سويسرا تفرض تدابير صارمة لاحتواء فيروس كورونا المستجد

عدد من أعضاء الحكومة السويسرية لدى إعلانهم عن حزمة القرارات الجديدة يوم 13 مارس 2020 في العاصمة برن. Keystone / Alessandro Della Valle

قررت سويسرا إغلاق المدارس في جميع أنحاء البلاد وفرضت حظرًا على التجمعات العامة لأكثر من 100 شخص. وفيما لن يزيد عدد مُرتادي الحانات والمطاعم عن الخمسين، تعهدت الحكومة الفدرالية بتخصيص 10 مليارات فرنك كمساعدة طارئة لدعم الاقتصاد.

حزمة الإجراءات هذه تم الإعلان عنها من طرف عدد من الوزراء يوم الجمعة 13 مارس الجاري حيث تقرر أن يستمر حظر التجمعات حتى نهاية شهر أبريل على الأقل بينما سيتم إغلاق المدارس حتى يوم 4 أبريل. وستظل الحدود مع إيطاليا مفتوحة ولكن مع تطبيق المزيد من القيود.

علاوة على ذلك، من المنتظر أن يتم تشديد الإجراءات الرقابية على الحدود مع دول أوروبية أخرى مع إمكانية تعليق العمل باتفاقية شنغن على أساس كل حالة على حدة. وكما هو معلوم، فإن سويسرا ليست دولة عضوة في الاتحاد الأوروبي ولكنها تنتمي إلى فضاء شنغن.

في الأثناء، تهدف حزمة المساعدات البالغ قيمتها 10 مليارات فرنك إلى مساعدة الشركات على تجاوز الانكماش الاقتصادي الناجم عن انتشار فيروس كورونا المستجد. وقد تم تخصيص معظم الأموال (8 مليارات فرنك) لتمويل إجراءات فرض العمل لوقت جزئي في الشركات، بينما تم تخصيص مبالغ أخرى لتمويل قروض لفائدة الشركات الصغرى والمتوسطة المتضررة ولدعم قطاعات محددة مثل إدارة التظاهرات وتنظيمها.

وقالت الحكومة الفدرالية إنها تعمل بالتنسيق مع الكانتونات لضمان قدرة البنية التحتية الصحية على مواكبة الطلب المتزايد من طرف المصابين بمرض “كوفيد – 19”.

هذه الإجراءات ذات الطابع الوطني – التي يُمكن للحكومة أن تفرضها بموجب أحكام القانون الفدرالي للأوبئة – تم اتخاذها جزئياً بالفعل في عدد من الكانتونات. فقد سبق لكانتون تيتشينو – الذي يقع على الحدود مع إيطاليا – أن حظر التظاهرات وفرض قيودا على المطاعم والنوادي الليلية والحانات. ويوم الجمعة أيضا، اتخذت السلطات المحلية في كانتونات تيتشينو وفُـو وفريبورغ قرارا بإغلاق المدارس والمؤسسات التعليمية بشتى أصنافها

في شهر فبراير الماضي، فرضت الحكومة الفدرالية حظرا على التظاهرات والتجمعات التي يزيد عدد المشاركين فيها عن 1000 شخص، أما اليوم، فقررت تخفيض هذا الرقم إلى 100 شخص فحسب.