سويسرا تتجه لإنشاء لجنة مستقلة لتلقي الشكاوى المتعلقة بتجاوزات الشرطة

سقف إحدى القاعات التي تُعقد فيها الإجتماعات بالمقر الأوروبي للأمم المتحدة في جنيف الذي زيّنه الفنان الإسباني ميكيل بارسيل. وهي القاعة التي تدور فيها بشكل دوري أشغال مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة. Keystone/Salvatore Di Nolfi

وافقت سويسرا على إنشاء آلية مستقلة لتلقي شكاوى ضحايا تعسّف وقسوة الشرطة. هذه واحدة من التوصيات الـمائة والستين التي وافقت عليها برن بعد المراجعة الدورية التي أجريت العام الماضي لسجلّها في مجال حقوق الإنسان من طرف الأمم المتحدة في جنيف.

يوم الخميس 15 مارس الجاري، اعتمد مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة الذي يتخذ من جنيف مقرا له التقرير النهائي للإستعراض الدوري الشامل لأوضاع حقوق الإنسان في سويسرارابط خارجي، وهي عملية يتم إجراؤها كل أربع سنوات. ومن المقرر أن تُنجز المراجعة القادمة في عام 2022.

إضافة إلى ذلك، وافقت سويسرا على دعم إنشاء آلية للتعاون بين السلطات والمجتمع المدني من أجل ضمان تنفيذ توصيات الإستعراض الدوري الشامل. وهو إجراء طال انتظاره من طرف تنسيقية تضم في صفوفها 80 منظمة غير حكومية سويسرية.

+ سويسرا دافعت في جنيف عن سجلّها في مجال حقوق الإنسان

في الأثناء، رفضت السلطات السويسرية تسعين (90) توصية أخرى تقدمت بها الدول الأعضاء في مجلس حقوق الإنسان بخصوص سجلها الحقوقي.

وفيما اعتبرت تنسيقية للمنظمات غير الحكومية السويسريةرابط خارجي أن التقرير النهائي لسويسرا جاء “متباينا” (أي يمزج بين الإيجابي والسلبي) في المُجمل، رحّب الفرع السويسري لمنظمة العفو الدولية بتعهّد الحكومة الفدرالية بإنشاء مؤسسة وطنية مستقلة لحقوق الإنسان وفقاً لمبادئ باريس (التي وضعت إطارا لعمل مؤسسة من هذا القبيل). في المقابل، انتقدت المنظمة غير الحكومية تردد سويسرا في إدخال تغييرات على منظومة القوانين السارية لضمان توافق المبادرات الشعبية مع بنود القانون الدولي.

يُذكر أنه خلال عرض سويسرا العام الماضي لحصيلتها أمام مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، حثت عدة دول برن على بذل جهود أكبر لمحاربة العنصرية ووقف العنف ضد المرأة وتحسين إدماج المهاجرين. وبالفعل، وافقت الكنفدرالية على بذل المزيد من أجل مكافحة التمييز.

من جهة أخرى، قالت السلطات السويسرية إنها تعتزم إطلاق تحقيقات مستقلة في حالات مزعومة للإستخدام المفرط للقوة أثناء عمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين. كما أقرت بوجود حاجة لتشديد العقوبات ضد مرتكبي جرائم الإتجار بالبشر.