سويسرا تشدد العقوبات على روسيا وتزيد من دعمها للاجئين

قال وزير الاقتصاد بارمولان (إلى اليمين) إن قرار الحكومة الأخير يظهر استعداد سويسرا لاعتماد نظام عقوبات الاتحاد الأوروبي ضد روسيا وبيلاروسيا. © Keystone/Peter Klaunzer

تبنت الحكومة السويسرية حزمة جديدة من عقوبات الاتحاد الأوروبي التجارية والمالية ضد روسيا وبيلاروسيا بسبب الحرب في أوكرانيا.

قال وزير الاقتصاد غاي بارمولان إن وزارته وسّعت أيضًا القيود المفروضة على السفر وحركة المال لتشمل 217 شخصاً آخرين، من بينهم ابنتا الرئيس الروسي فلاديمير بوتين و18 كيانًا.

حتى الآن تم وضع حوالي 900 شخص وكيان على قائمة العقوبات السويسرية.

وبهذا الإجراء، فإن سويسرا تتبنى معظم العقوبات التي قررتها بروكسل الأسبوع الماضي كجزء من حزمة خامسة من العقوبات ضد روسيا وبيلاروسيا. ومع ذلك، فهي لا تصل إلى حد تطبيق الإجراءات العقابية على النقل المائي والبري لأسباب جغرافية وأخرى عملية.

ولقد دخلت تلك الإجراءات الجديدة حيز التنفيذ يوم الأربعاء 13 أبريل.

وقال بارمولان في مؤتمر صحفي “هدفنا الرئيسي هو منع الالتفاف على العقوبات الدولية.”

تأثير محدود

سويسرا المحايدة ليست عضوًا في الاتحاد الأوروبي، لكنها قررت في نهاية فبراير الانضمام إلى الكتلة المكونة من 27 دولة، وذلك بعد ضغوط من دول أخرى، القرار الذي أثار انتقادات ضدّ البلاد من قبل روسيا.

وأضاف بارمولان بأن قرار الحكومة سيكون له تأثير على بعض قطاعات الأعمال في سويسرا، لكنه أقر بأن الأهمية الاقتصادية له تضل محدودة.

وتشمل العقوبات حظر استيراد الفحم والخشب والأسمنت والمأكولات البحرية والفودكا، والتي تعتبر مصادر مهمة للإيرادات بالنسبة لروسيا.

تشمل الإجراءات الأخرى حظر تصدير الكيروسين والسلع الأخرى التي يمكن أن تسهم في تعزيز الصناعات الروبوتية والكيماوية في روسيا، وفقًا لبيان حكومي صدر يوم الأربعاء 13 أبريل.

دورات لتعلم اللغة

في غضون ذلك، ستقوم الحكومة بزيادة دعمها المالي للاجئات واللاجئين الفارين من الحرب في أوكرانيا.

وقد قررت المساهمة بمبلغ 3000 فرنك سويسري (3214 دولارًا) لكل لاجئ ولاجئة لدفع تكاليف دورات لتعلّم اللغة للأشخاص من أصحاب الوضع القانوني الخاص (وضع الحماية من فئة “اس”).

تم تخصيص الأموال لسلطات الكانتونات المسؤولة عن إسكان وإدماج أكثر من 30 ألف شخص يبحثون عن ملاذ في سويسرا منذ بداية شهر مارس.

من جهتها، طلبت أغلبية الكانتونات الـ 26 مبلغًا أعلى، لكن الحكومة الفدرالية جادلت بأنها تريد تقييم الوضع قبل زيادة المدفوعات بعد مرور 12 شهرًا.