مقترح حماية المُبلّغين عن المخالفات يُواجه مقاومة في البرلمان

كشفت دراسة أجريت في منتصف شهر مايو 2019 أن حالات اختلاس مشتبه فيها وتهرب من الضرائب وغسيل أموال ومضايقات جنسية قد تم الإبلاغ عنها في 35% من الشركات في سويسرا. © Keystone / Christian Beutler

رفض مجلس النواب السويسري مقترحًا حكوميًا يهدف إلى تعزيز الحماية للمبلغين عن المخالفات، مما أثار انتقادات شديدة من طرف هيئات المجتمع المدني.

يوم الإثنين 3 يونيو الجاري، رفض مجلس النواب بشكل قاطع وبأغلبية ساحقة (144 صوتًا مقابل 27) اقتراحًا من الحكومة الفدرالية يسعى إلى توضيح الطريقة التي يُمكن للموظفين من خلالها التبليغ عن تجاوزات أرباب العمل أو ممارساتهم غير القانونية وتحديد الجهة التي يتعيّن عليهم الرجوع إليها للقيام بذلك.

عمليا، حدّد مقترح الحكومة طريقة متسلسلة للإبلاغ عن تلك التجاوزات إذ يجب على الموظفين بداية طرح الموضوع ومناقشته مع أرباب عملهم، ثم التوجه بعد ذلك إلى السلطات المعنية، مثل الشرطة، وبعدها فقط يُمكن للمبلغ عن المخالفات توصيل بلاغه إلى الرأي العام، في حالة فشل المسؤولين في التصرف.

خلال النقاش، انتقد برلمانيون من اليسار واليمين المقترح الحكومي واصفين إياه بأنه في غاية التعقيدرابط خارجي، وجادل البعض بأنه لا يقدم ضمانات كافية من أجل حماية الموظفين المعنيين من الطرد من العمل.

وبعد أن كانت هناك العديد من المحاولات الفاشلة لتعزيز الحماية للمبلغين عن المخالفات، بما في ذلك في عامي 2007 و2015، سيتعيّن الآن على مجلس الشيوخ تقرير مصير الاقتراح الجديد.

الإرادة السياسية

في مقابلة مع قناة التلفزيون العمومي السويسري الناطقة بالألمانية (SRF)، انتقد مارتن هيلتل، المدير الإداري للفرع السويسري لمنظمة الشفافية الدوليةالقراررابط خارجي بشدة وقال: “الأمر برمته أصبح مُحبطاً. مرّ 15 عامًا، ولم يتمّ إحراز أي تحرك تقريبًا بشأن هذا الاقتراح”.

وأضاف هيلتل إنّ القوانين الموجودة حالياً في سويسرا غير كافية، لأنها لا تشتمل على أي حماية للمبلغين عن المخالفات، حيث “يخاطر  المُبلِغُ عن المخالفات بوظيفته، وقد لا يجد عملاً جديداً وقد تتم محاكمته”، على حد قوله.

وفي العام الماضي، جادلت المنظمة غير الحكومية بأن اقتراح الحكومة كان ضعيفًا للغاية وأن المشرعين السويسريين تجنبوا باستمرار توفير الحماية الكافية للمبلّغين على الرغم من الحالات البارزة لارتكاب مخالفات في عدد من شركات البلاد.

فقد كشفت دراسة أجريت في منتصف شهر مايو 2019 أن حالات اختلاس مشتبه فيها وتهرب من الضرائب وغسيل أموال ومضايقات جنسية قد تم الإبلاغ عنها في 35% من الشركات في سويسرا. كما اتضح أن أكثر من نصف الشركات السويسرية التي شملتها الدراسة الاستقصائية تمتثل لتوجيهات جديدة صادرة عن البرلمان الأوروبي تقضي بإنشاء مكاتب تستقبل تقارير المُبلّغين عن المخالفات.