الحكومة تؤجل إعادة النّظر في شروط تصدير الأسلحة

متظاهرون محتجّون على تقديم تسهيلات على تصدير الأسلحة، يقفوف أمام البرلمان في برن في يوليو. Keystone

يقول وزير الاقتصاد يوهان شنايدر-أمّان إنه سيطلب من الحكومة تأجيل البحث في خطط تقديم تسهيلات على تصدير الأسلحة السّويسريّة، وذلك تجاوباً مع النّقد الواسع الذي تعرض له من دوائر متعددة.

“قمنا بمناقشة إيجابيات وسلبيات الأمر ووصلنا إلى نتيجة مفادها، بأنّه من غير المعقول ولا الذّكي المضيّ قدماً في تقديم تسهيلات على إجراءات تصدير الأسلحة في هذه المرحلة”، هذا ما قاله لـ “تريبيون دي جنيف”، ولصحيفة “24 ساعة” يوم الأربعاء 31 أكتوبر.

من المتوقع أن تتخذ الحكومة قرارًا قريباً.

في يونيو، كانت الحكومة قد أعلنت عن خطط لتخفيف القيود على صادرات الأسلحة، والسماح للشّركات السويسرية ببيع أسلحة لدول تعيش حالة حرب، طالما لم يتم استخدام السلاح في الحرب الأهلية الداخلية.

أثار الإعلان عاصفة من الاحتجاجات، وقالت مجموعة من الأحزاب إنها ستطلق مبادرة شعبية لوقف تصدير الأسلحة، وهي قيد المناقشة في البرلمان.

كما ناشدت اللجنة الدولية للصليب الأحمر السياسيين السويسريين بعدم تخفيف القيود.

ومع ذلك، فقد شجّع ممثلو صناعة الأسلحة السويسرية تقديم هذه التّسهيلات على صادرات الأسلحة.