سويسرا تتبنى حزمة عاشرة من العقوبات ضد روسيا
قررت الحكومة السويسرية إعتماد عقوبات إضافية من الاتحاد الأوروبي ضد روسيا، لكنها كررت تأكيد رغبتها في الحد من أي عواقب غير مقصودة على الشركات السويسرية.
وتشمل التدابير الجديدة، التي دخلت حيز النفاذ مساء الأربعاء 29 مارس الجاري، تكييف الأحكام المتعلقة بالإبلاغ الإلزامي في القطاع المالي، ومنع المواطنين الروس من شغل مناصب في الهيئات الإدارية لمالكي أو مشغلي البنية التحتية الحيوية.
في السياق ذاته، سيتم أيضا فرض ضوابط وقيود جديدة على مختلف أنواع الصادرات، بما في ذلك السلع التي تهدف إلى تعزيز القدرات العسكرية والتكنولوجية والدفاعية الروسية، وتلك الموجهة إلى قطاع الفضاء والملاحة الجوية الروسي. كما سيتم فرض قيود على استيراد السلع الحيوية لصناعة التصدير الروسية.
الحكومة السويسرية أعلنت أيضا أنه سيكون من الممكن الآن إتاحة الدعم المالي اللازم لشخص أو كيان يخضع لعقوبات من أجل حماية المصالح الاقتصادية السويسرية. وقالت الحكومة إن هذا الإجراء يهدف على وجه التحديد إلى منع أسهم شركتي سولتزر وميدميكس السويسريتين المتخصصتين في أجهزة التسليم عالية الدقة من الوقوع في أيدي مصرفيْن روسيّين يخضعان للعقوبات.
بعد فترة تردد طبعت الموقف الحكومي للوهلة الأولى في أعقاب الغزو الروسي لأوكرانيا في شهر فبراير 2022، نسجت سويسرا على منوال الاتحاد الأوروبي وفرضت سلسلة متتابعة من العقوبات ضد روسيا.
المزيد
قطع غيار سويسرية وغربية في ترسانة الأسلحة الروسية في أوكرانيا
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.