سويسرا تعترف بأوجه قصور في مجال حماية الأطفال

دخلت اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل حيز التنفيذ في عام 1989. وتم الاحتفال بالذكرى الثلاثين لها في جنيف قبل عامين. Keystone/Martial Trezzini

يمكن لسويسرا أن "تفعل المزيد" لمنع العنف ضد الأطفال، حسبما صرح مسؤول سويسري كبير أمام لجنة خبراء تابعة للأمم المتحدة في صدد مراجعة سجل حقوق الطفل في البلاد.

صدّقت سويسرا على اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل رابط خارجي(CRC) في عام 1997، والتي تحدد معايير عالمية لضمان حماية جميع الأطفال وبقائهم ونمائهم دون تمييز.

يوم الاثنين 20 سبتمبر، بدأت لجنة تابعة للأمم المتحدة ومقرها جنيفرابط خارجي في مراجعة سجل سويسرا في مجال حقوق الطفل، حيث تجري مراجعة رسمية للتقدم التي تحرزه البلاد كل خمس سنوات.

وقال السفير ستيفان كويني للجنة إن وضع الأطفال في سويسرا “جيد إلى حد ما” بشكل عام. وأشار إلى أن الكانتونات الـ 26 مسؤولة عن تنفيذ الالتزامات الفردية المنصوص عليها في معاهدة حقوق الطفل. ومع ذلك، اعترف كويني قائلاً: “يمكننا فعل المزيد”، من أجل منع العنف ضد الأطفال في سويسرا.

وفي الوقت نفسه، قالت ممثلة الكانتونات، ناتالي بارتولو، إن السلطات أثبتت أنها قادرة على الاستجابة بشكل فعال لمساعدة الأطفال خلال جائحة كوفيد – 19. واعترفت أيضاً بأنه يمكن عمل المزيد لضمان المشاركة الفعالة للأطفال في المجتمع.

من جانبها، قالت لجنة الأمم المتحدة المكونة من 18 خبيراً مستقلاً، إن مجموعات معينة من الأطفال بحاجة إلى حماية أفضل من التمييز. ودعت اللجنة إلى فرض حظر رسمي على العنف ضد الأطفال. وأضافت أن طفلاً من بين كل خمسة أطفال في سويسرا يواجه عنفا جسديا أو نفسيا خطيرا.

وجددت المنظمة التابعة للأمم المتحدة انتقادها لقانون مكافحة الارهاب المثير للجدل الذي تبناه الناخبون والناخبات السويسريات في يونيو الماضي، فهو يمهد الطريق للاحتجاز الوقائي والمراقبة الإلكترونية.

خلال المراجعة السابقة للأمم المتحدة لسجل حقوق الطفل في سويسرا في عام 2015، خلصت لجنة الخبراء إلى أن هناك حاجة إلى إحراز تقدم كبير لتطبيق المعاهدة الدولية بشكل صحيح.

ومع ذلك، فإن تصنيفًا من قبل منظمة حقوق الأطفال غير الحكومية في أمستردام بشأن امتثال الدول لاتفاقية حقوق الطفل وضع سويسرا مؤخرًا في المرتبة الثانية بعد أيسلندا وقبل فنلندا.