قانونان يتعلقان بالمناخ وبوباء كوفيد سيُطرحان على التصويت الشعبي

مجموعة من النشطاء المناهضين لقانون ثاني أكسيد الكربون يُصاحبون الصناديق الحاوية للتوقيعات التي قاموا بتجمبعها من المواطنين قبيل تسليمها إلى المستشارية الفدرالية في العاصمة برن يوم 12 يناير 2021. Keystone / Peter Schneider

سلّم نشطاء التوقيعات المطلوبة في مسعى لطرح قانونيْن أقرّهما البرلمان الفدرالي على التصويت الشعبي وطنيا وهما قانون كوفيد – 19 الذي يثبّت إجراءات الحكومة الفدرالية لمكافحة الوباء، وما يُعرف بـ "قانون ثاني أكسيد الكربون" الرامي لمعالجة أزمة المناخ.

في العاصمة برن، سلّم المشرفون على الحملتين – غير المرتبطتين ببعضيهما – يوم الثلاثاء 12 يناير الجاري وثائقهما إلى المستشارية الفدرالية. وقد تمكنت كليهما من الحصول على أكثر من الخمسين ألف توقيع الضرورية (في غضون فترة لا تزيد عن ثلاثة أشهر) لعرض جزء من التشريعات (التي سبق أن اعتُمدت من طرف البرلمان) على الناخبين في استفتاء وطني.

الحملة الأولى مناهضة لقانون يتعلق بالمناخ أقرّه البرلمان السويسري في شهر سبتمبر 2020، وهي مدعومة من قبل مجموعات متنوعة تمثل مصالح اقتصادية متعددة وأخرى تتعلق بالنقل والطاقة. كما أنها تحظى بالتأييد من طرف حزب الشعب السويسري اليميني، أكبر مجموعة سياسية في البلاد. 

ووفقًا لهذه المجموعة – التي سلّمت ما مجموعه 110 آلاف توقيع يوم الثلاثاء – فإن قانون ثاني أكسيد الكربون “مُكلِفٌ وغير فعّال وبيروقراطي ويؤدي إلى منح الدولة قدرا مبالغا فيه من السلطة”.

للتذكير، يتضمن قانون ثاني أكسيد الكربون تدابير شتى للحد من انبعاثات الاحتباس الحراري السويسرية بما يتماشى مع بنود اتفاقية باريس لعام 2015 بشأن تغيّر المناخ. وتشمل الإجراءات فرضَ ضرائب جديدة على رحلات الطيران، وإقرار قواعد لمبانٍ أكثر مراعاة للمناخ، وأهدافا أكثر صرامة للحد من انبعاثات المركبات بشتى أصنافها.

وفي نفس اليوم، قال كريستيان إيمارك من حزب الشعب السويسري إن القانون “يتعلق ببساطة بالمال، لكن لن يكون له تأثير ملموس على سياسة المناخ”.

في السياق، يبدو أن السّجالات الانتخابية التي ستسبق هذا التصويت ستكون محتدمة كما أنها ستتخذ مسارات شتى، ذلك أنه في الوقت الذي تُعارض فيه بعض المجموعات اليسارية القانون أيضًا (تقول إنه ضعيف بما لا يسمح بإنجاز الأهداف المرسومة للحد من التغيّر المناخي)، أعربت عدة مجموعات اقتصادية أخرى يوم الثلاثاء عن تأييدها له، وكذلك فعلت جمعيات كبرى مدافعة عن البيئة من بينها “السلام الأخضر” و”الصندوق العالمي لحماية الطبيعة”.

بأثر رجعي..

الحملة الثانية تستهدف ما أصبح يُعرف بـ “قانون كوفيد – 19رابط خارجي“، فهذا القانون، الذي تم التصديق عليه أيضًا في شهر سبتمبر 2020، يُكرّس في التشريعات العادية (وليس الطارئة) الإجراءات التي اتخذتها الحكومة الفدرالية لمواجهة الجائحة التي نجمت عن انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبالفعل، فقد تم سنّه في محاولة لسدّ ثغرات ظهرت في التشريعات السويسرية عندما أنهت الحكومة العمل بحالة “الوضع الاستثنائي” الذي أعلنت عنه الربيع الماضي.

في مقابل ذلك، ترى مجموعة “أصدقاء الدستور” التي تقف وراء إطلاق الاستفتاء، أن هذا التشريع غير ضروري، نظرا لأنه يغطي بشكل أساسي تدابير مالية يُمكن للحكومة القيام بها من خلال اللجوء إلى استخدام مراسيم فدرالية عادية.

كما تعتقد الجهات التي تقف وراء الحملة أن القانون يُمكن أن يمهد الطريق للقيام بحملة تطعيم إلزامية باستخدام أدوية تم اختبارها على عجل.

ونفت السلطات أن يُصبح هذا الاحتمال قائما على الإطلاق، وشدّدت على أن حملة التطعيم – التي تلقت دفعة جديدة يوم الثلاثاء أيضا إثر موافقة برن على استخدام تلقيح ثان من شركة موديرنا الأمريكية – ستظل اختيارية تمامًا لجميع السكان.

يُشار إلى أن كلا الاستفتاءين لن يُطرحا على تصويت الناخبين قبل شهر يونيو المقبل على أقرب تقدير. وبحلول ذلك الوقت، سيكون قانون كوفيد – 19 قد دخل بالفعل حيز التنفيذ لمدة تسعة أشهر.