المُراقبة العامة للمساجد ممارسة “غير قانونية”

صحن لاقط عملاق تابع لوزارة الدفاع السويسرية في كانتون الفالي. Keystone

في مُقابلة نادرة، نفى رئيس جهاز المخابرات الفدرالي وجود أيّ سبب أو أساس قانوني لمراقبة جميع المساجد في سويسرا والأئمة العاملين فيها كإجراء وقائي.

“نادراً ما تكون المساجد والأئمة العاملون فيها والمنظمات الداعمة لها هي المشكلة”. هذا التصريح جاء على لسان ماركوس سايلَر في حوار أجرته معه صحيفة “آرغاوَر تسايتونغرابط خارجي” الناطقة بالألمانية، موضحاً أن التهديدات غالباً ما تأتي من “البيئة التي يكون الأشخاص فيها”.

مع ذلك، يمكن لجهاز المخابرات الفدرالية أن يعمل بشكل وقائي في حال قُدِّمَت إليه أدلة ملموسة تؤشر وجود تهديد مُحتمل، كما أضاف.

فضلا عن ذلك، حذر سايلر من النظر إلى الأحداث الأخيرة في مسجد النور في فينترتور شمال زيورخ، بوصفها حادثة منفردة.

وعلَّق رئيس جهاز المخابرات الفدرالي دون أن يخوض بالتفاصيل، قائلا:”مثل هذه المجتمعات الوثيقة الترابط كالتي نراها في فينترتور موجودة في مجمل أنحاء سويسرا”.

وكانت فدرالية المنظمات الإسلامية في زيورخرابط خارجي قد أعلنت تعليقها لعضوية مسجد النور في مدينة فينترتور (كانتون زيورخ)، الذي كانت شرطة الكانتون – مدعومة بشرطة بلدية فينترتور ومكتب المدعي العام – قد داهمته يوم 2 نوفمبر الجاري. ويُشتبه قيام أحد أئمة المسجد بالتحريض على العنف – حيث أفادت وكالة الأنباء السويسرية أن الإمام المعني – وهو محل تحقيق جنائي الآن – كان قد دعا إلى قتل المسلمين الذين يرفضون المشاركة في صلاة الجماعة بالمسجد.

وقد تصدر مسجد النور عناوين وسائل الإعلام مراراً طوال العام الماضي، بسبب تقارير حول دوره في دفع عدد من المسلمين الشباب في المنطقة إلى التطرف وتجنيد المقاتلين الجهاديين -وهي إتهامات نفاها المسجد بشدة.

تعاون

ووفقاً لـسايلَر، كان جهاز المخابرات الفدرالي مُطلعاً على الأحداث المحيطة بمداهمة الشرطة لمسجد النور، بيد أنه لم يشأ التعليق على ماهية الدور الذي لعبه الجهاز.

مع ذلك، ولتوضيح كيفية حدوث التعاون بين جهاز المخابرات والقضاء، أشار سايلَر إلى قضية أقدم تتعلق بأربعة عراقيين إتُّهموا بمحاولة تشكيل خلية مؤيدة للدولة الإسلامية في كانتون شافهاوزن.

وقال ضمن هذا السياق: “لقد وصلتنا المعلومات السرية الأصلية من خارج سويسرا، وبدورنا قمنا بالتحقق منها. وعندما توفرت لدينا أدلة ملموسة، توجهنا إلى المدعي العام الفدرالي”. ومن جانبهما أيضاً، أجرى المدعي العام الفدرالي والشرطة الجنائية الفدرالية المزيد من التحقيقات في الأمر، ليحيلا القضية بالنتيجة إلى المحكمة الجنائية الفدرالية.

وفي شهر مارس المنقضي، أدانت المحكمة الجنائية الفدرالية ثلاثة من العراقيين الأربعة الذين إتهموا بالتخطيط لهجوم إرهابي في سويسرا كجزء من تنظيم “الدولة الإسلامية”، بتهمة دعم منظمة إجرامية. وقد حكم على الثلاثة بالسجن النافذ، وتراوحت أحكامهم بين 42 و56 شهراً.

وبحسب سايلَر، كان جهاز المخابرات الفدرالي قد “أثار أو ساعد على إثارة” غالبية القضايا الـ 60 الموضوعة أمام المدعي العام الفدرالي، والمتعلقة بالإرهاب أو بتنظيم القاعدة أو ما يسمى بتنظيم الدولة الإسلامية.

قانون المخابرات الفدرالية الجديد

وفي الحديث الذي أدلى به لصحيفة “آرغاوَر تسايتونغ”، ناقش سايلَر أيضا القانون الجديد لجهاز المخابرات الفدرالي الذي حظي بتأييد ثلثي الناخبين السويسريين في إستفتاء يوم 25 سبتمبر الماضي، والذي سيدخل حيِّز التنفيذ في سبتمبر 2017. وسوف يسمح هذا القانون للعاملين في الجهاز بالتنصت على خطوط الهواتف الخاصة، والتلصص على أنشطة الفضاء الإلكتروني بهدف منع الهجمات الإرهابية. على الجانب الآخر، حَذَّر المعارضون للقانون من المراقبة التعسفية ومسألة انتهاك الخصوصية.

“قد يعني القانون الجديد إحتمال مراقبة شخص ما دون أن يعرف ذلك”، كما اعترف سايلَر. “ولكن هذا سيحدث فقط في حال إرتبطت القضية بـ “الإرهاب أو التجسس أو أسلحة الدمار الشامل”.

علاوة على ذلك، لن تلجأ السلطات المفوّضة في جهاز المخابرات الفدرالي إلى استخدام القانون الجديد لتنفيذ مراقبة معممة. وعلى حد قول سايلَر: “تُمَيّز سويسرا بشكل دقيق بين التطرف العنيف والتطرف السياسي”.

كما أشار رئيس المخابرات الفدرالية في السياق نفسه إلى فضيحة الملفات السرية، عندما وُضِع 900,000 فرد ومنظمة تحت مراقبة الشرطة الفدرالية إبان فترة الحرب الباردة، بسبب ما كان يُشتبه بأنَّه سلوك “غير سويسري”.

“بعد تلك التجربة، لا يريد أحد لجهاز المخابرات أن يتطفل كيفما كان ويتعرف على معتقدات الشعب وقناعاته السياسية. لا يمكن معاقبتك على التفكير بأشياء معينة؛ ما يهم هو ما تفعله. وعندما يتعلق الأمر بالتطرف، فإن العامل الحاسم بالنسبة لنا هو الرابط لإعمال العنف”.