الجامعات السويسرية تخشى تراجع تمويلات الإتحاد الأوروبي

يريد مارتين فيتيرلي أن يكون متأكّد من التحذيرات قد بلغت إلى مسامع المعنيين بالملف الأوروبي. © KEYSTONE / JEAN-CHRISTOPHE BOTT

تخشى الجامعات السويسرية أن تخسر تمويلات الإتحاد الاوروبي لبرنامج البحوث "أفق أوروبي" إذا ما فشلت برن في التوصّل إلى اتفاق سياسي مع بروكسل يضبط إطار العلاقات المستقبلية بين الطرفيْن.

و“أفق أوروبي”رابط خارجي هو برنامج للبحوث والإبتكار بقيمة 100 مليار يورو، وسيخلف برنامج “أفق 2020”. وعادت سويسرا لتصنّف ضمن خانة “مجموعة البلدان الأخرى” مؤقتا بالنسبة لبرنامج “أفق 2020” بعد تصويت الناخبين السويسريين لصالح اعتماد نظام الحصص للمهاجرين من بلدان الإتحاد الأوروبي في عام 2014.

وأعرب رئيسا المعهديْن التقنيْين الفدرالييْن بلوزان وزيورخ يوم الثلاثاء 5 فبراير الجاري عن قلقهما من امكانية وضع قيود على تمويلات الاتحاد الأوروبي لمشروعات الجامعات السويسرية ضمن برنامج “أفق أوروبي” ما لم يتم التوصّل إلى حل للإختلاف القائم حاليا بين سويسرا والإتحاد الأوروبي.

وبالفعّل صنّف الاتحاد الأوروبي سويسرا ضمن الفئة الرابعة من البلدان غير المنتمية للإتحاد في علاقة بالبرنامج الجديد في مجال البحوث العلمية. وعلى الرغم من أن تأكيد بروكسل بأن هذا التصنيف لن يؤثّر على تمويل مشاريع البحوث السويسرية، إلا أن كل من جوال ميزوت، رئيس المعهد التقني الفدرالي العالي بزيورخ ومارتين فيترلي من المعهد التقني الفدرالي العالي بلوزان ليسا على يقين من أن ذلك ما سيحدث فعلا.

وأوضح رئيسا المعهديْن التقنيْين السويسريْين في حديث إلى وسائل الإعلام في بروكسل بأن تصنيف سويسرا ضمن الفئة الرابعة من البلدان غير الأعضاء في الاتحاد الاوروبي قد يسمح لبروكسل بالحد من التمويلات أو وضع شروط مشددة على ذلك. وقالا إنهما لا يريدان أن يتهما بالتقصير في ارسال تحذيرات مسبقة، بعد أن اتهما في عام 2014 بالسلبية تجاه نتيجة الأقتراع حول مبادرة الحد من الهجرة.

وفي شهر ديسمبر الماضي، قالت الحكومة السويسرية إنها في حاجة إلى وضع مقترح الإتفاق السياسي الإطار قيد الاستشارة قبل أن تتخذ قرارا بشأنه إما بالقبول أو بالرفض.

ومنذ عام 2014، جرت محادثات لوضع إطار رسمي يؤطّر العلاقات بين الجانبيْن، والتي تنظمها الآن أزيد من 120 اتفاقية منفصلة تم التفاوض عليها منذ استفتاء عام 1992، الذي رفض فيه الناخبون السويسريون الإنضمام إلى السوق الأوروبية المشتركة.