إصلاح نظام الضريبة على الشركات .. القرار للناخبين

سياسيون وناشطون يسلمون الصناديق المتضمنة للتوقيعات المطلوبة دستوريا لكي يسمح للناخبين بالإدلاء برأيهم بشأن القانون الجديدة حول نظام الضريبة على الشركات. Keystone

ستكون الكلمة الأخيرة بشأن حزمة الإصلاحات المهمّة الهادفة إلى إلغاء الامتيازات الضريبية الخاصة بالشركات الاجنبية والمتضمّنة لعدد من التدابير التعويضية للناخبين السويسريين ومن خلال صناديق الإقتراع.

 ويقول مطلقو هذه المبادرة الهادفة إلى الطعن في هذه الإصلاحات، والتي يرعاها الحزب الاشتراكي، أن هذه الأخيرة سيدفع ثمنها المواطن السويسري العادي.

 ووصف بيت يانس، النائب البرلماني عن الحزب الاشتراكي، وهو يودع 56.000 توقيعا جمعها القائمون على هذه الحملة، في المستشارية الفدرالية في برن يوم الخميس 6 اكتوبر 2016، هذه الإصلاحات بأنها  “خدعة كبيرة”. ويضيف النائب الاشتراكي: “هذا الإصلاح سيؤدي إلى تراجع في الإيرادات، وإلى خصم في معاشات التقاعد، وزيادة في الجباية”.

 ويقول معارضو هذه الإصلاحات المتعلّقة بنظام الضريبة على الشركات التي أقرّها البرلمان في شهر يونيو الماضي إن المستفيديْن الوحيديْن منها هما الشركات الدولية و أصحاب الأسهم فيها.

 وتم جمع التوقيعات الضرورية لعرض هذه الإصلاحات على أنظار الناخبين خلال الأشهر الثلاث الماضية. ومن المتوقّع أن ينظّم هذا الإستفتاء في شهر فبراير 2017، لكن تاريخ الإقتراع بالضبط فيبقى تحديده من صلاحيات الحكومة.

 إصلاح معقّد

 تستفيد حاليا حوالي 24.000 شركة أجنبية من امتيازات ضريبية في سويسرا، وتوجد مقار أغلبها في الكانتونات الناطقة باللغة الفرنسية مثل جنيف وفو والفالي.

 كما توجد كانتونات أخرى اشتهرت أيضا بإعفاءاتها الضريبية لصالح شركات أجنبية مثل تسوغ، وشفتس، وأوبفالدن.

 ولن تؤدي هذه الإصلاحات المعقّدة جدا إلى إلحاق الضرر بالتوازنات المالية على المستوى الفدرالي فحسب، بل ستكون لها أيضا انعكاسات خطيرة على “المعادلة المالية” بين الكانتونات (فكرة التضامن بين الكانتونات الغنية والكانتونات الأقل إيرادات)، وأيضا على الموارد المتاحة للسلطات على مستوى الكانتونات والبلديات.

 ويقدّر المعارضون لهذه الإصلاحات حجم العجز الذي ستسببه بالنسبة لإدارة الضرائب الفدرالية ب 1.3 مليار فرنك سنويا، ويحذّرون من خسائر ضريبية أكبر على مستوى البلديات والكانتونات.

 وتقول فانيا ألّيفا، رئيسة اتحاد النقابات العمالية (UNIA) إن السلطات المحلية بعد ذلك لن يكون لديها أي خيار سوى الترفيع في نسبة الضريبة على المواطنين وزيادة الرسوم على الخدمات العامة مثل مؤسسات رعاية الاطفال، وأسعار تذاكر السباحة في المسابح العامة، ورسوم التخلّص من النفايات.

 ميزة تنافسية

 أما مؤيدو تدابير إصلاح الضريبة على الشركات، بما في ذلك الأغلبية داخل البرلمان، ورابطة الشركات السويسرية Economiesuisse، فيتهمون القوى اليسارية بالنيل من القدرة التنافسية لسويسرا، وبتعريض 150.000 وظيفة للخطر. وهم يرحبون بالقواعد والتدابير الجديدة. 

وجاء في بيان ما يلي: “إن النظام الجديد يخلق فرصا متكافئة لجميع الشركات. وأن الإصلاح يوفّر لسويسرا نظاما ضريبيا جذابا، ويحظى باعتراف دولي”. 

وسبق أن حثّت على إجراء هذا الإصلاح الضريبي خلال العشر سنوات الماضية كل من المنظمة الاقتصادية للتنمية والتعاون، والإتحاد الاوروبي. وقد رات الجهتان بأن قيام بعض الكانتونات السويسرية بمنح اعفاءات ضريبية على الأرباح المتحصّل عليها في الخارج للشركات الأجنبية المقيمة في سويسرا هو مخلّ بقواعد المنافسة الشريفة، ومخالف للتجارة الحرة.

وقالت الحكومة مرارا وتكرارا أنه من المهمّ المبادرة الآن بمنح المستثمرين الحوافز القانونية اللازمة حتى لا تضطرّ الشركات الأجنبية إلى مغادرة سويسرا. 

وإذا ما نُفّذ هذا النظام الجديد فإنه سيؤدي إلى إلغاء الوضع الضريبي الخاص للشركات الأجنبية والشركات المختلطة والشركات المتعاونة معها. وفي محاولة للإبقاء على جاذبية سويسرا كوجهة للمستثمرين الاجانب، سيتم اقتراح المزيد من الإجراءات.

 وستشمل هذه التدابير نسب ضريبة منخفضة على احتياطات الشركات الاجنبية التي تعود لأزيد من عشر سنوات، واعفاءات على الاموال المستثمرة في البحث والتطوير (ما يسمّى مربّع الترخيص)، والتخفيض في المعدّل العام للضرائب على مستوى الكانتونات لجميع الشركات المحلية والاجنبية.

  عدم استيفاء الشروط

فشلت خطّة كانت تهدف إلى الطعن في قانون يمنح الحق للأزواج من المثليين في تبني الأبناء من زواج سابق. 

فقد انقضى الموعد النهائي الممنوح لمطلقي الحملة للتقدّم بالتوقيعات المطلوبة قانونيا لإجبار الحكومة على تنظيم استفتاء للغرض وهو يوم الخميس دون فعل ذلك. ومؤيدو هذا الطعن هم من مجموعة احزاب مختلفة بزعامة الإتحاد الديمقراطي الفدرالي المتشدد. وقد وافق البرلمان على هذا القانون في شهر يونيو الماضي. 

 

(نقله من الإنجليزية وعالجه: عبد الحفيظ العبدلي)