محكمة تؤيد قرارا يعتبر اقتراع موتييه لاغيا

غيوم في سماء اقتراع 2017، مع تمسك الطرفيْن بالذهاب حتى أعلى سلطة قضائية لتأكيد ما يرونه حقا. © Keystone / Jean-christophe Bott

أيّدت المحكمة الإدارية ببرن قرارا يلغي نتائج التصويت الإنفصالي الذي نظمته بلدة موتييه السويسرية.

وقد رفضت المحكمة الطعون التي تم تقديمها للإعتراض على قرار إبطال تصويت 18 يونيو 2017 من قبل عمدة جورا برن بسبب ما أثير من شبهات حول نزاهة ذلك الاقتراع.

وكان فارق أصوات (137 صوتا) قد حسم نتيجة ذلك التصويت المثير للجدل والمتنازع عليه، حيث كان على سكان موتييه أن يقرروا ما إذا كانوا يريدون إلتحاق مدينتهم بكانتون جورا بدلا عن كانتون برن ام لا. لكن شكوكا أثيرت لاحقا حول التصويت، للإشتباه بتسجيل بعض الأفراد أنفسهم كناخبين مؤهلين لخوض هذا الإقتراع دون أن يكون مقيمين هناك بالفعل.

وإلى جانب هذه المخالفات، أشارت المحكمة إلى قيام جهات رسمية بدعاية “غير مقبولة” مثل تلك التي قام بها العمدة الذي من المفترض أن يحافظ على حياده في هذا الاقتراع.

نزاع طويل – الأمد

وحتى قبل صدور هذا الحكم، قرّر كل من أنصار الإنفصال عن كانتون برن، والمناهضين للإنفصال رفع قضيتهم إلى اعلى محكمة في سويسرا للظفر بالفوز في هذا النزاع القانوني. وقد يستغرق الامر عدّة أشهر قبل تأكيد صحّة نتيجة التصويت أو إبطالها.

ومن المنتظر أن تعلّق كل من حكومة برن والجورا على قرار المحكمة في وقت لاحق يوم الخميس. وبالفعل سبق أن أعلن الإنفصاليون تنظيم مظاهرة كبرى مساء يوم الجمعة في موتييه للإحتفال أو للإحتجاج، وفقا لصفحاتهم على مواقع التواصل الإجتماعية.

هذا الجدل المثار هو أحدث تطوّر في نزاع محلي طويل الأمد في سويسرا. وقد أصبحت الجورا الناطقة بالفرنسية الكانتون السويسري السادس والعشرين في عام 1979، عندما فازت حركة انفصالية بتصويت يدعو إلى الانفصال على كانتون برن الناطق بالألمانية. منذ ذلك الحين، يعاد إثارة هذه القضية في العديد من المدن المحاذية للحدود بين كانتون برن والجورا، ويحتد الصراع بين الفينة والاخرى بين دعاة الإنفصال ودعاة البقاء داخل كانتون برن.