مطالب جديدة للمنظمات النسائية في سويسرا

قبل عام، شاركت آلاف النساء في جميع أنحاء سويسرا في مظاهرات تطالب بالمساواة في المعاملة وظروف العمل مع الرجال. © Keystone / Jean-christophe Bott

بعد مرور عام على إضراب النساء واسع النطاق في سويسرا، أعاد تحالف من المجموعات النسائية التأكيد على الحاجة إلى معاملة وظروف متساوية وإلى اتخاذ إجراءات عاجلة بشأن قضايا معينة، مثل رعاية الأطفال خلال أزمة فيروس كورونا المستجد.

أرسلت حوالي 50 منظمة نسائية في سويسرا برسالة مفتوحةرابط خارجي إلى الحكومة والبرلمان الفدراليين تطالب فيها بتمثيل أفضل للمرأة على مستوى صانعي القرار وباتخاذ إجراءات بشأن قضايا محددة أخرى.

كما دعا محررو الرسالة إلى وضع سياسات عصرية صديقة للأسرة لضمان توازن أفضل بين الحياة المهنية والخاصة، ولزيادة الالتزام بمكافحة العنف ضد المرأة ودعم النساء المهاجرات.

وتقول المنظمات النسائية السويسرية إن المعاملة غير المتساوية – بين الرجل والمرأة – لا تزال قائمة، بما في ذلك المساواة في الأجور، حيث لا تزال النساء تتقاضى في المتوسط أجورا تقل بحوالي ​​20% عن الرجال.

وشددت المنظمات أيضاً على أن رعاية الأطفال، التي كانت قضية رئيسية خلال أزمة وباء كوفيد – 19، يجب تنظيمها بشكل أفضل في المستقبل، وأضافت أن النساء يقدمن مليار ساعة من رعاية الأطفال غير مدفوعة الأجر. وقد ساعد انتشار فيروس كورونا في الكشف عن حقيقة أنه بدون دعم عائلي واسع النطاق أو أجداد، فإنه لا يمكن لنظام رعاية الأطفال في سويسرا أن يعمل بشكل صحيح.

وجاء في الرسالة: “إذا كنا نرغب في دعوة جميع النساء والرجال النشطين لإعادة بناء الاقتصاد السويسري، ولتقليل النقص في العمال المهرة وخلق بداية جديدة، فإننا نحتاج بموازاة ذلك إلى حملة لدعم مهني تموله الدولة في مجال رعاية الأطفال”.

كما دعت الرسالة أيضاً إلى تحسين ظروف العمل وزيادة مرتبات النساء في المهن التي اعتبرت “ضرورية” (أو أساسية) خلال فترة انتشار الجائحة. وورد فيها حرفيا أن “حوالي 86% من جميع العاملين في مجال التمريض، و92% من جميع العاملين في رعاية الأطفال وثلثيْ جميع العاملين في البيع بالتجزئة هم من النساء. وفي الوقت نفسه، فإن ظروف العمل في هذه المجالات على وجه التحديد بائسة، والأجور منخفضة للغاية”.

أخيرا، تصر الجمعيات التي وجّهت الرسالة على أن التدابير الاقتصادية المتخذة لمعالجة تبعات جائحة كوفيد – 19 لا ينبغي أن تتم، كما في الأزمات السابقة، من خلال التوفير في المجالات التي تؤثر على نحو غير متناسب على النساء.