ردود فعل الأحزاب السياسية في سويسرا على عملية إنقاذ “كريدي سويس”
دعت الأحزاب السياسية الرئيسية في سويسرا إلى اتخاذ تدابير لتجنب تكرار اللجوء إلى عملية استحواذ مشابهة لما حدث مع كريدي سويس، ثاني أكبر بنك في البلاد.
حزب الشعب انتقد الحكومة الفدرالية لدفعها عملية الاندماج بين المصرفين الكبيرين يو بي إس وكريدي سويس.
وحذر الحزب اليميني المتشدد من أن الصفقة كانت شديدة الخطورة، وألقى باللوم في انهيار البنك الذي يتخذ من زيورخ مقراً له، على الحزب الليبرالي الراديكالي (يمين وسط)، الذي احتفظ تقليديا بصلات مع كريدي سويس، .
وقال الحزب الاشتراكي (يسار) إن هناك حاجة إلى تحقيق برلماني لتسليط الضوء على الأزمة، ويجب أن تتحمل الجهات المعنية المسؤولية، كما عبر الحزب عن رغبته في فرض حظر على مدفوعات المكافآت للمدراء.
أما الحزب الليبرالي الراديكالي فقد دعا إلى إجراء تعديلات قانونية، لكنه رحب بالصفقة باعتبارها حتمية لتجنب وقوع المزيد من الأضرار للقطاع المالي في سويسرا.
وفي سياق مماثل، حث حزب الوسط (الحزب الديمقراطي المسيحي سابقا) على ضرورة تعلّم الدروس من الأزمة الأخيرة، التي تأتي بعد 15 عامًا من إنقاذ المصرف الوطني السويسري لبنك يو بي اس خلال الأزمة المالية لعام 2008. وقال الحزب إن الاندماج كان أفضل الحلول السيئة الممكنة.
بالنسبة لحزب الخضر فقد قال إن هناك ضرورة لفرض قواعد أكثر صرامة على مستوى الساحة المالية السويسرية، ولا سيما فرض حظر منظّم على الخدمات المصرفية الاستثمارية للبنوك المهمة.
+ تفاصيل الصفقة بين بنكي يو بي اس وكريدي سويس.
الروابط التجارية والنقابات العمالية
من جانبها، رحبت رابطة أرباب العمل السويسريين “Economiesuisse”، بتدخل الحكومة للمساعدة في منع زعزعة استقرار الساحة المالية السويسرية.
وقالت إن الاندماج بين يو بي إس وكريدي سويس أوقف تصعيدا مدمرا.
من جهته، دعا اتحاد النقابات العمالية السلطات إلى تشكيل فريق عمل للمساعدة في الحد من فقدان الوظائف.
ويقول الخبراء إن تخفيض الوظائف أمر لا مفر منه، حيث كان لكلا البنكين هياكل متوازية.
في نهاية عام 2022، كان يو بي اس يشغّل 17 ألف موظف وموظفة في سويسرا، بينما كان عدد وظفي وموظفات كريدي سويس حوالي 16 ألف شخص في البلاد.
يوم الأحد 19 مارس، قال رئيس مجلس إدارة يو بي اس، كولم كيليهر، إنه من السابق لأوانه إعطاء تفاصيل بهذا الشأن، لكنه تعهد بأن يأخذ العملاق المصرفي الجديد في الحسبان المخاوف بشأن التسريح الجماعي للعمال.
المزيد
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.