صمت في برن بشأن جاسوس سويسري موقوف في ألمانيا

تم إيقاف الجاسوس السويسري المزعوم في مدينة فرانكفورت الألمانية يوم الجمعة 28 أبريل 2017. Keystone

يبدو أن التحقيقات الجارية بشأن جاسوس سويسري مزعوم متورط حسبما يبدو في عملية ترمي للكشف عن متهربين ألمان من دفع الضرائب بصدد التوسع. وكان المشتبه به قد اعتقل يوم الجمعة الماضي من طرف السلطات القضائية في البلد المُجاور.

ففي العاصمة برلين، تم استقبال السفيرة السويسرية لدى ألمانيا يوم الثلاثاء 2 مايو في مقر وزارة الخارجية الألمانية من أجل تقديم توضيحات بشأن مواطن سويسري تم إيقافه في فرانكفورت ويُشتبه في قيامه بالتجسس لفائدة السلطات السويسرية، حسب الوزارة الألمانية.

وفي بيان صادر عنها، قالت الوزارة إنه “في مصلحة الصداقة الألمانية السويسرية، طلب كاتب الدولة (لدى وزارة الشؤون الخارجية) توضيحات تتعلق بالمواطن السويسري الذي تم إيقافه بناء على شبهات تجسس”.

هذا المواطن السويسري يُشتبه بأنه تجسّس على مفتشي ضرائب ألمان على علاقة بعمليات شراء لبيانات مصرفية خاصة بمواطنين ألمان يُشتبه في ارتكابهم لجريمة التحايل على مصالح الجباية في بلادهم.

“بدون تعليق”

يوم الإثنين 1 مايو الجاري، صرح فالنتين لاندمان، محامي المشتبه به، للإذاعة العمومية الناطقة بالألمانية SRF أن موكله مستشار أمني يشتغل بشكل رئيسي في المجال المالي ولفائدة مؤسسات سويسرية أيضا.

مع ذلك، لم يؤكد المحامي أن الرجل الذي يبلغ 54 عاما من العمر مكلف بمهمة من طرف جهاز الإستخبارات السويسري مثلما ادّعت السلطات القضائية الألمانية ذلك.

وفي برن، رفض غي بارمولان، وزير الدفاع السويسري المسؤول عن أجهزة الإستخبارات الفدرالية،رابط خارجي التعليق يوم الثلاثاء 2 مايو على إيقاف مواطن سويسري في فرانكفورت يُشتبه في أنه جاسوس يعمل لفائدة جهاز الإستخبارات الفدرالي. وصرح بارمولان الذي كان يعرض في العاصمة برن التقرير السنوي لجهاز الإستخبارات التابع للكنفدرالية للصحافيين بأنه “ليس لديه أي تعليق” حول الموضوع. 

حسب المعطيات المتوفرة، تتعلق القضية بودائع مصرفية لأثرياء ألمان في سويسرا لم يتم التصريح بها لدى مصالح الجباية الألمانية. ومن أجل استخلاص الضرائب المُستحقة على هذه الودائع، اقتنت السلطات في ألمانيا على مدى السنوات الأخيرة أقراصا مضغوطة تشتمل على قوائم لمواطنين ألمان لم يُصرحوا بهذه الأصول، وهي ممارسات أثارت الغضب في سويسرا. 

وطبقا لمحاميه، فإن الرجل الذي تم إيقافه يوم الجمعة الماضي (28 أبريل) ووضع في الإحتجاز التحفظي في ألمانيا “يُشتبه في قيامه بتحقيقات لفائدة جهاز الإستخبارات السويسري حول محققين جبائيين ألمان (يعملون بشكل) غير قانوني في سويسرا”.

وطبقا لوسائل الإعلام، يتعلق الأمر بـ “دانيال م.” البالغ من العمر 54 عاما الذي صدر الأمر بإيقافه عن المدعي العام الفدرالي الألماني في مدينة كارلسرويه.

في الأثناء، أشارت وزارة الخارجية السويسرية إلى أنها كانت على علم بإيقاف مواطن سويسري في ألمانيا لكنها أحجمت عن تقديم أي معلومات أخرى.

ملاحقات في سويسرا أيضا

في سياق متصل، اتضح أن الإجراءات القانونية لا تزال معلقة في سويسرا ضد المشتبه فيه، الذي يتهم من طرف برن بتسليم بيانات مصرفية سرية إلى ألمانيا، وهي ادعاءات يرفضها المحامي.

وقال لاندمان إن موكله لم يتعاون بشكل جزئي مع محققي الضرائب الألمان الذين حاولوا بشكل غير شرعي جمع بيانات مصرفية في سويسرا مضيفا أن موكله لم يعط أي “بيانات مصرفية صحيحة”.

وأشار المحامي إلى أن مذكرة القبض الألمانية ضد موكله المشتبه فيه “استندت الى معلومات سرية من تحقيق قام به النائب العام” في البلد المُجاور.

رقابة صارمة

من جهته، أشار السيد بارمولان يوم الثلاثاء 2 مايو أيضا إلى أن “مهمة جهاز الإستخبارات الفدرالي تتمثل في الكشف عن المشاكل من أجل تمكين الكنفدرالية بالتدخل في الوقت الملائم” وأنه يتحرك (أي الجهاز) “في إطار احترام القوانين المعمول بها من أجل حماية سويسرا وسكانها”.

وزير الدفاع في الحكومة الفدرالية ذكر أيضا أن أنشطة جهاز الإستخبارات الفدرالي تخضع لرقابة صارمة وأن هذه المراقبة ستتعزز أكثر لدى بدء العمل بالقانون الفدرالي الجديد المتعلق بالإستخبارات.

يجدر التذكير بأن العديد من المقاطعات الألمانية، على غرار شمال الراين – وستفاليا (غرب البلاد) اشترت منذ يناير 2006 عددا من الأقراص المضغوطة أو الوحدات (تعرف باسم الفلاشة) التي تخزن فيها هذه البيانات القادمة من سويسرا أو من إمارة ليختنشتاين. وقد أثار اللجوء المتكرر إلى هذه الطريقة جدلا في ألمانيا وأدى إلى توتير العلاقات بين برن وبرلين.