سويسرا تتشاور مع شركائها بشأن بعثة المراقبين في الخليل

احتج الفلسطينيون ضد القرار الإسرائيلي القاضي بإنهاء عمل بعثة المراقبين الدوليين في الخليل، التي سويسرا طرقف فيها. Keystone

قالت سويسرا إنها أُحيطت علما بالقرار الإسرائيلي القاضي بإنهاء التفويض الممنوح إلى بعثة المراقبة المدنية المؤقتة في الخليل. وذكرت وزارة الخارجية السويسرية أنها بصدد التشاور بشأن هذه الخطوة مع البلدان الاخرى المشاركة في البعثة.

وأعلن بينيامين نتنياهو يوم الإثنيْن 28 يناير إنه لن يجدد التفويض لبعثة المراقبة المدنية المؤقتة، متهما إياها بإتيان نشاط معاد لإسرائيل دون تحديد طبيعة هذا النشاط بالتفصيل.

وظلت هذه البعثة حاضرة عند نقاط التوتّر في الضفة الغربية منذ 22 عاما، وتتكوّن من مراقبين مدنيين منزوعي السلاح من النرويج والسويد وإيطاليا وسويسرا وتركيا. ويبلغ عدد موظفي هذه البعثة في مدينة الخليل 64 عنصرا، وفقا لموقعها على شبكة الإنترنت. وتتمثّل مهمّتها في رصد انتهاكات الاتفاقات المبرمة بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل في منطقة الخليل، فضلا عن انتهاكات القانون الإنساني، والقانون الدولي في مجال حقوق الإنسان.

+إقرأ المزيد عن سويسرا وبعثة المراقبة المدنية المؤقتة في الخليل

وأعربت النرويج التي ترأس هذه البعثة عن قلقها إزاء القرار الإسرائيلي، مشيرة إلى أنه قرار من جانب واحد، و يمكن أن ينجرّ عنه “توقّف تنفيذ جزء هام من اتفاقات أوسلو”. 

وأوضحت إيني إريكسن سواريده، وزيرة خارجية النرويج في حديث إلى وكالة رويترز بأن “الوضع في الخليل غير مستقر ويتسم بحدّة الصراع”.

كذلك قالت الأمم المتحدة إنها تأسف لقرار إسرائيل.

وأشار ستيفان دوجاريك، المتحدّث بإسم الأمم المتحدة إلى أنه “رغم أن بعثة المراقبة المدنية المؤقتة ليست هيئة تابعة للأمم المتحدة، فإن مساهمتها الايجابية في نزع فتيل التوتّرات في مثل هذه المنطقة الحساسة يحظى بالإعتراف والتقدير على نطاق واسع”. 

وردّ الفسطينيون بغضب عن الخطوة الإسرائيلية قائلين بأن الاحتلال الإسرائيلي يريد أن يفرغ الخليل من المراقبين الدوليين، لإخفاء أنشطته المخالفة للقانون الدولي والقانون الدولي الإنساني في الضفة الغربية المحتلة. ويدعو الفلسطينيون إلى نشر مراقبين من الأمم المتحدة في تلك المنطقة. في المقابل، رحب المستوطنون الإسرائيليون بهذه الخطوة. واتهمو ا البعثة بالتحرّش بهم والتحريض عليهم. 

ويبلغ عدد سكان الخليل 200.000 شخص، إلى جانب 1000 مستوطن إسرائيلي يخضعون لحراسة مشدّدة وحضور عسكري اسرائيلي كبير.