حراك في الجزائر وغضب في المغرب.. وهضبة الجولان في المزاد الأمريكي الإسرائيلي

يوم 25 مارس 2019، رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو (على اليمين) والرئيس الأمريكي دونالد ترامب يُبرزان للصحافيين في البيت الأبيض في واشنطن إعلانا موقّعا تعترف فيه الولايات المتحدة بسيادة إسرائيل على مرتفعات الجولان المحتلة. Copyright 2019 The Associated Press. All Rights Reserved.

تناولت العديد من الصحف السويسرية الأسبوع المنقضي بالتحليل العديد من القضايا العربية، كان من أبرزها اعتراف الإدارة الامريكية بالسيادة الإسرائيلية على هضبة الجولان السورية، والإنعكاسات المرتقبة لهذا القرار على التطوّرات في المنطقة، ومستجدات الازمة السياسية في الجزائر، عقب انضمام قيادة الجيش إلى الطبقة السياسية في المطالبة بتنحي الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، وإضراب الأساتذة المتعاقدون في المغرب. بالإضافة إلى هزيمة "تنظيم الدولة الإسلامية" في سوريا.

صحيفة بازلر تسايتونغ، تصدر بالألمانية في بازل، 22 مارس 2019

 وصفت الصحيفة قرار دونالد ترامب بشأن هضبة الجولان المحتلة ب”الهدية المسمومة” ورأت أن “تنفيذه سيكون خرقًا واضحًا للقانون الدولي ويحمل في طياته أخبارًا سيئة للغاية لمنطقة الشرق الأوسط بأكملها”.

وحول دوافع القرار كتبت الصحيفة ” يواجه رئيس الوزراء الإسرائيلي اتهامات بالفساد وتشير استطلاعات الرأي إلى تراجعه أمام منافسه الرئيس بيني جانتز. فسعى حليفه ترامب إلى مساعدته بهذا الاعتراف لضمان فوزه بالانتخابات المقرر عقدها في 9 أبريل القادم”.

ونوهت الصحيفة إلى أن هذا القرار يثير مخاوف الفلسطينين من استعداد الولايات المتحدة أيضًا للموافقة على ضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، فقبل أسبوع ونصف فقط، ألغى تقرير وزارة الخارجية صفة “محتل” عن الضفة الغربية وقطاع غزة.

من جهة أخرى “يعيد هذا القرار الصراع العربي الإسرائيلي إلى المربع الأوّل… فقبل اندلاع الحرب الأهلية السورية في مارس 2011، كان نتنياهو قد تفاوض مع الأسد حول مرتفعات الجولان، وكان مستعدًا لإعادتها للسيادة السورية مقابل ضمانات أمنية بانسحاب إيران وحزب الله من البلاد”.

لو قاد نتنياهو الحكومة مرة أخرى في إسرائيل، فلن يعود بحاجة إلى تحمل كد المفاوضات مع سوريا. ترامب كسر قاعدة أخرى لثوابت السياسة الأميركية في الشرق الأوسط، بعد نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس”.

وختمت بالقول “هذا الاعتراف الأميركي هو محاولة لإبقاء قدم في سوريا بعد الانسحاب المتسرع من هناك، ومحاولة للقيام بدور دولي في الشرق الأوسط. ترامب أكد مرة أخرى: أنه يفضل سياسة فرض الأمر الواقع بدلاً من الدخول في مفاوضات طويلة”.

 صحيفة لا ليبرتي، تصدر بالفرنسية في فريبورغ، 26 مارس 2019

حول موضوع هضبة الجولان، نشرت صحيفة “لا ليبرتي” السويسرية بالتعاون مع “لبيراسيون” الفرنسية مقالا بعنوان “ترامب يمنح الجولان إلى ناتنياهو”، وذلك بعد يوم واحد من توقيع ترامب لمرسوم يعترف فيه بالسيادة الإسرائيلية على الجولان، في “انتهاك صارخ للقانون الدولي”، وفق كاتب المقال. 

وتشير الصحيفة إلى أن “هذا الموقف الأمريكي المتعارض مع الإجماع الدولي، والهادف إلى دعم الحملة الانتخابية لناتنياهو ليس الأوّل من نوعه، فقد قرّر ترامب من قبل أيضا نقل السفارة الامريكية إلى مدينة القدس المحتلّة، قاطعا بذلك مع مواقف الادارات السابقة منذ خمسين عاما، ومخالفا لجميع قرارات الأمم المتحدة منذ عام 1967. وظل هذا الموضوع دون أي تغيير، فلا الأطراف الدولية غيّرت موقفها، ولا النظام السوري حاول استعادة تلك الأراضي إلى حين اندلاع الازمات المتتالية في المنطقة بداية من عام 2011، ووصول الإدارة الامريكية الحالية إلى البيت الأبيض”.

المواقف الجديدة للإدارة الأمريكية تزامنت مع اندلاع العديد من الازمات التي يشهدها إقليم الشرق الأوسط، وارتسام ملامح وضع جيو- سياسي متقلّب. ولئن بات من الواضح وجود إجماع داخل المجتمع السياسي الإسرائيلي على عدم التخليّ عن أي أراض احتلتها آلتهم العسكرية خلال العقود الماضية، في سوريا وفي الضفة الغربية وغيرها… مدعوما بتراجع الإدارة الامريكية عن مواقف سابقة بشأن الإستيطان، والقدس، والجولان، فإن الموقف السوري، ورغم أنه مدعوم من إيران وروسيا، فإنه يبقى موقفا ضعيفا بعد الحرب الاهلية التي عاشتها سوريا في السنوات الأخيرة. أما الموقف العربي الرسمي، فهو يوجد في مأزق، من ناحية لا يستطيع القبول بمواقف الإدارة الامريكية المتطابقة مع مواقف تل أبيب، ومن ناحية أخرى هو مضطرّ للتعامل مع هذه الإدارة، وربما حتى مع إسرائيل، للحد من النفوذ الإيراني.

صحيفة تاغس أنتسايغر، تصدر بالألمانية في زيورخ، 27 مارس 2019

“داعش هٌزمت ولم تمتْ”

احتلت هزيمة تنظيم “الدولة الإسلامية” مساحات كبيرة في تغطيات الصحف السويسرية، حيث رأت صحيفة تاغيس انتسايغر على سبيل المثال أن “التنظيم ما يزال يشكل تهديداً حتى وإن خسر آخر معاقله على أرض المعركة. لأن المصدر الحقيقي للخطر هو الأيديولوجية الجهادية”.

وفي مقال لها، وأوضحت مراسلة الصحيفة في الشرق الأوسط دنيا رمضان أن “الخطر ازداد لأن ضعف الدولة الإسلامية قد يؤدي إلى تعاظم نفوذها. فخسارة مناطق السيطرة يعني فقدان مصادر التمويل الهامة، ومعاقل الإنسحاب الآمنة. لكن على المدى البعيد، قد تصبح الهزيمة تربة خصبة تغذي الكراهية لتظل الإيديولوجية مصدر الخطر”، حسب رأيها.

كما نوهت المراسلة إلى أن “خلايا التنظيم ما تزال نشطة في ليبيا وسيناء وأفغانستان ونيجيريا. والظروف غير المستقرة في سوريا والعراق ما تزال قائمة. والأدهى من هذا وذاك أن الظروف السياسية في المنطقة مثالية لتجنيد عناصر للقتال في صفوف التنظيم، فالصراع بين السنة والشيعة يزداد تأججًا بسبب صراعات القوى الإقليمية إيران والمملكة العربية السعودية”.

وأشارت دنيا رمضان إلى عوامل أخرى تعزز من نفوذ المتطرفين مثل “حالة الركود السياسي منذ عقود في العالم العربي الإسلامي في ظل استبداد الحكام والنخب الجشعة المتحالفة معها وفي ظل شعور الشباب بالغضب والإهمال الفكري والاقتصادي… وصعود الشعوبيين اليمينيين في الغرب والعنف ضد المسلمين”.

صحيفة “24 ساعة”، تصدر بالفرنسية في لوزان، 27 مارس 2019

ما الذي سيحدث الآن؟

حول الشأن الجزائري، نشرت الصحيفة مقالا كتبه آدم عروّج، مراسلها من الجزائر، بعنوان “قائد الجيش يعلن بوتفليقة عاجزا عن القيام بمهامه”، تناول فيه بالتحليل مقترح قائد الجيش الوطني الجزائري، الجنرال قايد صالح، بتطبيق الاستحقاق الدستوري بشأن عزل الرئيس بسبب مرض عضال. و”رغم أن هذه الخطوة كانت مطروحة منذ أيّام، ولا ينقصها إلا حصول إجماع حولها، فإن ما قام به قائد الجيش ليس إلا ما كان ينتظره منه النظام: القيام بدور الحكم، والمطالبة بتطبيق المادة رقم 102 من الدستور الجزائري التي تنصّ على “عزل الرئيس” بسبب “إصابته بمرض عضال ودائم”.

وجاء إعلان قايد صالح، وهو يرتدي بزّته العسكرية، من ورقلة بجنوب البلاد: “لقد أصبح من الضروري، بل من الواجب، يقول قائد الجيش، إيجاد حل للخروج من الأزمة، حل يستجيب للمطالب المشروعة للشعب الجزائري، ويضمن في نفس الوقت احترام أحكام الدستور، وسيادة الدولة، وهذا الحل يمرّ عبر تطبيق المادة 102 من الدستور الجزائري”.

ونقلا عن مصدر عسكري مطلع، كتب صاحب المقال “لقد وجد قايد صالح نفسه في وضع لا يُحسد عليه: بين تأييده للعهدة الخامسة نتيجة ولائه للرئيس وبين المعارضة القوية لذلك من داخل أوساط الجيش، حاول بقراره هذا أن يكون حامل لواء التوافق”. ويُفهم من هذا أن الخطوة التي أقدم عليها قائد الجيش كانت بالضرورة “باتفاق مُسبق مع الدوائر المحيطة برئاسة الجمهورية، ومع القوى الوازنة والمؤثرة في صناعة القرار السياسي”.

ولئن قوبلت هذه الخطوة بموافقة كاملة من جميع أطراف النظام التي كانت مؤيدة للعهدة الخامسة من قبل، والتي أعلنت الواحدة تلو الأخرى تخليها عن دعم الرئيس لاحقا، وأعربت عن مساندتها الكاملة لمطالب الآلاف من المتظاهرين الذين يواصلون نزولهم للشوارع للمطالبة بالتغيير، ومن هؤلاء الطبقات الثرية الأوليغرشية المنتفعة من النظام، وقادة حزب جبهة التحرير الوطني، ومنظمات قدماء المجاهدين، والاتحاد الوطني للعمال الجزائريين، صاحب النفوذ القوي، … فإنها في المقابل على حد قول صاحب المقال “قوبلت بالكثير من الشك والريبة من معارضي النظام ومن القوى المطالبة “بانتقال ديمقراطي حقيقي”، كمصطفى بوشاشي، أحد رموز الحركة الاحتجاجية في الجزائر وأحد المدافعين عن حقوق الإنسان الذي يرى أن “المطالبة بتطبيق المادة 102 من الدستور، أمر تجاوزته الأحداث”، وأن “ذلك يمثل عمليه التفافية على الإرادة الشعبية المطالبة بإسقاط النظام، ورحيل رموزه كلهم، وليس فقط رئيس الدولة”.

ما الذي سيحدث الآن؟ يجيب المقال بالإشارة إلى أن المجلس الدستوري بصدد تشكيل هيئة من الأطباء المحلّفين ستكون من بين مشمولاتها إعلان “الرئيس عاجزا عن القيام بمهامه”، استنادا إلى ما أعلنه إطار سام في الدولة الجزائرية. ثم لاحقا، يتم عرض المقترح على غرفتيْ البرلمان، وإذا حصل تقرير الأطباء على تأييد ثلثيْ الأعضاء، عندئذ يُعيّن رئيس مجلس الأمّة (الغرفة الثانية للبرلمان) نائبا للرئيس لمدة 45 يوما، فإذا تواصل عجز الرئيس بعد انتهاء هذه المدّة، يُمنح رئيس مجلس الأمة ثلاثة أشهر لتنظيم انتخابات رئاسية”. 

لكن المشكلة، يضيف صاحب المقال، أن رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح، هو نفسه مريض، ولا يحظى بإجماع من الدوائر المؤثرة، وفي هذه الحالة، من الممكن أن يلجأ الجيش من جديد إلى استدعاء الرئيس الجزائري الأسبق اليامين زروال لترأس المرحلة الإنتقالية. 

صحيفة “لوتون”، تصدر بالفرنسية في لوزان، 28 مارس 2018

“في الجزائر، تصعيد خطير في المطالب”

تحت هذا العنوان، نشرت الصحيفة وجهة نظر عبد القادر عبد الرحمان، الباحث في الجغرافيا السياسية ومستشار معتمد حول قضايا السلام والأمن في شمال افريقيا ومنطقة الساحل، والتي هي عبارة عن مجموعة من التحذيرات، التي برأيه إن لم تؤخذ بعين الإعتبار سوف تؤدّي إلى فشل الحراك الشعبي في الانتقال بالجزائر إلى “الجمهورية الثانية”. بداية يذكّر الكاتب بالمطلب الأوّل الذي رفعه الحراك الشعبي والمتمثّل في رفض “العهدة الخامسة” بالنسبة لبوتفليقة. وعندما أعلن هذا الأخير في 11 مارس، انسحابه من السباق الرئاسي، ووعده بتأجيل الانتخابات وإعلان مرحلة انتقالية إلى حين تعديل الدستور بما يسمح بتأسيس الجمهورية الثانية، لكن هذا “الإنجاز الذي كان بالإمكان أن ينظر إليه على أنه انتصار للشعب الجزائري، اعتبر من طرف الحراك بلا قيمة، وبأنه جاء متأخّرا”، حسب رأيه.

ويواصل الكاتب “تواصلت الاحتجاجات المليونية، وبعد أن كان المطلب رفض العهدة الخامسة، أصبح الشعار “رحيل النظام”، وهو شعار لا يستثني أي وزير أو مسؤول، ويضع الجميع على قدم المساواة. ما جعل كل محاولة للخروج من الأزمة مرفوضة، فحتى خريطة الطريق التي اقترحتها أحزاب المعارضة، تم رفضها قبل أن يجف الحبر الذي كتبت به”.

في المقابل، يشير الباحث والمستشار في قضايا السلام والأمن إلى أن “المطالب والشعارات المرفوعة من الحراك الشعبي أصبحت أكثر تشدّدا وراديكالية، وذهب البعض إلى حدّ “المطالبة بمراجعة قانون المصالحة الوطنية”، وما سينجرّ عن ذلك من فتح أبواب المجهول، وما يعني أنه لم يعد هناك سقف للمطالب الشعبية. وهذا الأمر ليس له من تفسير سوى “غياب قيادة تأخذ بزمام الحراك الشعبي، وتعبّر عن مطالبه، وتتحاور باسمه”. 

يخلص الكاتب إلى أنه “ما لم يحدث ذلك، فإن التطوّرات سوف تقضي على هذا الحراك السلمي المتحضّر للشارع الجزائري، وستذهب مكاسبه المستقبلية المفترضة سدى الرياح”. و”ليست المبادرة التي أعلن عنها رئيس أركان الجيش قايد صالح يوم الثلاثاء 26 مارس الجاري إلا واحدة من هذه التطوّرات غير السارة، والتي تبدو كما لو أنها “إعلان نهاية اللعبة”. بعدها لن يكون للحراك الشعبي، على حد قول الكاتب، سوى اتباع ما ستمليه المؤسسة العسكرية من ترتيبات وفق منطوق المادة الدستورية 102.

صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ، تصدر بالألمانية في زيورخ، 25 مارس 2019

“محمد السادس لديه مجال للمناورة”

تطرقت صحيفة نويه تسورخر تسايتونغ إلى احتجاجات آلاف المدرسين “المتعاقدين” في عدة مدن وبلدات مغربية مطالبين بإدماجهم بالوظيفة العمومية والحصول على عقود عمل ثابتة.

ولاحظ مراسل الشرق الأوسط أولريش شميت في مقال له أن السلطات المغربية كانت على أهبة الإستعداد خشية تحول حركة احتجاجات المدرسين إلى حراك شعبي يشكك في نظام الحكم بأكمله. ففي الجارة الجزائرية، تظاهر الناس في البداية “فقط” ضد ترشيح آخر للرئيس بوتفليقة، واليوم يدعو الكثيرون إلى تجديد شامل للنظام السياسي.

“ما يلفت النظر في مظاهرات الرباط هو أنه وفقًا لوكالة رويترز للأنباء، ردد العديد من المشاركين في المسيرة شعارات مثل “هذا بلد فاسد” أو “نحن محكومون بالمافيا”. وطالبت أصوات معارضة باستقالة رئيس الوزراء سعد الدين العثماني ووزير التعليم سعيد أمزازي”.

هناك نقاط التقاء مع السيناريو الجزائري. .. فهنا أيضًا من جهة حكومة رسمية اختصاصها محدود وهناك مركز قوة لا يملك الشرعية من ناحية أخرى. الرئيس عبد العزيز بوتفليقة هو كبش الفداء في الجزائر، أما في المغرب فسُيضحي الملك بكل وزرائه لحماية عرشه. ورغم ذلك، هناك اختلاف بين البلدين، فعلى عكس النخبة الغامضة التي تمسك بمقادير البلاد في الجزائر، ولا تتمتع بأي شعبية على الإطلاق، فإن الملك محمد السادس له مؤيّدوه خاصة في الريف وبين كبار السن، لدرجة تصل إلى التأليه تقريبًا. الملك محمد السادس لديه مجال للمناورة، حيث يمكنه القيام بدور الوسيط المحايد”، تختم الصحيفة.