين ميشال، المسؤولة عن قسم الصحة والسلامة في “أونيا”، أكبر النقابات العمالية في سويسرا: “يُظهر هذا القرار بشكل أساسي أن المسؤوليات التي تقع على عاتق صاحب العمل أو الشركة [تجاه الموظفين] تنطبق أيضًا على العمل عن بُعد”. وأضافت أن “المُشغّل يظل مسؤولا عن صحتهم، من خلال التأكد من استيفاء شروط الراحة (في العمل)، وأنه…
تم نشر هذا المحتوى على
وفقًا لقانون العقوبات السويسري، يُحظر نشر "مرض بشري خطير ومُعدٍ" ويُحكم على الجناة بالسجن لمدد تتراوح بين سنة وخمس سنوات.
يتضمن القانون الفدرالي بشأن الأوبئة أيضًا أحكامًا جزائية تُطبّق على سبيل المثال ضد أي شخص "يتهرب من المراقبة الطبية المفروضة عليه". وفي حالة الإصابة بمرض كوفيد - 19، تبلغ مدة العزل الصحي 10 أيام.
ما هي العواقب الملموسة؟
أكد المكتب الفدرالي للصحة العامة أن مرض كوفيد - 19 هو "مرض خطير" بالمعنى المقصود في المادة 231 من قانون العقوبات.
وينص القانون الفدرالي للأوبئة على فرض غرامة مالية تصل إلى 5 آلاف فرنك على أي شخص لا يمتثل طواعية للإجراءات المفروضة لمنع انتشار المرض وتقع مسؤولية إقرار العقوبة المحتملة على عاتق المدعي العام في الكانتونات المعنية.
لكن العامل الحاسم هو توفر النية السيئة وراء السلوك الإجرامي. ومن الناحية العملية، فإن من يخرق المادة 231 بمغادرته الحجر الصحي المفروض عليه بسبب إصابته بفيروس كورونا المستجد، لا يُمكن ملاحقته جنائياً، وفق ما أفاد به المكتب الفدرالي للصحة العامة في رد خاص بعث به إلى swissinfo.ch.
تنطبق الغرامات أيضًا على أولئك الذين ينظمون التجمعات العامة. وكانت الحكومة السويسرية حظرت بدءاً من يوم 28 فبراير 2020 أي تجمعات عامة، يشارك فيها أكثر من ألف شخص، فيما شددت عدد من الكانتونات هذا الحظر ليشمل 100 مشارك في أقصى الحالات.
السعال في الأماكن العامة
حقيقة التسبب في إثارة الذعر عن طريق السعال في وجه شخص ما، لم يتطرق لها قانون الأوبئة، وفق بيان المكتب الفدرالي للصحة العامة، الذي يذكر بأن توصيات الحكومة ليست مُلزمة قانونًيا ولكنها تعد نوعاً من الإرشادات العامة. وبالتالي، فإن السعال البسيط في وجه شخص ما ليس كافياً لاستيفاء شروط جريمة إثارة الرعب في الأماكن العامة المنصوص عليها في المادة 258 من قانون العقوبات السويسري.
السؤال الآخر: ما هي عقوبة شخص توجّه إلى منطقة محظورة (منطقة حمراء) لأسباب مهنية أو غيرها؟ "في سويسرا وفي النظام القانوني السويسري، لم يتم التطرق إلى مفهوم المنطقة الحمراء. هذا السؤال لا بد من توجيهه إلى السلطات الإيطالية. وفق سلطات كانتون تيتشينو الجنوبي المتاخم لإيطاليا، فإنه إذا تم اتخاذ تدابير وفقا للمادة 40 من القانون الفدرالي الأوبئة، فإن من يرتكب أي مخالفة يعرض نفسه للملاحقة القانونية".
عقوبة السجن
في سويسرا، يبدو التشريع أكثر تساهلاً من الدول الأخرى.
ففي إيطاليا، ينص المرسوم الحكومي الصادر يوم 8 مارس الجاري الخاص بتدابير احتواء فيروس كورونا المستجد على عقوبات في حالة عدم الامتثال بالابتعاد مسافة متر واحد بين الناس وانتهاك القيود المفروضة على حرية التنقل والحانات والمطاعم والمحلات التجارية ومراكز التسوق، وذلك وفق صحيفة Sole 24 ORE اليومية الإيطالية.
من الناحية النظرية، تشمل العقوبات أيضًا اعتقال المخالفين، كما تشير اليومية الصادرة في ميلانو. فالأشخاص الذين ينتهكون قيود التنقل عُـرضة للسجن لمدة تصل إلى 3 أشهر ودفع غرامة تصل إلى 206 يورو .
أما في هونغ كونغ، فإن الأشخاص الذين لا يمتثلون للحجر الصحي، تتهددهم عقوبة بالسجن ستة أشهر وغرامة تبلغ حوالي 3200 فرنك.
من جانبها، أعلنت مدينة موسكو أن عدم الامتثال للإجراءات الاحترازية، قد يعني دفع غرامة قدرها 80 ألف روبل (حوالي ألف فرنك سويسري). أما في الحالات التي أدى فيها خرق القانون إلى وفاة شخص، فقد يُواجه عقوبة سجن، تصل إلى خمس سنوات .
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.