عدد ملفات اللجوء التي تعتمد تسريع الإجراءات يُسجّل تراجعا

Keystone / Francesca Agosta

بعد صدور انتقادات من قبل جماعات حقوقية وتحذيريْن من محكمة فدرالية، قامت أمانة الدولة السويسرية للهجرة بتقليص عدد ملفات اللجوء التي تستعجل النظر فيها.

يوم الخميس 22 يوليو الجاري، أكدت أمانة الدولة تقريرًا بثته قناة الإذاعة والتلفزيون العمومية السويسرية الناطقة بالألمانية SRF أفاد بأن عدد الحالات التي تم تسريع النظر فيها تشهد تباطؤا، وأن الإجراءات الأطول صارت أكثر شيوعًا.

بين شهري مارس وديسمبر 2019، تم تسريع النظر في 2523 حالة؛ وبالنسبة لعام 2020 بأكمله (وهو العام الذي تراجعت فيه طلبات اللجوء بشكل عام بسبب جائحة كوفيد – 19) كان العدد 2629؛ أما في النصف الأول من عام 2021 فقد كان الرقم 1369.

في الوقت نفسه، تزايد عدد الإجراءات الكاملة (أي معالجة ملف طالب اللجوء على مدى زمني أطول وبمزيد من التأني) حيث ارتفع عدد الملفات من 453 في عام 2019 إلى 1575 في عام 2020 ووصل منذ بداية العام الحالي إلى 1535.

عموما، يُمكن أن يستغرق المسار الكامل حوالي العام، أما الإجراء المُستعجل فهو مُحدّد بـمئة وأربعين يومًا، وعلى إثر ذلك يكون أمام الأشخاص الذين تُرفض طلبات لجوئهم فترة زمنية لا تزيد عن سبعة أيام لتقديم استئناف.

انتقادات

في مناسبتين، وُجّهت المحكمة الإدارية الفدرالية توبيخًا إلى أمانة الدولة للهجرة بسبب قيامها بإرسال ملفات طالبي لجوء بشكل غير مبرر إلى المسار المعجل، الذي صُمّم في الأصل بهدف تجنب الإجراءات المطولة التي تجعل طالبي اللجوء في حالة انتظار، دون أي إمكانية للعمل أو الاندماج في المجتمع.

في العام الماضي، قال رئيس المنظمة السويسرية لمُساعدة اللاجئين إن النظام لا يعمل بالشكل المؤمّل، ولفت إلى أن “السلطات [كانت] بصدد التركيز على تسريع العملية، على حساب الجودة والإنصاف”.

ويوم الخميس أيضا، أخبرت أمانة الدولة للهجرة وكالة أنباء Keystone-SDA السويسرية أنها قامت – منذ إطلاق النظام المعجل في عام 2019 – بتوضيح معايير التتبع السريع لأي ملف يتعلق بطلب لجوء وتشديدها.

يُشار إلى أن الناخبين السويسريين أيّـدوا اعتماد الإجراءات التسريعية (لدراسة ملفات طالبي اللجوء) في استفتاء وطني أجري سنة 2016.