في الحملات الانتخابية السويسرية، الكثير من الأشياء مُباحة
الحملات الانتخابية في اليابان منظمة بشكل بيروقراطي بحت، أما في سويسرا، فكأننا في الغرب الأمريكي: كل شيء مباح تقريباً. فهنا، الأولوية هي لحرية التعبير.
باقتراب موعد انتخابات البرلمان الفدرالي التي ستقام في أكتوبر 2019، بدأت الأحزاب السياسية بشحذ سكاكينها.
في سويسرا، لا تخضع الحملات الانتخابية للكثير من الضوابط. وغالباً ما تكون ضوابط الدعاية السياسية من اختصاص الكانتونات أو البلديات.
الدعاية السياسية ممنوعة في الإذاعة والتلفزيون، ومسموحة في وسائل الإعلام الأخرى.
في بعض الكانتونات، يمكن إرسال المواد الإشهارية في نفس المغلف الذي يحتوي على الوثائق الانتخابية. وفي بعضها الآخر، لا توجد أية تعليمات في هذا الصدد.
ويُسمح بوضع الملصقات في الطرقات، ولكن بعد الحصول على ترخيص. في حين تُمنَع في الطرقات السريعة.
بالنسبة للمظاهرات، فهي في الغالب تحتاج إلى ترخيص
المصدر: ch.chرابط خارجي
ونجد أنَّ مجال الحملات السياسية الرقمية الجديدرابط خارجي نسبياً هو المجال الذي يفتقر للضوابط بشكل خاص. وتبقى طرق تمويل هذه الحملات سريّة في أغلب الأحيان.
في اليابان، الضوابط صارمة
تسير الأمور بشكل مغاير جداً في اليابان، حيث ستقام انتخابات الغرفة العليا (مجلس الشيوخ) في يوليو. وهناك، تخضع الحملات الانتخابية في أدق تفاصيلها لضوابط محددة من قبل الحكومة.
فالحملات الدعائية التي تطرق أبواب المواطنينرابط خارجي، التي تمارسها بعض الأحزاب في سويسرا، ممنوعة في اليابان. وحتى شكل ومقاييس الملصقات مُحددة من قبل الحكومة. وتقام محاكمات قضائية بتهمة انتهاك ضوابط الحملات الانتخابية باستمرار.
وبالإضافة إلى ذلك، الحملات الانتخابية قصيرة جداً في اليابان: ولا تبدأ المرحلة الساخنة إلا قبل التصويت بأسبوعين.
في سويسرا، التَّسَيُّب سيد الموقف
صحيح أنَّ وسائل الإعلام في سويسرا تتوقف عن نشر استطلاعات الرأي قبل موعد التصويت بعشرة أيام. ولكن هذه الممارسة لم يفرضها القانون، الذي لا ينص على شيء في هذا الصدد. وإنما هي ممارسة فرضتها شركات الإعلام فيما بينها على نفسها.
وحتى نشر الأخبار الكاذبة قبل التصويت ليس في الأساس ممنوعاً في سويسرا. وحده مَن ينشر ادعاءات يعلم أنها خاطئة أو مَن يتفوه علناً بعبارات عنصرية يتعرض للعقوبة.
المُلصقات الفظة مسموح بها
في سويسرا، نرى في الكثير من الأوقات ملصقات لدعايات سياسية أقل ما يمكن أن يقال عنها أنها غير لبقة ، إلا أنها لا تتجاوز حدود القانون. ويبقى المثال الأكثر شهرة على ذلك هو ملصق الخراف لحزب الشعب السويسري (يمين متشدد) UDC. حيث استخدم حزب اليمين المحافظ في أحد ملصقاته، لدعم مبادرته الشعبية «من أجل ترحيل المجرمين الأجانب»، صورة الخرفان البيض التي تركل خروفاً أسود لطرده من الأراضي السويسرية.
وفي عام 2009، نظرت المحكمة العليا في قضية ملصق لحزب الشعب السويسري في كانتون فاليه تُظهِرُ مسلمين ساجدين في الصلاة في الساحة الفدرالية، صُوِّروا من الخلف ومن مستوى الأرض، وكُتِبَ عليها شعار «استخدموا رؤوسكم». وتمَّ تقديم الطعن من قبل النيابة العامة لكانتون فاليه، حيث لم يتقدم أي مسلم بشكوى ضده.
واعتبر القضاة الفدراليون في هذه الحالة، أنَّ حرية التعبير تُرجَّح علىرابط خارجي القانون الجنائي لمكافحة العنصرية. والدافع: أنه في حالة وجود حملة انتخابية أو مواجهة سياسية أخرى، علينا ألا نبتّ بسهولة بوجود تمييز عنصري. ويجب أن تبقى المواجهة الحادة ممكنة، حتى لو كانت تدور حول مواضيع حساسة.
وفي سويسرا أيضاً، يحاول بعض السياسيين تجميل نتائجهم الانتخابية. آخر مثال على ذلك: وزّع سياسي محلي من زيورخ ينتمي إلى حزب الشعب منشورات في علب البريد، يقترح فيها مساعدة هاتفية لملئ ورقة الاقتراع. فاتصل به أحد الصحفيين على أنه شخص عادي وتركه يقدم له «المساعدة». فاقترح عليه السياسي أن يقوم أيضاً بملأ أوراق اقتراع زوجته وابنه، وهو ما يشكل محاولة للحصول على أصوات بطريقة غير قانونيةرابط خارجي.
متوافق مع معايير الصحافة الموثوقة
المزيد: SWI swissinfo.ch تحصل على الاعتماد من طرف "مبادرة الثقة في الصحافة"
يمكنك العثور على نظرة عامة على المناقشات الجارية مع صحفيينا هنا . ارجو أن تنضم الينا!
إذا كنت ترغب في بدء محادثة حول موضوع أثير في هذه المقالة أو تريد الإبلاغ عن أخطاء واقعية ، راسلنا عبر البريد الإلكتروني على arabic@swissinfo.ch.