سويسرا مطالبة بتعزيز التقدم في مجال التمييز بين الجنسين

تواصل النساء في سويسرا النضال من أجل الوصول إلى المساواة بين الجنسين، كما فعلن من خلال يوم إضراب النساء في عام 2019. © Keystone / Peter Klaunzer

وضعت الأمم المتحدة سويسرا أمام تحدي تنفيذ 70 إجراءً لمكافحة التمييز بين الجنسين في البلاد، بما في ذلك تعريف جديد للموافقة الجنسية عندما يتعلق الأمر بالاغتصاب.

أصدرت لجنة الأمم المتحدة المعنية بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة (CEDAW) تقييما إيجابيًا إلى حد كبير للتطورات الأخيرة في سويسرا في علاقة بهذا الموضوع.

وعلى وجه الخصوص، أشادت اللجنة بإصلاح سويسرا لقانون المساواة في عام 2020، والتصويت للسماح بزواج المثليات والمثليين، واستراتيجية المساواة بين الجنسين في البلد الذي تشقه جبال الألب لعام 2030 وعزمها على تنفيذ اتفاقية اسطنبول بشأن العنف ضد المرأة.

وقالت اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة في تقريرها الصادر يوم الإثنين 31 أكتوبر إن سويسرا مايزال أمامها عمل يتعين القيام به. وأضافت أيضاً بأنه ينبغي مواءمة حقوق المرأة بشكل أفضل بين جميع الكانتونات وأنه إلى الآن لا تتم معالجة قضية التمييز في الأجور بشكل كامل.

كما تدعو اللجنة المعنية بالقضاء على التمييز ضد المرأة سويسرا إلى تعديل قانونها الجنائي ليتوافق مع المعايير الدولية بشأن الموافقة على ممارسة الجنس. بينما يدرس البرلمان من جانبه حاليًا إعادة النظر في تعريف الاغتصاب ليشمل كل ممارسة للجنس دون موافقة، حتى لو لم يتم استخدام القوة.

وقال المكتب الفدرالي السويسري للمساواة بين الجنسين إنه سيدرس هذه التوصيات. ومن المقرر أن تصدر الأمم المتحدة تقريرًا مؤقتًا عن التقدم المحرز بهذا الشأن في عام 2024.

والجدير بالذكر في هذا السياق أن سويسرا كانت قد صادقت على اتفاقية الأمم المتحدة للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة في عام 1997.